صدور خدمات فنی و مهندسی توسط پیمانکاران معاف از مالیات است معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران تا ۱۳ سال کارشناسان امور مالیاتی با اشاره به این‌که درآمدهای مالیاتی دولت صرف امور آموزشی، پژوهشی و بهداشت و درمان می‌شود، می‌گویند قوانین مالیاتی همسو با رونق تولید، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی بازنگری شده‌اند و مانعی از این بابت […]
صدور خدمات فنی و مهندسی توسط پیمانکاران معاف از مالیات است
معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاران تا ۱۳ سال
کارشناسان امور مالیاتی با اشاره به این‌که درآمدهای مالیاتی دولت صرف امور آموزشی، پژوهشی و بهداشت و درمان می‌شود، می‌گویند قوانین مالیاتی همسو با رونق تولید، اشتغال و توسعه صادرات غیرنفتی بازنگری شده‌اند و مانعی از این بابت در مسیر سرمایه‌گذاران وجود ندارد.
به گزارش ایرنا، هرچند مالیات در اصول علم اقتصاد کلاسیک یکی از ابزارهای درآمدی دولت‌ها برای پوشش هزینه‌هایی ذاتی آنها اطلاق می‌شد اما در دهه‌های اخیر این رویه دستخوش تحول شده و دولت‌ها از آن به عنوان ابزاری در زمینه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی بهره می‌گیرند.
تعیین مالیات صفر یا همان معافیت مالیاتی یکی از راهکارهایی است که دولت‌ها برای تشویق سرمایه‌گذاران برای ورود به عرصه‌هایی که مورد نظر آنهاست به‌کار می‌گیرند که از جمله می‌توان به مشوق‌های مالیاتی برای توسعه فناوری اطلاعات و شرکت‌های دانش‌بنیان و یا هدایت سرمایه‌گذاران به سمت مناطق کم‌تر توسعه‌یافته، اشاره‌کرد.
آخرین نسخه اصلاح شده قانون مالیات‌های مستقیم که مرجع اصلی تصمیم‌گیری سازمان امور مالیاتی برای تعیین پایه‌های مالیاتی، معافیت‌ها و سازوکارهای مالیاتی به شمار می‌رود، در تیرماه سال ۱۳۹۴ به تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی رسید و اجرای آن از ابتدای سال ۱۳۹۵ کلید خورد.
کارشناسان مالیاتی می‌گویند در قانون جدید، گستره وسیعی از معافیت‌های مالیاتی برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته شده که شرط نخست برای بهره‌مندی از آن، شفافیت در فعالیت مؤدیان است یعنی این‌که آنها همه ساله در موعد مقرر (ماه‌های خرداد و تیر) اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم سازمان امور مالیاتی کنند.
در این پیوند و برای بررسی رفع تنگناهای مالیاتی در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در ایران میزگرد تخصصی با حضور «بهمن آرمان» اقتصاددان و استاد دانشگاه، «سعید توتونچی» مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی و «محمد برزگری» مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی در ایرنا برگزار شد.
** تأکید بر انتقال سود سهام شرکت‌ها در بخش سرمایه‌گذاری
«بهمن آرمان» اقتصاددان و استاد دانشگاه در این میزگرد به انتقال سود سهام شرکت‌ها در سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت شرکت‌ها تأکیدکرد و گفت: باید آن بخش از سود سهام شرکت‌ها که در مسیر توسعه فعالیت‌های شرکت سرمایه‌گذاری می‌شود، مشمول معافیت مالیاتی شود تا شرکت‌ها به سرمایه‌گذاریِ بیش‌تر تشویق شوند.
وی اضافه‌کرد: در دنیا سود اختصاص داده شده به سرمایه‌گذاری مشمول مالیات نمی‌شود و در مقابل، به سودی که به صورت نقدی پرداخت می‌شود، مالیات‌هایی سنگین تعلق می‌گیرد.
این اقتصاددان گفت: براساس آخرین آماری که سازمان بورس – به عنوان دماسنج اقتصادی کشور- منتشر کرده، برآورد می‌شود در سال ۱۳۹۵ رقمی بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال سود به صورت نقدی پرداخت شود؛ این رقم ۶ برابر بزرگ‌تر از بودجه عمرانی کشور است.
** معافیت‌های ۵ تا ۱۳ ساله برای سرمایه‌گذاران در ایران
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی در این میزگرد یادآورشد: با توسعه جوامع بشری، شاهد آن هستیم که مالیات دیگر ابزاری برای تأمین بودجه دولت‌ها نیست، بلکه به یک ابزار سیاستی با هدف توسعه و جهت‌دهی به فعالیت‌های اقتصادی تغییر کرده است.
