ایستادگی در برابر چالش‌ها: تجربه اندونزی

نویسنده: یاجادابلیو. سودومو

یاجا دابلیو. سودومو، مدیر بورس معاملات آتی جاکارتا مینویسد: «بورس معاملات آتی جاکارتا، به دلیل محدودیت‌های نظارتی در دستیابی به اهداف خود با موانعی مواجه بوده است» . سودومو در این مقاله شرح می‌دهد که چگونه این بورس توانست به مسیر صحیح بازگردد.

قانون معاملات آتی کالا در ۵ دسامبر سال ۱۹۹۷ ، دقیقاً در آغاز بحران پولی جنوب شرق آسیا به تصویب رسید. این بحران باعث گردید ارزش روپیه اندونزی به ۱۶۰۰۰ روپیه در برابر هر دلار آمریکا سقوط کند. تعجبی ندارد که آیین‌نامه اجرایی این قانون در ۲۷ ژانویه سال ۱۹۹۹ ، یعنی زمانی صادر شد که روپیه اندونزی کم و بیش در حدود ۱۰ هزار روپیه در برابر هر دلار آمریکا تثبیت شده بود.

به تشویق وزیر بازرگانی وقت، ۲۹ شرکت خصوصی در ۱۹ اگوست سال ۱۹۹۹ بر اساس قانون شماره ۹۷ / ۳۲ و آییننامه اجرایی ۹٫۹۹ ، بورس معاملات آتی جاکارتا را تأسیس کردند. دو حامی اصلی این بورس اتحادیه صادرکنندگان قهوه اندونزی و فدراسیون اتحادیه‌های تولیدکنندگان، مصر فکنندگان و تجار روغن‌های خوراکی اندونزی بودند. این بورس از ۱۹ شرکت بزرگ و صاحب نفوذ در حوزه فعالیت‌های تجاری خود و ۱۰ شرکت خصوصی دیگر که از کارگزاران اوراق بهادار و سایر علاقه‌مندان بودند تشکیل شده بود که هر یک با پرداخت ۴۰۰ میلیون روپیه،کل سرمایه نقدی ۱۱٫۶ میلیارد روپیه‌ای این بورس را – که تنها معادل ۱٫۲ میلیون دلار آمریکا بود- فراهم کردند.

ا ین وضعیت اندوه‌بار دلایل متعددی دارد:

•           به‌جز بنیانگذاران، تنها کارگزاران رسمی می‌توانستند در این بورس سهامدار شوند، ولی برای سهامداری کارگزاران هیچ شرطی وجود نداشت.

•           این بورس انتفاعی نیست. هر گونه سودی با تصویب قبلی نهاد ناظر بر معاملات آتی کالا قابل مصرف است ولی نمی‌توان آن را برای پرداخت سود سهام هزینه کرد.

•           هر یک از سهامداران تنها می‌تواند یک سهم و یک حق رأی داشته باشد و به نمایندگی از یک سهامدار دیگر رأی بدهد.

•           نامزدهای هیأت مدیره نباید با هیچ یک از سهامداران ارتباطی داشته باشند، در استخدام هیچ شرکت دیگری نباشند، و قبل از انتخاب به عضویت هیأت مدیره باید به تأیید نهاد ناظر بر معاملات آتی کالا برسند.

•           دست‌کم یکی از اعضای هیأت نظارتی مدیران، نمایندگی عموم را بر عهده دارد و همچنین کلیه اعضای هیأت مدیره باید قبل از انتخاب به تأیید نهاد ناظر بر معاملات آتی کالا برسند.

•           بودجه سالانه و هرگونه برنامه بلندمدت دیگر باید قبل از اجرا به تصویب نهاد ناظر بر معاملات آتی کالا برسد.

تعجبی ندارد که هیچ‌کس تمایلی به مشارکت بیش‌تر نداشت و هیچ فرد دیگری نیز به خرید سهام در این شرکت علاقه‌ای نشان نمی‌داد. این مسأله باعث گردید که شرکت با کمبود سرمایه روبه‌رو شود.

برای حل مشکل کمبود سرمایه، بورس اعضای جدید خود را ملزم ساخت جایگاه‌های معاملاتی را در تالار بورس خریداری نمایند که به مثابه اوراق قرضه بدون بهره دائمی بود. این جایگاه‌های معاملاتی آزادانه قابل انتقال هستند و بنابراین ممکن است ارزش آن‌ها افزایش یابد.

اکثر بنیانگذاران که در بورس‌های موجود و ریشه‌دار از ابزارهای مشتقه استفاده می‌کردند، علاقه‌ای به‌کارگزاری معاملات آتی نداشته و با توجه به آورده ناچیزشان، حتی به فعالیت بورس یا کمک بیش‌تر به آن نیز علاقه‌ای نشان نداده‌اند.

برخی از بنیانگذاران و اکثر اعضای جدید که از فعالان صنعت اوراق بهادار بودند به‌کارگزاری معاملات آتی علاقه دارند، ولی نمی‌توانند تفاوت میان معاملات آتی و اوراق بهادار را درک کنند و تسویه حساب روزانه و احتمال الزام به تحویل فیزیکی آن‌ها را سردرگم می‌کند. ترجمه نامناسب اصطلاح «کشف قیمت» در قانون به چیزی شبیه به «تعیین قیمت» به این سردرگمی دامن زده است.

