دفاع زنگنه از قرارداد توتال در مجلس باج گیران در کمین سرمایه گذاران نفتی میادین مشترک سمیه مهدوی- پس از رقم خوردن مهم‌ترین قرارداد در تاریخ نفت کشور هجمه‌هایی علیه اقدام وزارت نفت به راه افتاد که بازتاب آن در اذهان بیش‌تر از خبر انعقاد قرارداد توجهات را به خود جلب کرد. نگرانی و ترس […]
دفاع زنگنه از قرارداد توتال در مجلس
باج گیران در کمین سرمایه گذاران نفتی میادین مشترک
سمیه مهدوی- پس از رقم خوردن مهم‌ترین قرارداد در تاریخ نفت کشور هجمه‌هایی علیه اقدام وزارت نفت به راه افتاد که بازتاب آن در اذهان بیش‌تر از خبر انعقاد قرارداد توجهات را به خود جلب کرد. نگرانی و ترس از خیانت کردن دوباره توتال در پروژه‌های نفتی ایران چه در قالب پرداخت رشوه و چه در قالب جاسوسی و فروش اطلاعات میادین ایران به قطر؛ باعث شد تا آنچنان که باید این امر برای عده‌ای خوشایند محسوب نشود.
از سوی دیگر بازگشت دوباره تحریم‌ها سایه تردید خود را بر سر نخستین قراردادIPC پهن کرده است؛ با این حساب احتمال اعمال دوباره تحریم‌ها چه بلایی بر سر قول و قرارهای رد و بدل شده ایران و کنسرسیوم خارجی خواهد آورد؟ باوقوع چنین اتفاقی آیا توتال برسر تعهدات خود خواهد ماند؟ تکلیف درآمد‌‌ها و هزینه‌های پیش رو چه خواهد شد؟
یکی از اتهاماتی که شرکت توتال وارد شده مسأله خیانت و پرداخت رشوه است؛ به‌کاربستن این حربه برای تمامی کشور‌‌ها می‌تواند امری قریب‌الوقوع باشد؛ مالزی، هند، کره، چین و… از جمله شرکت‌هایی بودند که در دوره تحریم‌ها جا زدند و عملاً زنجیره واردات و صادرات نفت ایران را به شدت منقلب کردند.
طبیعی است هر یک از این شرکت‌ها برای حفظ منافع خود می‌تواند به انوع روش‌‌ها با هدف دور زدن بازار داخلی متمسک شود.
دراین بین، شرکت‌هایی که قصد ضربه زدن به کشور را دارند از دلالانی که در داخل کشور درحال تاخت و تاز هستند به‌عنوان ابزاری مهم استفاده می‌کنند؛ حال اگر مقابل بازار سیاه دلالان سدی محکم ایجاد شود می‌توان امیدوار بود تا با یک حرکت تاکتیکی طرف مقابل را کیش و مات کرد. وقتی ابزار کاری این بازی یعنی افراد فاسدی که از موقعیت خود به ضرر منافع ملی سواستفاده می‌کنند؛ از دسترس خارج شود، راه برای رودست خوردن‌های احتمالی نیز بسته خواهد شد.
حال با توجه به این‌که احتمال پرداخت رشوه یا هر ترفند دیگری را می‌توان از تک‌تک این شرکت‌ها انتظار داشت؛ با این اوصاف چگونه به سرمایه‌گذار خارجی باید نگاه کرد؟
آیا اصولاً در شرایطی که کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی لنگ سرمایه و تکنولوژی روز دنیاست بستن در به روی افراد حقیقی و حقوقی که توانایی تأمین این نیاز اساسی بنگاه‌های تجاری ما را دارند؛ کار عاقلانه‌ای است؟
اگر با شم اقتصادی و با نیت گسترش تعاملات بین‌المللی به جریان نگاه کنیم همان نگاهی که نیازمند هر کشور و دولت خواهان پیشرفت و توسعه است، باید زمینه را برای ورود و حضور شرکت‌های خارجی در بازار مهیا کرد.
اما چگونگی نگه داشتن این شریک تجاری نیز شرط است. قاعده هر تجارت و تعاملی دادوستد در یک سری امتیازات است. حال این بده‌بستان‌ها در چارچوب قرارداد‌‌ها تثبیت شده است اما سیل هجمه‌ها علیه این معامله نیز در سایه آن حرکت می‌کند.
گاهی شرایط بقدری بغرنج می‌شود که نمی‌توان تشخیص داد ورود خارجی‌‌ها به بازار تجاری کشور کار خوبی است یا امری تقبیح شده؟
آنقدر اما و اگر بر سر پروژه‌ای که قرار است با مشارکت شرکت‌های خارجی صورت می‌گیرد بر سر آن وارد می‌کنند تا مجریان این پروژه را در حد یک متهم و شاید به اندازه یک قاتلی که از عمد عده‌ای را سلاخی کرده مورد حملات پی‌درپی قرار می‌دهند.
گاهی اوقات سرمایه‌گذار را یک اجنبی خیانت کار معرفی می‌کنند و گاهی یک جاسوس دوجانبه که قرار است حتی فرش زیر پایمان را به غارت ببرد؛ حتی بحث بر سر این بود که آیا وزارت نفت در چگونگی امضای قرارداد با توتال صاحب اختیار بود یا به عبارت دیگر اختیار قانونی داشته است یا خیر.
سخنگوی هیأت رییسه مجلس دراین خصوص گفته است: قرارداد با توتال بر مبنای الگوی جدید قراردادهای نفتی انجام شده که براساس این الگو اجازه انعقاد قرارداد به دولت داده شده و دولت نیز اختیار آن‌‌را به وزارت نفت واگذار کرده است.
