در حالی در مجموع رقم حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کم‌تر نشده است که تازه‌‌ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه‌ای خبر می‌دهد؛ وجود پرونده‌های ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی. به گزارش ایسنا، وجود نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی به […]
در حالی در مجموع رقم حدود ۹۵ هزار میلیارد تومانی معوقات بانکی در سال گذشته تکان نخورده و کم‌تر نشده است که تازه‌‌ترین گزارش دستگاه قضا از آمار قابل ملاحظه‌ای خبر می‌دهد؛ وجود پرونده‌های ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ میلیارد تومانی برخی بدهکاران بانکی.
به گزارش ایسنا، وجود نزدیک به ۹۵ هزار میلیارد تومان بدهی به شبکه بانکی، رقم هنگفتی است که در کنار بدهی۱۴۰ هزار میلیاردی دولت به بانک‌ها همواره از جمله عوامل اصلی تنگنای مالی شبکه بانکی اعلام می‌شود. این در حالی است که با وجود تمامی اقدامات انجام شده به ویژه در یکی دو سال گذشته از سوی دستگاه قضایی و شبکه بانکی برای برگرداندن حداقل بخشی از این طلب، هنوز آمار‌ها نشان‌دهنده کاهش محسوسی در این بدهی نیست. هر چند که کند شدن روند فزاینده معوقات بانکی نسبت به سال‌های قبل می‌تواند نقطه روشنی در رسیدگی به این پرونده بانکی باشد.
اما به هر حال بنا بر اعلام قبلی مدیران اقتصادی، در کنار بدهی‌های خرد حجم قابل توجهی از رقم حدود ۹۵ هزار میلیاردی بدهی‌های بانکی مربوط به تعداد خاصی است، به‌طوری که نزدیک به ۸۰ درصد از این طلب به حدود ۵۰۰ نفر اختصاص دارد. بدهکاران و یا همان دانه‌درشت‌هایی که در دو سال گذشته پرونده‌های آن‌ها از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه رفت و در دستور کار قرار گرفت.
گرچه دستگاه قضا گا‌هی انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد بانک‌ها در دریافت طلب خود از بدهکاران مطرح و خواستار حرکت جدی‌تر آن‌ها در این مسیر بود، اما به نظر می‌رسد که روند بدهی‌های بانکی نسبت به گذشته بهبود یافته باشد.
اخیراً محسنی اژه‌ای-سخنگوی دستگاه قضایی- در اظهارات هر چند کوتاه خود در رابطه با معوقات بانکی به چند نکته اشاره داشته است. وی با اشاره به معوقات بانکی که در سال‌های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ وجود داشت، عنوان کرده که بار‌ها گفته‌ام مهم این است که معوقات بانک‌ها و بانک مرکزی ادامه پیدا نکند. متأسفانه سرجمع معوقات سال‌های گذشته با سال ۱۳۹۴ کم نشده است، البته معوقات دانهدرشتها کم‌تر شده است. برخی بالغ بر ۶ هزار میلیارد تومان معوقه‌شان بوده و برخی دو هزار میلیارد تومان معوقه داشتند که به مرور کم‌تر شده است.
اظهارات اژه‌ای، بیانگر عدم کاهش معوقات حدود ۹۵ میلیاردی در سال قبل است. گرچه این موضوع از سویی چندان مطلوب به نظر نمی‌رسد، ولی همان‌طور که سخنگوی دستگاه قضا به آن اشاره داشته عدم افزایش معوقات بانکی وجه مثبت این عملکرد است. این در حالی است که با توجه به این‌که بخشی از این بدهی هر ساله تمدید شده و براساس نرخ‌های روز شبکه بانکی به آن سود تعلق می‌گیرد، میزان معوقات بانکی می‌تواند هر ساله حتی بدون افزایش بدهکاران رشد داشته باشد.
اما در کنار اعلام کاهش معوقات دانهدرشتها، آمار تازه‌ای از رقم بدهی‌های هنگفت این افراد نیز اعلام شده است. به گونه‌ای که در بین پرونده‌های بدهکاران اشخاص حقیقی و یا حقوقی وجود دارند که تا بین ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ هزار میلیارد تومان دارایی بانک‌ها را در اختیار دارند. هر چند که اژه‌ای گفته میزان این طلب‌‌ها نیز کاهشی بوده است. این در حالی است که پیش‌تر بانک مرکزی بزرگ‌ترین رقم بدهی بانکی را حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان و متعلق به مجموعه‌ای از شرکت‌های حقوقی اعلام کرده بود.
با این حال روند کند کاهش معوقات بانکی در حالی پیش می‌رود که طبق آن‌چه دولت در برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری کرده باید تا سال ۱۳۹۹ حدود ۵۰ درصد از نسبت این بدهی کاسته شود. به‌طوری که نسبت مطالبات غیرجاری به کل تسهیلات باید از ۱۲٫۱ فعلی به ۵ درصد کاهش یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.