حجم معاملات بسیار پایین بود، ارزش جایگاه‌های معاملاتی افزایش نمی‌یافت، درخواست عضویت جدیدی وجود نداشت و بورس با سرعتی بیش از پیش منابع مالی ناچیز خود را از دست می‌داد. بورس جاکارتا حتی از منابع لازم برای آموزش کارکنان بی‌تجربه خود نیز برخوردار نبود و بنابراین نمی‌توانست کارکنان خود را آموزش دهد.

در اندونزی، هم‌چون بسیاری از کشورهای دیگر، بنگاه‌های متعددی برای شرط‌بندی بر روی نوسانات سهام وجود دارد که مشتریان خرده پا را به سرمایه‌گذاری در قراردادهای نقدی شناور ارز و شاخص‌های بورس‌های خارجی تشویق می‌کنند. این ابزارهای مشتقه کوچک فرابورسی در این کشور کنترل نمی‌شدند و برای تعقیب قضایی شیادانی که در این بازارهای

کوچک فرابورسی ابزارهای مشتقه خارج از بورس فعالیت می‌کردند راهی وجود نداشت.

همچنین مشخص نبود که آیا به موجب قانون شماره ۳۲٫۹۷ معاملات آتی کالا ، نهاد ناظر معاملات آتی کالا می‌تواند بر فعالیت این بنگاه‌ها نظارت داشته باشد یا خیر.

این بنگاه‌های شرط بندی، برای جذب سرمایه‌گذاری مستقیماً با بورس رقابت می‌کنند و کل صنعت معاملات مشتقه را بدنام کرده‌اند. بورس با این استدلال که این بنگاه‌های خارج از بورس خرده فروش هستند و سپرده‌هایی را که گردآوری می‌کنند در حساب‌های جداگانه نگهداری نمی‌شود و تحت نظارت هیچ نهاد دولتی نیست، توانست سازمان تنظیم معاملات آتی را وادار به تفسیر قانون کند. این سازمان در تصمیم شماره ۴۵ ماه اوت سال ۲۰۰۳ خود نظارت بر معاملات مشتقه فرابورسی را که با دریافت سپرده همراه بودند بر عهده گرفت. بر اساس این مصوبه جدید، هر فردی که به گردآوری سپرده بپردازد و هر فردی که بخواهد به عنوان شریک سرمایه‌گذاران خرده پا در معاملات ابزارهای مالی مشتقه خارج از بورس فعالیت کند، باید تحت نظارت این سازمان قرار گیرد. کلیه این معاملات باید به بورس گزارش شده و در آن‌جا تسویه شوند.

مصوبه شماره ۴۵ ، موجب افزایش تعداد اعضای بورس و حق ثبت واصله و کارمزد پایاپای شد و بدین ترتیب، مشکلات مالی بورس را کاهش داد. اکنون بورس از منابع مالی کافی برای آموزش کارکنان و بهبود امکانات زیربنایی خود برخوردار بود. بورس با این قانون ساده توانست با استفاده از شبکه‌ای که منابع مالی آن را اعضای جدید بورس برای گزارش‌دهی معاملات خود تأمین کرده بودند، شبکه ارتباطی الکترونیکی را در سرتاسر اندونزی ایجاد نماید. این کار ساده‌ای نیست چون هنوز هم در اندونزی ارتباطات الکترونیکی بسیار گران است (حدود ۱۰ برابر هزینه‌ها در آمریکا).

با ایجاد این امکانات زیربنایی و تصویب قانون جدید رسید‌های انبار (که در ۱۴ ژوییه ۲۰۰۶ با مصوبه ۲۰۰۶ / ۹ به تصویب رسید)، بورس آماده است نقش خود را به عنوان مکانی برای کشف قیمت، پوشش ریسک، و سفته‌بازی ایفا نماید. از آن‌جا که این قانون مفهوم رسید انبار الکترونیکی قابل انتقال را نیز ایجاد کرد، بورس اکنون می‌تواند برای گسترش بازار نقدی در سرتاسر اندونزی نیز به‌کار رود و موجب شفافیت قیمت‌های نقدی محلی شود. با استفاده از معاملات فیزیکی آتی در یک بورس، می‌توان از بورس برای پرداخت وام به افراد بر اساس موافقتنامه‌های بازخرید به شکل قراردادهای آتی نیز استفاده کرد. مسلماً بانک‌ها می‌توانند با پذیرش رسیدهای انبار قابل انتقالی که به عنوان وثیقه به نفع بانک ظهرنویسی شده است به تأمین اعتبار بپردازد و با فروش قراردادهای آتی، ریسک این وثیقه‌ها را پوشش دهد.

بورس معاملات آتی جاکارتا همواره در پی این بوده است که به مکانی برای کشف قیمت، مکانی برتر برای پوشش ریسک، و محلی برای سفته بازی تبدیل شود. این بورس در دستیابی به اهداف خود با مشکلاتی مواجه بوده که ناشی از محدودیت‌های نظارتی است که به کمبود سرمایه و رقابت ناعادلانه بنگاه‌های شرط‌بندی سهام منجر شد‌ه‌است. با تفسیر مناسب قانون، بورس جاکارتا این مشکلات را پشت سر گذاشته و آماد‌ه است تا نقش خود را در کشور ایفا نماید.