خصوصی‌سازی فقط به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست

عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران مطرح کرد

 خصوصی‌سازی فقط به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست

عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران با بیان این‌که خصوصی‌سازی فقط به معنای فروش دارایی‌های دولت نیست، مطرح کرد: ارتباطات بانکی در توسعه بخش صنعت و معدن کشور نقش مؤثری دارد.

به گزارش معدن‌نامه، بهرام‌شکوری اظهارکرد: برجام یکی از دستاوردهای برجسته دولت بود و شرایط پس از برجام باعث گردید تا هزینه‌های معاملات فعالان اقتصادی کاهش یابد و هزینه‌هایی که در جهت واسطه‌گری‌ها پرداخت می‌شد، حذف شوند. علاوه بر برجام، دستاورد بزرگ دیگر دولت نسبت به دولت‌های پیشین، پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی مبنی بر امر خصوصی‌سازی بود.

آمارهای اقتصادی دولت ایران نشان می‌دهد که کل واگذاری‌ها از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ حدود ۱۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است، از کل این خصوصی‌سازی‌‌ها طی ۱۵ سال گذشته، در دوره قبل از دولت یازدهم یعنی در مدت ۱۱ سال و ۶ ماه حدود ۱۰۲ هزار میلیارد تومان بوده که این رقم در دولت یازدهم طی ۳٫۵سال به حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان رسیده است، یعنی۳۰ درصد از کل خصوصی‌سازی‌‌ها در ۱۵ سال گذشته در دولت یازدهم صورت گرفته است. بنابراین انتصاب مجدد دکتر حسن روحانی به سمت ریاست‌جمهوری‌ایران به عنوان سیگنالی مثبت در حوزه معدن و صنایع معدنی کشور است.

شکوری با اشاره به نقش مؤثر ارتباطات بانکی در توسعه صنعت و معدن گفت: تعامل با بخش خصوصی مطالبه فعالان اقتصادی است و با توجه به تجربه کشورهای موفق باید بپذیریم که بحث خصوصی‌سازی تنها فروش دارایی‌های دولت نیست و اعتماد به بخش خصوصی با پشتوانه تجارب موفق جهانی، امری واقعی است.

عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران اشاره کرد که در کشورهای پیشرفته دنیا مانند سوئد، سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که در پروژه‌های مبنایی مانند معدن و کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌کنند، در اولویت بخشش‌‌ها و معافیت‌های مالیاتی دولت هستند و در بدهی‌های ایشان به بانک‌ها بخشودگی‌های بسیاری در نظر گرفته می‌شود.

وی خاطرنشان‌کرد: همان‌طور که در کشور سوئد مالکیت از آن دولت و مدیریت آن در دستان بخش خصوصی است، انتظار می‌رود در دولت دوازدهم نیز هدف از واگذاری‌ها، واگذاری مدیریت معادن باشد تا مالکیت معادن.

شکوری ادامه‌داد: معتقدم می‌توان تجربه واگذاری معدن سرب و روی مهدی‌آباد دوباره در بخش معدن کشور تکرار شود و باری دیگر دولت به بخش خصوصی اعتماد کند. معدن سرب و روی مهدی‌آباد به همت دولت یازدهم پس از ۳ سال تحقیق و مطالعه، طی قراردادی به‌طور رسمی به بخش خصوصی واقعی واگذار شد، این قرارداد که ارزش آن بیش از یک میلیارد دلار است در اواخر اسفند ۱۳۹۵ با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، رییس هیأت عامل سازمان توسعه و نوسازی معدن و صنایع معدنی و مدیرعامل کنسرسیوم مبین منعقد شد.

شکوری با تأکید بر این‌که بخشی از اهداف اقتصاد مقاومتی توجه به استراتژی‌های برون‌گرا است، ادامه‌داد: تنها هدف، تولید جهت تأمین نیاز داخل نیست و باید برای صادرات محصول برنامه داشت. وی تأکیدکرد: به دلیل نبود نگاه صادراتی در کشور، ما سهم خود را در بازار جهانی از دست داده‌ایم این در حالیست که اکثر شرکت‌های خارجی علاوه بر افزایش تولید، صادرات خود را ارتقا داده‌اند. بخشی از این عدم رغبت جهت توسعه نگاه صادراتی متوجه عدم توسعه مناسب زیرساخت‌ها جهت صادرات است.

به عنوان مثال در حوزه سنگ‌آهن در قیمت تمام شده درب معدن در شرایط رقابتی با سایر شرکت‌های رده بالای جهان هستیم اما وقتی که می‌خواهیم کالا را به بازارهای صادراتی برسانیم قیمت آنچنان بالا می‌رود که صرفه اقتصادی ندارد چرا که در بخش حمل و نقل، زیرساخت‌های کافی فراهم نیست. برای مثال سیستم حمل‌ونقل ریلی ما جوابگوی حمل مواد معدنی و حجم تولیدی معادن نیستند.

 

به‌طور متوسط طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، حدود ۷ درصد از کل تولید مواد معدنی توسط خطوط ریلی حمل و نقل شده است. در حالی‌که ۸۶ درصد حمل و نقل داخلی سنگ‌آهن استرالیا در سال ۲۰۱۱ توسط خطوط ریلی صورت گرفته است. درصورتی‌که می‌بایست افزایش سهم حمل و نقل ریلی از تولید مواد معدنی کشور از متوسط ۷ درصد سال‌های ۱۳۹۰ لغایت ۱۳۹۲ و میانگین حمل ۲۳ میلیون تن به ۳۰درصد جهت حمل ۲۱۰ میلیون تن ماده معدنی تا افق ۱۴۰۴ برسد. علاوه بر محدودیت ریلی، بنادر صادراتی ایران در جنوب کشور نیز با محدودیت بسیار پایین (زیر۸۰هزارتن) جهت پهلوگیری و بارگیری مواجه هستند درحالی که کشورهای استرالیا و برزیل با برخورداری کشتی‌‌ها با ظرفیت بالای ۴۰۰ هزارتنی برای حمل مواد‌معدنی به چین، توانسته‌اند مزیت رقابتی خود را حتی در رکود بازار مواد معدنی حفظ کنند.