«سعید توتونچی» با بیان این‌که امروز اهتمام دولت و مجلس بر این است که بیش‌ترین و بهترین استفاده را از این ابزار برای توسعه کشور داشته باشد، قانون جدید مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ را برآیند این نگاه دانست.
این کارشناس مالیاتی تأکیدکرد: امروز به جرأت می‌توان گفت که ایران در منطقه خاورمیانه از معدود کشورهایی است که سرمایه‌گذاری را به‌طور متوسط تا ۱۳ سال از مالیات معاف کرده است.
وی با اشاره به ماده ۱۳۲ قانون جدید مالیات‌های مستقیم اظهارداشت: طبق این قانون و از ابتدای سال ۹۵ هر کس در ایران سنگی روی سنگ بگذارد، کارگاهی تجهیز کند، سرمایه‌گذاری انجام دهد، بازسازی کند و یا پروانه بهره‌برداری بگیرد، می‌تواند از معافیت‌های جدید مالیاتی استفاده کند.
وی یادآورشد: براساس این ماده درآمد ابزاری ناشی از فعالیت‌های تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده از طرف وزارتخانه‌های ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری صادر یا قرارداد استخراج و فروش منعقد می‌شود و همچنین درآمدهای خدماتی بیمارستان‌ها، هتل‌ها و مراکز اقامتی گردشگری اشخاص یاد شده که از مراجع قانونی ذی‌ربط برای آنها پروانه بهره‌برداری یا مجوز صادر می‌شود از تاریخ شروع بهره‌برداری یا استخراج یا فعالیت به مدت ۵ سال و در مناطق کم‌تر توسعه‌یافته به مدت ۱۰ سال با نرخ صفر مشمول مالیات می‌شود.
دوره ۵ تا ۷ ساله برای بازگشت سرمایه
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی کشور دوره بازگشت سرمایه در ایران را بین ۵ تا ۷ سال برآورد کرد و گفت: در ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم سرمایه‌گذار می‌تواند به‌طور متوسط حداقل بین ۵ تا ۱۳ سال به اشکال مختلف معافیت مالیاتی بگیرد.
توتونچی اظهارداشت: به نظر می‌رسد قانون از نظر سیاست‌گذاری، در زمینه امور مالیاتی و معافیت‌های آن برای تولید و اشتغال، سنگ تمام گذاشته است و هر سرمایه‌گذار داخلی و خارجی می‌تواند از این معافیت‌ها استفاده کند که گستره این معافیت‌ها با تمهیداتی که در قانون آمده نظیر استفاده از پیمانکار داخلی برای سرمایه‌گذاران خارجی، بیش‌تر هم می‌شود.
این کارشناس اقتصادی تأکیدکرد: اگر منصف باشیم، نمی‌توانیم ایرادی به مالیات‌ها در حوزه سرمایه‌گذاری بگیریم و بگوییم چون مالیات می‌گیریم، سرمایه‌گذار خارجی نمی‌آید.
حمایت قانون از فعالیت‌های شفاف و مولد
توتونچی با تأکید بر این‌که قانون جدید مالیات‌های مستقیم با هدف حمایت از سرمایه‌گذاری جدید و شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی نگاشته شده است، گفت: قانون جدید برای بخش‌های غیرمولد و غیرشفاف مالیاتی و آنهایی که به دنبال کتمان کردن فعالیت‌های خود هستند، دردسرساز است و برخورد سازمان امور مالیاتی با آنها شدید خواهد بود.
این کارشناس اقتصادی تأکیدکرد: در مجموع قانون از نظر امتیازدهی به سرمایه‌گذاران کم نگذاشته و به‌طور موسع معافیت‌های مالیاتی را پیش‌بینی کرده است و این مؤدیان هستند که باید با ارایه اظهارنامه‌های خود در موعد مقرر امکان استفاده از این معافیت‌ها را فراهم کنند.
مالیات پاکترین درآمد برای مدیریت کشور
توتونچی با یادآوری این‌که درآمد مالیاتی کم‌ترین آسیب را بر اقتصاد کلان وارد می‌کند و پاکترین پول برای مدیریت کشور به شمار می‌رود، گفت: سازمان امور مالیاتی به سهم خود هزینه اضافه مالیاتی را از نظام اقتصادی ایران به حداقل رسانده است.
توتونچی اظهارداشت: اکنون با سیستمی شدن شیوه محاسبه و دریافت مالیات، قطع رابطه مؤدی و ممیز مالیاتی و مکانیزه شدن تشخیص و وصول مالیات هزینه در دستور کار است.
