نگرانی سرمایه‌گذاران معادن از جریمه ‌شدن توسط بانک‌های آمریکا

معاون وزیر صمت مطرح کرد نگرانی سرمایه‌گذاران معادن از جریمه ‌شدن توسط بانک‌های آمریکا  گروه معدن و زمین -معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به استقبال کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن پس از برجام گفت: نظام بانکی این کشور‌ها از جریمه‌های آمریکایی‌ها نگرانند. به گزارش مناقصه‌مزایده مهدی‌کرباسیان از صادرات ۶ میلیون […]

معاون وزیر صمت مطرح کرد

نگرانی سرمایه‌گذاران معادن از جریمه ‌شدن توسط بانک‌های آمریکا

 گروه معدن و زمین -معاون وزیر صنعت معدن و تجارت با اشاره به استقبال کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن پس از برجام گفت: نظام بانکی این کشور‌ها از جریمه‌های آمریکایی‌ها نگرانند.

به گزارش مناقصه‌مزایده مهدی‌کرباسیان از صادرات ۶ میلیون تن فولاد در سال گذشته خبر داد و گفت: ۷ طرح بزرگ فولادی توانستند دو میلیارد یورو فاینانس جذب کنند.

کرباسیان، با تأکید بر این‌که معدن جایگاه ویژه‌ای در اقتصاد مقاومتی دارد، گفت: در کشور ما ۷۰ نوع ماده معدنی وجود دارد که در معادن بزرگ، متوسط و کوچک هستند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: امسال قیمت محصولات معدنی بهتر شده؛ اما معادن کوچک باید تجمیع شوند و کنسرسیوم تشکیل دهند تا هزینه‌ها کاهش یابد.

به گفته این مقام مسؤول، ۴ تا ۵ معدن بزرگ سنگ‌آهن و همین تعداد معدن بزرگ مس در کشور وجود دارد و بیش‌تر معادن کشور، کوچک و متوسط است.

کرباسیان تأکیدکرد: در ابتدای دولت یازدهم، صنایع معدنی کشور با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کردند که تلاش کردیم و بسیاری از این مشکلات رفع شود.

کرباسیان درباره پذیرفتن پروانه معدن به عنوان وثیقه از طرف بانک‌ها گفت: بانک‌ها موظفند براساس قانون پروانه معدن را در مقابل پرداخت تسهیلات بپذیرند و این موضوع در شورای عالی پول و اعتبار مطرح شده است.

وی خاطرنشان‌کرد: در ۷ طرح بزرگ فولادی، دو میلیارد یورو فاینانس جذب شده است.

رییس ایمیدرو با اشاره به وضعیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن گفت: آلومینیم جنوب، یک میلیارد دلار فاینانس جذب کرده است؛ ضمن این‌که کنسرسیوم روی مهدی‌آباد نیز، یکی از شرکت‌های معتبر را برای سرمایه‌گذاری در کشور متقاعد کرده است.

رییس هیأت عامل ایمیدرو با اشاره به اهمیت بهبود روابط خارجی ادامه‌داد: رسیدن به ثبات و آرامش در روابط جهانی در حوزه اقتصاد مستلزم این است که این اتفاق پیش از آن در حوزه سیاست بیفتد و اگر این اتفاق بیفتد می‌تواند هم سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و هم باعث شود سرمایه‌گذاران دلگرم شده و سرمایه بیش‌تری را به طرح‌های تولید تزریق کنند. در این میان، سال ۹۴با بیمه‌های مطرح دنیا رابطه اقتصادی و جابه‌جایی پول را برقرار کردیم.

کرباسیان در تشریح علل عدم حضور سرمایه‌گذاران در معدن گفت: میزان استقبال بعد از برجام در بخش معدن و صنایع معدنی قابل توجه بود؛ اما از تبعات احتمالی هراس داشتند.

وی افزود: با اقدامات اخیر دولت و قراردادهای جدید، فضای خوبی برای استقبال خارجی‌ها برای سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد شده است.

به گفته این مقام دولتی، برای تکمیل طرح‌ها کمبود منابع وجود دارد و سیستم بانکی توان حمایت ندارد، دولت از سال گذشته حمایت ویژه‌ای را آغاز کرده است.

وی در تشریح وضعیت تولید فولاد اظهارکرد: در زنجیره فولاد کشور در سال ۹۱، ۲۰۰ هزار تن فولاد صادر شد؛ ولی سال گذشته ۶ میلیون تن فولاد صادر شده است.

وی با اشاره به وضعیت صنایع معدنی و معدن در حوزه تولید گفت: خوشبختانه با تمام موانعی که در صنایع معدنی و معادن وجود داشت و افت بزرگ قیمتی که در سال ۲۰۱۵ یعنی حدود سال ۱۳۹۴ در بازارهای جهانی اتفاق افتاد، محصولات معدنی دچار چالش‌هایی شدند و هنوز هم برخی ترکش‌های آن به پیکره معدن برخورد می‌کند اما با این حال در برخی شاخص‌‌ها بهترین عملکرد را در صادرات به ثبت رساندیم و در حوزه‌هایی مانند فولاد، مس، آلومینیم و دیگر موارد وضعیت خوبی داشتیم.

