کارشناس و مشاور حقوق کسب‌وکار پیش شرط سرمایه‌گذاری خارجی هماهنگ‌سازی محیط حقوقی داخلی با محیط حقوقی بین‌المللی است مصطفی خلیلی، حقوقدان به‌مرور قواعد حل‌وفصل اختلافات حوزه سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و گفت: در دوران جدید عمدتاً سرمایه‌گذاران تمایل دارند حل و فصل اختلافات را براساس رسیدگی‌های بین‌المللی استوار کنند. به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران مصطفی‌خلیلی، […]
کارشناس و مشاور حقوق کسب‌وکار
پیش شرط سرمایه‌گذاری خارجی هماهنگ‌سازی محیط حقوقی داخلی با محیط حقوقی بین‌المللی است
مصطفی خلیلی، حقوقدان به‌مرور قواعد حل‌وفصل اختلافات حوزه سرمایه‌گذاری خارجی پرداخت و گفت: در دوران جدید عمدتاً سرمایه‌گذاران تمایل دارند حل و فصل اختلافات را براساس رسیدگی‌های بین‌المللی استوار کنند.
به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران مصطفی‌خلیلی، کارشناس و مشاور حقوق کسب‌وکار تصریح کرد: سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط آن با اقتصاد کلان ازجمله میزان رشد اقتصادی کشورها، این مقوله را به یکی از مباحث قابل‌توجه اقتصاد جهانی تبدیل کرده است به‌نحوی‌که در ایران نیز این مسأله به‌عنوان یکی از محورهای مهم سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور برای تحقق هدف‌گذاری‌های مرتبط با بخش‌های اقتصادی لحاظ شده است.
وی با بیان این‌که علی‌رغم فواید مالی و اقتصادی ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، اثرات مطلوب آن بر بهبود نظام مدیریتی بخش‌های خصوصی به‌واسطه انتقال تجربیات، اعمال نظارت‌های دقیق، پیاده‌سازی الگوهای صحیح برای اجرای استانداردهای سازمانی، ورود و بعضاً تبادل فناوری و نوآوری‌های نوین، لزوم پرداختن به آن را دوچندان می‌کند، افزود: پیش از شکل‌گیری نظام مدرن و امروزی سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه‌گذاران در صورت تضییع حقوق خود از سوی دولت میزبان، باید برای احقاق حق به دولت متبوع خود متوسل شده و با تمرکز بر روش‌های دیپلماتیک سعی بر حل‌وفصل اختلافات داشته باشند و بعضاً این کشمکش‌‌ها موجبات تیرگی روابط بین دولت‌‌ها را فراهم می‌کرد و متعاقباً این‌گونه روش‌ها با فاصله گرفتن از مبانی حقوقی و روی آوردن به مبانی سیاسی، عدم تأمین منافع سرمایه‌گذاران را در پی داشت.
خلیلی ادامه داد: اما با انعقاد توافقنامه‌های بین‌المللی در خصوص سرمایه‌گذاری خارجی، عملاً روش‌های حقوقی و به‌صورت خاص‌تر توسل به نهادهای داوری جایگزین راه‌حل‌های نه‌چندان مناسب سنتی شده است.
این مشاور حقوق کسب‌وکار امروزه با بیان این‌که قوانین داخلی کشورها و نیز موافقتنامه‌های بین‌المللی در امر سرمایه‌گذاری دربردارنده مفادی برای حل‌وفصل اختلافات هستند و بر همین اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی ایران نیز در ماده ۱۹ از فصل ششم خود روش حل اختلاف را چنین در نظر گرفته است، گفت: اختلافات بین دولت و سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص سرمایه‌گذاری‌های موضوع این قانون، چنان‌چه از طریق مذاکره حل‌وفصل نشود در دادگاه‌های داخلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، مگر آن‌که در قانون موافقتنامه دوجانبه سرمایه‌گذاری با دولت متبوع سرمایه‌گذار خارجی، در مورد شیوه دیگری از حل‌وفصل اختلافات توافق شده باشد.
خلیلی افزود: با وجود این‌که سازش و مذاکره به‌عنوان مطلوب‌‌ترین راهکار حل‌وفصل اختلافات حوزه سرمایه‌گذاری خارجی مطرح شده است اما متأسفانه آنچنان که باید موردتوجه قرار نمی‌گیرد و از سوی دیگر به جهت عدم اعتماد به مراجع داخلی دولت میزبان در رسیدگی به اختلاف پیش‌آمده، عمدتاً سرمایه‌گذاران تمایل دارند حل‌وفصل اختلافات را براساس رسیدگی‌های بین‌المللی استوار کنند که البته این تمایل و خواست آنان بنا بر دلایل قابل قبولی که از مزایای حل‌وفصل اختلافات به این روش نشات می‌گیرد منطقی به نظر می‌رسد.