وی تصریح‌کرد: مشکل سرمایه‌گذاری در کشور از سال ۹۵ به بعد دیگر مشکل مالیاتی نخواهد بود، زیرا در ماده ۱۳۲ قانون، این معافیت‌ها به‌طور دقیق تعیین شده است.
توتونچی تأکیدکرد: اگر در گذشته صادرات کالا از پرداخت مالیات معاف بود، امروز صدور خدمات فنی و مهندسی توسط شرکت‌ها و پیمانکاران هم شامل این معافیت می‌شود.
وی با یادآوری این‌که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر جلوگیری از خام‌فروشی تأکید شده است، گفت: برای نمونه در قانون جدید، از میان محصولات معدنی آنهایی که زمینه لازم را برای ایجاد زنجیره تولید دارند، از معافیت کم‌تری برخوردار می‌شوند تا جلوی خام‌فروشی گرفته شود و در عین حال به نسبت ایجاد زنجیره‌های تولید از معافیت‌های مورد نظر در قانون بهره‌مند می‌شوند.
درآمد مالیاتی برای خود مردم مصرف می‌شود
مدیر کل دفتر پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی، محل هزینه درآمدهای مالیاتی دولت را امور دفاعی و امنیتی، آموزش و پژوهش، دانشگاه‌ها و سلامت و درمان عنوان‌کرد و گفت: مردم باید بدانند که مالیات‌های آنان برای خود آنها و آینده فرزندانشان مصرف می‌شود.
موانع مالیاتی از مسیر سرمایه‌گذاران برداشته شد
«محمد برزگری» مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی نیز در این نشست تخصصی تأکیدکرد: برای رشد روزافزون صنایع باید موارد بسیاری رعایت شود که یکی از آنها سیاست گذاری مالیاتی است.
وی درباره سیاست برخی کشور‌ها در پرداخت نکردن سود نقد به سهامداران شرکت‌ها و هدایت آن برای سرمایه‌گذاری مجدد برای بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی اظهارداشت: در ایران نیز این موضوع در لایه‌های مختلف قوانین مالیاتی مورد توجه قرار گرفته است.
حمایت از فعالیت‌های اقتصادی شفاف
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی اظهارداشت: در گذشته فعالان اقتصادی همواره این نقد را داشتند که اعمال قوانین مالیاتی به ضرر کسانی تمام می‌شود که در اقتصاد شفاف عمل می‌کنند.
برزگری ادامه‌داد: بر این اساس در اصلاحیه قانون جدید به سمت شفاف‌سازی و شناسایی مؤدیانی که غیرقانونی و غیرشفاف عمل می‌کنند حرکت کردیم و بر همین اساس بود که مؤدیان جدید شناسایی شدند.
برزگری در ادامه به ماده ۱۳۲ قانون جدید مالیات‌های مستقیم اشاره کرد و گفت: در این ماده میزان مالیات برای فعالیت‌های تولیدی و معدنی برای مدت ۵ سال با نرخ صفر مالیاتی تعیین شده است که اگر این فعالیت در مناطق کم‌تر توسعه یافته باشد، به ۱۰ سال افزایش می‌یابد.
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان امور مالیاتی ادامه داد: حال اگر تولیدکنندگان یا بهره‌برداران معدن در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند، میزان معافیت آنها به ۷ سال و اگر در شهرک‌های صنعتی مناطق کم‌تر توسعه یافته باشند تا ۱۳ سال معافیت دارند.
وی ادامه‌داد: در یکی از بندهای ماده ۱۳۲ قانون نیز تأکید شده که اگر این واحد تولیدی یا معدنی سالی ۵۰ درصد به نیروی کار خود اضافه کند، یک سال دیگر به معافیت‌های آنها اضافه می‌شود.
برزگری سرمایه‌گذاری مجدد واحدهای تولیدی را شیوه دیگر اعمال معافیت‌ها در قانون جدید عنوان و تأکیدکرد که دست سرمایه‌گذاران برای بهره‌مندی از انواع معافیت‌های مندرج در قانون باز است.
فرار مالیاتی جرم است
برزگری گفت: یکی دیگر از دستاورهای قانون جدید مالیات‌های مستقیم، جرم‌انگاری فرار مالیاتی است؛ بر این اساس اگر کسی شفافیت مالیاتی نداشته باشد و اظهارنامه ارایه نکند، فرار مالیاتی داشته و مجرم است.
مدیر کل دفتر فنی و حسابرسی سازمان مالیاتی تأکیدکرد: اگر فعالان اقتصادی با سازمان همکاری کنند و اظهارنامه‌های خود را در خرداد و تیرماه ارایه کنند، سازمان هم قول همکاری می‌دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.