کرباسیان گفت: حدود ۷ میلیارد دلار و معادل بیش از ۵۰ میلیون تن، کل صادرات معدنی کشور در سال ۹۵ بود.

وی ادامه داد: در ۸۰ سال گذشته، حدود یکصد هزار کیلومتر مربع کار اکتشاف معدن که اکثراً روباز نیز هستند، در کشور انجام شده است، در حالی‌که در دولت یازدهم، بیش از ۲۵۰ هزار کیلومتر مربع اکتشاف پهنه‌های معدنی صورت گرفت.

وی افزود: در سال گذشته حدود ۴۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن و بیش از ۳۵۰ میلیون تن زغال‌سنگ و حدود ۴۰ میلیون تن طلا به ذخایر معدنی کشور اضافه شد.

وی با بیان این‌که بخش اکتشاف آزمون و خطا دارد و این مسأله را دولت پذیرفته است، گفت: در هر منطقه‌ای که به نتیجه می‌رسیم آن را آگهی و با بخش خصوصی یا مشارکت یا کل معدن را به آن واگذار می‌کنیم.

کرباسیان خاطرنشان‌کرد: در اکتشاف و زیرساخت، به جهت حجم زیاد و بزرگی آن باید دولت و مجلس هر دو کمک کنند.

وی با اشاره به عقب ماندگی تجهیزات معدنی گفت: یکی از لطمات در حوزه معدن از تحریم‌ها، نبود تکنولوژی و فراوری بود که در یک سال و نیم گذشته از تکنولوژی روز استفاده می‌کنیم و توانمندی‌ها افزایش یافته است.

دستور معاون اول رییس‌جمهوری برای توسعه معدن و صنایع معدنی

رییس ایمیدرو از دستور معاون اول رییس‌جمهور برای بررسی محورهای توسعه معادن و صنایع معدنی در جلسات اقتصاد مقاومتی دولت خبر داد.

کرباسیان در خصوص شرایطی که برای تولید نیاز است، عنوان‌کرد: چند فاکتور برای یک تولید مناسب نیاز است که آرامش در حوزه اقتصاد و سیاست از جمله آنهاست که سرمایه‌گذار و تولیدکننده بتواند با برنامه‌ریزی حرکت کند و امید است همدلی و دوستی میان قوا بیش‌تر شود و هدفی که توسط رهبری مشخص شده است تحت تأثیر جریان‌های سیاسی قرار نگیرد و اتفاقات سیاسی روی روابط بین قوا اثر نگذارد.

وی ادامه داد: من متأسفم که بگویم این روز‌ها نحوه صحبت‌‌ها طوری است که تولیدکنندگان دچار دغدغه نسبت به فضای کسب و کار خود شده‌اند.

کرباسیان گفت: شاید مهم‌ترین فاکتور در حوزه تولید موضوع جابه‌جایی پول باشد تا بتوانیم با نگرانی کم‌تر جابه‌جایی با وسعت بیش‌تری انجام شود و تأمین مالی برای طرح‌ها به سهولت اتفاق بیفتد؛ مسأله تولید بدون تأمین مالی امکان‌پذیر نیست.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه‌داد: صادرات یکی از مهم‌ترین عواملی است که باید در حوزه تولید به آن توجه شود، چراکه مزایای مختلفی دارد که یکی از آنها این است که جایگاه تولیدات ایرانی را در دنیا ارتقا می‌دهد و باعث ارزآوری و تأمین مالی شده و باعث می‌شود اعتبار اقتصادی در کشور افزایش پیدا کند و در کنار اینها زمانی که تولید صادرات محور وجود داشته باشد، قیمت تمام شده کاهش پیدا می‌کند و کیفیت کالا با استانداردهای جهانی ارتقا پیدا می‌کند، چراکه باید قابل رقابت با شرکت‌های خارجی باشد و نهایتاً اینها به نفع مصرف‌کننده داخلی خواهد بود چون قیمت ارزان‌تر با کیفیت بالاتری را به دست خواهند آورد.

 

کرباسیان با اشاره به جلسه اخیر هیأت دولت گفت: با حضور آقای جهانگیری و آقای ویسه و همچنین نماینده سازمان برنامه و بودجه جلسه‌ای برگزار شد که در آن محورهایی که برای رونق گرفتن بخش معدن و صنایع معدنی و گلوگاه‌هایی که وجود دارد را احصا کردیم و قرار بر این شد با نظر معاون اول رییس‌جمهور این موارد در جلسات اقتصاد مقاومتی دولت مورد بررسی قرار گیرد و تبدیل به سیاست‌های بخش معدن شود.