وی اضافه کرد: ازجمله در این خصوص می‌توان به مزایای داوری‌های بین‌المللی شامل رسیدگی‌های تخصصی داوران، سرعت و هزینه مناسب، بی‌طرفی، انعطاف در روش‌های رسیدگی، محرمانه بودن، قطعی و نهایی بودن و تضمین اجرای آرا اشاره کرد.
این مشاور حقوق کسب‌وکار با اشاره به بند الف از ماده (۱) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، که اقتباسی از قانون نمونه آنسیترال (UNCITRAL) است، افزود: داوری بین‌المللی را این‌گونه تعریف می‌کند؛ داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین (طرفین دعوی) در خارج از دادگاه به‌وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی‌الطرفین و یا انتصابی.
خلیلی در خصوص مهم‌ترین منابع حقوقی داوری گفت: می‌توان به کنوانسیون‌های مختلف از قبیل؛ پروتکل ژنو در مورد شروط داوری (۱۹۲۳)، کنوانسیون اروپایی درمورد داوری تجاری بین‌المللی (ژنو ۱۹۶۱)، کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (نیویورک ۱۹۵۸)، قانون نمونه آنسیترال برای داوری تجاری بین‌المللی (۱۹۸۵)، قواعد داوری آنسیترال (۱۹۷۶) و قواعد نهادهای داوری شامل قواعد سازش و داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی مربوط به دیوان بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و قواعد داوری بین‌المللی دیوان لندن (LCIA) اشاره کرد.
این مشاور حقوق کسب‌وکار ادامه داد: البته قطعاً ارجاع اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی مستلزم وجود موافقتنامه داوری به‌صورت یک قرارداد مستقل یا لحاظ داوری به‌موجب شرط ضمن عقد است. مطابق بند «ج» ماده (۱) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، موافقتنامه داوری چنین تعریف شده است؛ موافقتنامه داوری، توافقی است بین طرفین که به‌موجب آن تمام یا بعضی از اختلافاتی که درمورد یک یا چند رابطه حقوقی معین اعم از قراردادی یا غیرقراردادی به وجود آمده یا ممکن است پیش آید، به داوری ارجاع می‌شود. موافقتنامه داوری ممکن است به‌صورت شرط داوری در قرارداد و یا به‌صورت قرارداد جداگانه باشد.
خلیلی با بیان این‌که حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری معمولاً به دو شیوه موردی یا خاص (AD HOC Arbitration) و نهادی یا سازمانی (Institutional Arbitration) صورت می‌گیرد، افزود: در روش اول که روشی ساده قلمداد می‌شود با رضایت طرفین و بدون نظارت هرگونه نهاد دایمی داوری، مطابق قانون یک کشور خاص یا قواعدی مشخص داوری انجام یافته و پس از خاتمه و حل‌وفصل اختلاف نیز پایان می‌پذیرد. اما در روش دوم یعنی داوری نهادی یا سازمانی، که اتفاقاً قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران نیز این روش را مدنظر خود قرارداده است، با بهره‌گیری از تشکیلاتی که برای همین منظور ایجاد شده‌اند مانند مرکز داوری اتاق ایران که به‌منظور حل‌وفصل اختلافات بازرگانی داخلی و خارجی، در شهر تهران تأسیس شده و دیگر مؤسسات معتبر در اقصی نقاط جهان، از قبیل دیوان داوری بین‌المللی اتاق بازرگانی بین‌المللی به این مهم پرداخته می‌شود.
وی یادآور شد: روش داوری نهادی به دلیل عدم وجود مشکلاتی همچون مشکلات حاکم بر داوری‌های موردی از قبیل عدم حاکمیت قواعد و مشکل در اجرای آرا، مورد اقبال سرمایه‌گذاران خارجی قرار گرفته است چنان‌که به دلیل رسیدگی مبتنی بر قواعد و آیین مدون، مفصل و جامع به همراه نظارت بر روند جریان داوری، نهایتاً رضایت طرفین اختلاف را به همراه خواهد داشت.
خلیلی افزود: در کشور ایران نیز تصویب قانون داوری تجاری بین‌المللی گامی مثبت و روبه‌جلو در هماهنگی با نظام بین‌المللی در بحث داوری ارزیابی می‌شود و تأسیس مرکز داوری اتاق ایران نقطه عطفی در ورود نهاد داوری سازمانی به نظام حقوقی ایران تلقی می‌شود اما هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی از جهات مختلف وجود دارد که باید با تصویب یا اصلاح قوانین و مقررات مرتبط برای هماهنگ‌سازی محیط حقوقی داخلی با محیط حقوقی بین‌المللی تدابیر شایسته‌ای در نظر گرفته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.