بهروزنعمتی، سخنگوی هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی، از حضور بیژن‌زنگنه، وزیر نفت در نشست علنی امروز مجلس برای ارایه گزارش درباره فرایند قرارداد با توتال خبر داده و بیان می‌کند: بر اساس الگوی قراردادهای جدید نفتی، این قرارداد فرایند شورای اقتصاد، دولت، مجلس و تنقیح قوانین را طی کرده است و بر این مبنا قرارداد منعقد شده است.
نعمتی با بیان این‌که مجموعه وزارت نفت باید مبلغی حدود ۱۲۷ میلیارد دلار در مدت ۵ سال سرمایه جدید جذب صنعت نفت و گاز کشور کند، تصریح کرد: این حجم سرمایه گذاری کلان می‌طلبد که شرکت‌های مختلف نفتی در این عرصه سرمایه گذاری کنند که حضور توتال می‌تواند ورود دیگر سرمایه گذاران را به کشور تسهیل کند.
در این بین موافقان و منتقدان نظرات متعددی در این خصوص بیان کرده‌اند. بهمن آرمان از جمله اقتصاد دانان کشور با بیان این‌که ۱۰۰هزار شغل مستقیم و غیرمستقیم در طول عملیات اجرایی قرارداد نفتی ایران توتال برای جوانان کشور ایجاد خواهد شد به ایلنا گفت: اگر تعداد افراد خانوار این ۱۰۰هزار شاغل، ۴ نفر محاسبه شود، بدین ترتیب۴۰۰هزار ایرانی از مزیت‌های این قرارداد متأثر خواهند شد.
این کارشناس ارشد مسایل اقتصادی ایران، یکی از مزیت‌های کم‌تر گفته شده این قرارداد را امکان دستیابی متخصصان داخلی کشورمان به تکنولوژی ساخت سکوی دریایی بالای۲۰هزارتن عنوان کرد که برای نخستین‌بار در خلیج‌فارس نصب خواهد شد.
آرمان اضافه کرد: ایران تا کنون چنین تکنولوژی در اختیار نداشته و حداکثر توانایی ساخت سکو با تکنولوژی ۵ هزارتن داشته که این قرارداد تکنولوژی که بیش‌تر در اختیار اروپایی‌‌ها بوده است را به کشورمان منتقل خواهد ساخت.
وی ضمن تأکید بر ورود تکنولوژی جدید برای نخستین بار به کشورمان در نتیجه امضای قرارداد با توتال خبر از شریک شدن یک شرکت ایرانی در کنسرسیوم توتال برای نخستین بار داد.
آرمان با یادآوری این‌که کشور نروژ با آن‌که مدت زمان زیادی نیست که به نفت دست یافته، توانسته در همین مدت کوتاه تکنولوژی ساخت سکوی بالای ۲۰ هزارتن را به دست آورد، عنوان داشت: کشورهای نفتی خاورمیانه هیچ کدام موفق به دستیابی به این تکنولوژی نشده‌اند و اکنون این دستاورد بی‌نظیری برای کشورمان است که در دولت یازدهم محقق شده است و ایران را صاحب تکنولوژی نوین می‌کند.
به گفته وی، سهم ۱۹ درصدی این شرکت ایرانی در کنسرسیوم نفتی توتال نقش تعیین‌کننده‌ای در انتقال تکنولوژی که در انحصار چند کشور محدود است خواهد داشت.
همچنین سید عماد حسینی، معاون پیشین امور مهندسی وزیر نفت با بیان این‌که امضای قرارداد با توتال، باعث تحکیم تقویت دیپلماسی انرژی کشور می‌شود، بیان کرد: کشورهای منطقه میدان‌های نفت و گاز خود را از طریق همکاری با شرکت‌های بین‌المللی توسعه داده‌اند، اما ایران تجربه بومی این میدان‌ها را دارد و مشارکت با توتال باعث جذب فناوری‌های جدید و ارتقای بیش‌تر صنعت نفت ایران می‌شود.
رییس پیشین کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: اجرای قراردادهای جدید نفتی باعث افزایش ظرفیت‌های صنعتی کشور و رشد درآمد و سرمایه گذاری و رونق می‌شود.
دراین بین کارشناسان و تحلیلگران خارجی نیز از این وادی تحلیل‌‌ها دور نمانده‌اند و نظرات خود را رسانه‌ای کرده‌اند.
جان لیمبرت، دیپلمات سابق آمریکایی درباره نگاه واشنگتن به قرارداد توتال فرانسه و ایران و ناخشنودی کاخ‌سفید و کنگره از آن گفت: ممکن است شاهد سر و صداهایی در اینباره باشیم. ولی زمینه‌ای برای اثر گذاری نخواهند داشت. در گذشته رژیم تحریم‌ها به این دلیل تأثیرگذاری داشتند که چند جانبه و دارای تضمین بین‌المللی بود. صریح می‌گویم، تحریم‌های یک سویه ایالات متحده تأثیرگذاری محدودی دارد. دلیل آن هم این است که روابط اقتصادی آمریکا با ایران بسیار محدود است.
لیمبرت در پاسخ به این‌که آیا واقعاً فکر می‌کند تحریم های کنگره علیه ایران تأثیر محدودی خواهند داشت، گفت: مشکل بتوان تأثیر تحریم‌ها بر اقتصاد کشوری را ارزیابی کرد. این تحریم‌ها وضع می‌شود تا دل برخی افراد خنک شود! من شخصاً هیچ علامت جدی نمی‌بینم که نشان دهد این تحریم‌ها مشخصاً تأثیر به‌خصوصی بر اقتصاد ایران بگذارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.