نظریه روستو و مطالبات پیمانکاران در مرحله جهش اقتصادی

نظریه روستو و مطالبات پیمانکاران در مرحله جهش اقتصادی

رامین شاهی– توسعه اقتصادی به عنوان مفهومی فراگیر در علم اقتصاد دارای نگاهی کیفی به تغییر متغیر‌‌ها در سطح جامعه است، دارا بودن رشد اقتصادی مطلوب می‌تواند معلول مفهوم توسعه اقتصادی باشد.

در واقع توسعه اقتصادی آن دسته از تغییرات بنیادینی که بر رشد تولید ناخالص ملی اثر می‌گذارد را مورد توجه و بررسی قرار می‌دهد و بستر لازم را برای رشد بالای اقتصادی فراهم می‌کند.

در این میان، نظریه معروف روستو در ۵ بخش، توسعه اقتصادی را مورد تفکیک، توضیح و تحلیل قرار می‌دهد؛ این ۵ مرحله عبارت است از: مرحله جامعه سنتی، شرایط مقدماتی و ماقبل خیز، مرحله جهش و خیزش اقتصادی، مرحله بلوغ اقتصادی و بالاخره مرحله مصرف انبوه؛ روشن است که در توسعه اقتصادی متغیر‌‌ها از نظر کیفی و راه‌های بهبود آن مورد توجه کارشناسان و برنامه‌ریزان قرار می‌گیرد تا بسترهای لازم برای توسعه کشور فراهم شود.

در این میان بی‌تردید یکی از بخش‌های مهم در هر کشوری برای دستیابی به توسعه‌یافتگی پایدار اجرای انواع طرح‌های عمرانی و توسعه خدمات است و پیمانکاران بازوی کارآمد و اجرایی دولت‌‌ها برای پیشبرد و ساخت پروژه‌های مختلف کلان در هر کشوری هستند که بدون فراهم بودن بستر مناسب قانونی، اداری و اقتصادی امکان فعالیت پیمانکاران و نشان دادن ظرفیت‌های اجرایی آنان را نخواهد بود.

به واقع دستیابی به رشد بالای ۸ درصدی اقتصادی به همان شکلی که در برنامه ششم مورد توجه واقع شده است، نیازمند بستر‌‌ و زیرساخت‌های مناسب در سطح کشور است تا به کمک آن پیمانکاران با رتبه‌های مختلف یک تا ۵ خود بتوانند پروژه‌های مختلف اقتصادی را به دست آورند.

اصلاح سیستم اداری و کاهش بوروکراسی مواصلات نرم‌افزاری اداری کشور، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام بانکی، اصلاح سیستم مالیاتی، واگذاری صحیح شرکت‌های دولتی به دور از شکل گیری شبه‌دولتی‌‌ها و کاهش بدنه دولت طبق قانون اصل ۴۴، حل مشکل ارایه تضمین‌های بانکی به پیمانکاران برای حضور مناقصات کشور و برگزاری شفاف مناقصات کشور بخشی از مشکلات و چالش‌های کشور ما به عنوان یک کشور در حال توسعه است که در فاز دوم نظریه روستو و در قسمت «شرایط ماقبل‌خیز» قرار گرفته و برای رسیدن به مرحله سوم که همان بخش «ماقبل‌خیز» است، لازم است چالش‌های ذکر شده را برطرف کنیم. این‌گونه کشور در فضای مناسب کسب و کار قرار گرفته و با برون‌سپاری‌های حساب شده طرح‌های نیمه‌تمام به پیمانکاران، موجب رشد و توسعه همه جانبه کشور در بخش‌های مختلف از جمله توانمند شدن بازوی اجرایی کشور یعنی پیمانکاران به عنوان دارندگان دانش فنی مهندسی می‌شود.

زمانی که اعلام می‌شود شرکت‌های فنی مهندسی و پیمانکاران وطنی، توانایی صادرات سالانه ۵۰ میلیارد دلار صادرات فنی و مهندسی را دارند و علی‌رغم داشتن رتبه مناسب جهانی در بخش مشاوره فنی مهندسی رتبه ضعیفی در حوزه اجرا دارند، همه این نکات نشان‌دهنده این است که پیمانکاران ایرانی دارای توان بالایی در اجرا و ساخت و تکمیل انواع طرح‌های کلان کشور اعم از ساخت انواع راه شوسه و ریلی، فرودگاه‌ها، توسعه بنادر، ساخت انواع سد، سکوهای نفتی و… هستند و برای رسیدن به رشد بالای اقتصادی به راحتی می‌توان به آنان و توان داخلی‌شان اعتماد کرد.

باید توجه داشت تا زمانی که مطالبات عموماً نرم‌افزاری‌شان، با نگاهی کارشناسی فراهم نشود، امکان حرکت خودرو توسعه کشور با موتور پیمانکاران وجود نخواهد داشت و زمان عبور از مرحله دوم نظریه روستو به مرحله تعیین‌کننده ماقبل خیز و جهش اقتصادی، طولانی‌تر خواهد شد و رویای دستیابی به توسعه‌یافتگی کشور براساس سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و دارا بودن اقتصادی مستحکم و مقاومتی عقب‌تر خواهد شد. لذا امید است اصلاح بستر مناسب برای فعالیت پیمانکاران کشور که عموماً متعلق به بخش خصوصی است و تأمین مطالبات و نیازهای فعالیت آنان، بتواند راه را برای آغاز جهش اقتصادی ایران فراهم سازد.