پایان دوران خلق ثروت از رانت اطلاعاتی؟! گروه IT – رانت اطلاعاتی در این روزگار ثروت به دنبال دارد و افرادی که از فردای بازار اطلاع دارند و از مصوبات ادارات و تصمیمات آنها آگاه هستند با استفاده از این آگاهی انحصاری، پولهای کلان به جیب میزنند. در واقع رانت اطلاعاتی آنقدر مسأله بغرنجی بود […]
پایان دوران خلق ثروت از رانت اطلاعاتی؟!
گروه IT – رانت اطلاعاتی در این روزگار ثروت به دنبال دارد و افرادی که از فردای بازار اطلاع دارند و از مصوبات ادارات و تصمیمات آنها آگاه هستند با استفاده از این آگاهی انحصاری، پولهای کلان به جیب میزنند. در واقع رانت اطلاعاتی آنقدر مسأله بغرنجی بود که برای از بین بردنش قانون تصویب کردند!
دسترسی آزاد به اطلاعات در جوامع توسعهیافته و رو به رشد به عنوان یکی از ابزارهای جامعه مدنی جهت جلوگیری از فساد و شفافسازی فعالیتها در کلیه سطوح مورد استفاده قرار میگیرد.
به گزارش مناقصهمزایده، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال ۱۳۸۷ به تصویب مجلسشورایاسلامی و در سال ۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
قانونی که به تصویب مجلس رسیده و اکنون پس از ۹ سال درگاه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آماده بهرهبرداری است.
این قانون تأکید میکند که همه شهروندان باید آزادانه به اطلاعات دسترسی داشته باشند و همه دستگاهها و سازمانها موظف هستند که در اسرع وقت به درخواست دسترسی به اطلاعات پاسخ دهند و در هر صورت و زمانی هم که نمیتوانند اطلاعات را در اختیار آنها بگذارند، تا حداکثر ۱۰ روز مراتب را به اطلاع برسانند.
ضرورت عضویت ۴۰۰ دستگاه در سامانه دسترسی آزاد
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهارکرد: در حالی که تا پیش از این عدهای با عنوان رانت از اطلاعات استفاده میکردند، امروز با راهاندازی سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، همه میتوانند از اطلاعات مورد نیاز خود استفاده کنند.
وی ادامه داد: نگاه ما به این سامانه و کارکرد آن، یک نگاه ملی است. این باعث میشود رابطه بین حاکمیت و مردم تنظیم شود، شفافیت بالا رود. در حالی که تا دیروز کسانی با عنوان رانت به اطلاعات دسترسی داشتهاند، امروز این اطلاعات متعلق به همه مردم ایران است.
واعظی دسترسی آزاد به اطلاعات را راهی برای جلوگیری از تبعیض و فساد دانست و اظهارکرد: در پاسخ به اینکه برخی از دستگاهها ممکن است اطلاعات نادرست در سامانه قرار دهند، باید توجه کرد وقتی سامانه یک سامانه رسمی است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی آن است، درخواستکننده و دستگاهی که اطلاعات را روی سامانه قرار میدهد، مشخص است دیگر نمیتوان ابهامی درباره این اطلاعات داشت.
وی با بیان اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات آرزوی همگان بوده، گفت: این سامانه گامی جدی به سمت دموکراسی است. همچنین علاوه بر دولت، مردمی که استفادهکننده از این اطلاعات هستند، باید به وظایف خود آشنا باشند. اگر این فرهنگسازی و آموزش در دستگاههای دولتی و صدا و سیما برای مردم به وجود آید، گام بسیار مبارکی خواهد بود.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشانکرد: هر چه استفاده از اطلاعات صحیحتر باشد، مردم رضایت بیشتری خواهند داشت و دستگاههای مختلف برای اینکه گرفتاری کمتری داشته باشند، اطلاعات بیشتری را در اختیار مردم قرار میدهند.
واعظی با اشاره به اینکه دسترسی آزاد به اطلاعات در کشور و وزارتخانهها یک کار جدید است، افزود: ایجاد هماهنگی بین معاونتها و سازمانهای تابعه یک وزارتخانه زمان میبرد اما مهم این است که نیت و هدف دولت پاسخگویی است. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درستی تصمیم گرفت سامانه به صورت پایلوت ۴۵ روز کار کند تا ضعفهایش مشخص شود.
وی ادامه داد: همچنین یکی از مطالبات رسانهها باید از دسته دستگاههایی باشد که هنوز در سامانه عضو نشدهاند. در حال حاضر از ۴۰۰ دستگاه، ۳۴ دستگاه عضو سامانه شدهاند و باید سامانههایی که هنوز وارد سامانه نشدهاند، توسط رسانهها مطالبه شوند.
جزییات سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
براساس این قانون، هر شخص حقیقی یا حقوقی ایرانی میتواند درخواست خود برای دسترسی به اطلاعات را به صورت برخط از طریق درگاه الکترونیک حقیقی با ثبتنام در سامانه به آدرس foia.iran.gov.ir و ایجاد حساب کاربری، پیشخوان دولت الکترونیک، پست یا مراجعه حضوری به واحد اطلاعرسانی مؤسسه درخواست شونده، تسلیم کند.
براساس ضوابط موجود در خصوص استفاده از این سامانه و دسترسی به اطلاعات، کاربر درخواست خود را از طریق فرم مربوطه که به تصویب کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات رسیده است، تکمیل و ارسال میکند.
دستگاهها ۱۰ روز مهلت دارند اطلاعات موردنظر شهروندان را بدهند و در صورتی که این زمان به تأخیر بیفتد، شهروندان در همین سامانه، شکایت خود را ثبت میکنند تا از طریق کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پیگیری شود.
مطابق آییننامه اجرایی این قانون، تمامی پاسخهای دستگاهها به شهروندان، همزمان در سایت نیز منتشر خواهد شد مگر اینکه حاوی اطلاعات شخصی باشد.
اما مسأله مهم این است که آیا این قانون به صورت شفاف و بدون ایجاد تبصرههای غیرقانونی و شخصی! اجرا خواهد شد؟
با اجرای صحیح این قانون مطمئناً بستر اعتماد میان حاکمیت و ملت مستحکمتر خواهد شد که خود لازمه شفافیت و پایان دوران رانتخواران اطلاعاتی است که نقش اساسی در فساد اقتصادی را یدک میکشند!
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.