بوروکراسی اداری و بی‌اعتمادی مردم دلیل توسعه دلال‌بازی نمایندگان حقوقدان مجلس علت پیدایش و توسعه کارچاقکنها را بوروکراسی اداری قوه قضاییه، بی‌اعتمادی ارباب‌رجوع‌‌ها به قضات و هزینه بالای وکلا می‌دانند. به گزارش خانه ملت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در روزهای اخیر به عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩٥، گزارشی منتشر کرده که […]
بوروکراسی اداری و بی‌اعتمادی مردم دلیل توسعه دلال‌بازی
نمایندگان حقوقدان مجلس علت پیدایش و توسعه کارچاقکنها را بوروکراسی اداری قوه قضاییه، بی‌اعتمادی ارباب‌رجوع‌‌ها به قضات و هزینه بالای وکلا می‌دانند.
به گزارش خانه ملت مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در روزهای اخیر به عنوان گزارش عملکرد خود در سال ١٣٩٥، گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد در این سال ١٥٠ هزار میلیارد ریال کارچاق‌کنی به تعداد ٣٤٤ مورد کشف شده است؛ این در حالی است که ارزش کل کشفیات، ١٥٢ هزار میلیارد ریال بوده است.
بنابر گزارش مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه این ارقام به این معناست که ٩٧ درصد کشفیات این مرکز مربوط به‌کارچاق‌کن‌هاست، در واقع به‌طور میانگین، هر کارچاق‌کنی ٤٤میلیارد تومان درآمد به دست آورده است. محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس، از اعضای اتاق بازرگانی بر این باور است که «اساساً کارچاق‌کنی به مفهومی که مستند به گزارش قوه قضاییه است، با این حجم بالا، هیچ معنایی جز گسترده‌ترشدن فساد، ناامن‌شدن اقتصاد، بدبینی و شفاف‌نبودن فضا ندارد».
به گفته بهرامی، اگر قرار باشد هر فعالی برای رسیدن به حقش، ارقامی نجومی به واسطه‌هایی به عنوان کارچاق‌کن بپردازد، اوضاع اقتصاد کشور بسیار تأسف‌برانگیز است. البته این تازه آن بخش شناسایی شده، کشف شده است که برایش پرونده تشکیل شده است.
نمایندگان حقوقدان مجلس‌شورای‌اسلامی نیز با تأکید بر این‌که در قانون مجازات و نحوه برخورد با کارچاقکنها تعریف شده است، پورمختار به عنوان عضوی از کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بر این باور است که محدودیت‌های تردد در مجامع قضایی با هدف اختلال در فعالیت این دلالان اجرایی شده است.
البته برخی از اعضای هیأت رییسه کمیسیون قضایی‌وحقوقی مجلس چون رحیمی‌جهان‌آبادی معتقدند که پیدایش کارچاقکنها به‌دلیل بوروکراسی اداری دادگستری‌ها و هزینه‌بالای وکلا است، از این رو بر انجام آسیب‌شناسی نحوه برخورد و تعاملات قضات با مردم تأکید دارند.
کمالی‌پور دیگر عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس عدم امنیت و اعتماد ارباب رجوع‌‌ها نسبت به قضات را علت توسعه کارچاق‌کنی و فعالیت این افراد دانسته است.
پورمختار: محدودیت تردد در مجتمع‌های قضایی با هدف اختلال در فعالیت کارچاقکنها/خلل در روند رسیدگی‌‌ها نتیجه دخالت دلالان قضایی
محمدعلی پورمختار در گفت‌وگو با خانه‌ملت در خصوص وضعیت قانونی جهت برخورد با کارچاقکنها، گفت: قانون وضعیت برخورد با کارچاق‌کن را مشخص کرده، کار چاق‌کن‌‌ها عمدتاً کسانی هستند که خود را با عناوین جعلی معرفی و پول‌های کلانی را دریافت می‌کنند، کارچاقکنها علی‌رغم وعده‌هایی که سر می‌دهند، هیچ مبلغی را به قضات نداده و تأثیری در رأی صادره ندارند.
نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که کار چاق‌کن‌‌ها از عناوین مجرمانه در قانون برخوردارند، تصریح کرد: خوشبختانه اخیراً طبق گزارش‌های قوه قضاییه حدود ۴۰ تا ۵۰ قاضی متخلف دستگیر و با آنها برخورد شده که تخلف بخشی از این افراد مربوط به ارتباط با کار چاق‌کن‌هاست، متأسفانه مردم برای رسیدن به حق خودشان به این افراد اعتماد کرده‌اند.
وی افزود: قوه قضاییه نیز اخیراً برنامه‌ریزی‌هایی جهت محدودیت در ورود به مجموعه‌های قضایی در نظر گرفته که این اقدام بخشی از کار، کار چاق‌کن‌‌ها را مختل کرده اما متأسفانه خارج از مجتمع‌ها حضور دارند تا از افرادی که عموماً اطلاعات و آگاهی کم‌تری دارند، سواستفاده کنند.
این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه داد: کار چاق‌کن‌‌ها گا‌هی خود را به عنوان وکیل یا فرد نزدیک به قاضی معرفی کرده و با دریافت پول‌های کلان وعده‌های پوچ و غیرقانونی سر می‌دهند.
پورمختار معتقد است: کار چاق‌کن اگر جعل عنوان کند به شکل خاصی مجازات شده و در صورتی که خود را وکیل یا قاضی یا کارمند قوه قضاییه معرفی کند نیز از مجازات تعریف‌شده‌ای برخوردار است، در صورتی هم که پولی را از مردم اخاذی کند مورد برخورد قضایی قرار می‌گیرد.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای‌اسلامی، یادآور شد: قوه قضاییه جهت پیشگیری ورود جدی داشته اما باز باید تلاش کند تا شَر این کار چاق‌کن‌‌ها از امور قضایی برداشته شود، این افراد روند رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل روبه رو می‌کنند.
رحیمی: فعالیت شبکه‌ای کارچاقکنها زیر پوست دستگاه قضا/بوروکراسی اداری و هزینه بالای وکلا علت پیدایش کارچاقکنها
جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با خانه‌ملت در واکنش به گزارش قوه قضاییه مبنی بر این‌که ٩٧ درصد کشفیات سال ٩٥ مربوط به « کارراه‌اندازی» است، گفت: بوروکراسی پیچیده دادگستری‌ها و آیین دادرسی و طولانی شدن روند رسیدگی به پرونده‌ها زمینه برای پیدایش و بروز کارچاقکنها از سویی شده است.
نماینده مردم تربت جام، تایباد و باخرز در مجلس‌شورای‌اسلامی، تصریح کرد: از طرف دیگر هزینه گرفتن وکیل و محدود کردن سهیمه پذیرش وکلا از طرف کانون وکلا و ظلمی که در حق فارغ‌التحصیلان حقوق کشور شده، سبب عدم توانایی مردم در دفاع از حقوق خود در سیستم قضایی شده است.
وی تأکیدکرد: از این رو عدم آشنایی و توانایی دفاع در سیستم قضایی و بوروکراسی اداری و هزینه بالای وکلا سبب پیدایش کارچاق‌کن‌هایی شده که کار مردم را راه می‌اندازند، به نظر می‌رسد مردم نیز از این طریق به نتیجه می‌رسند که به‌کارچاق کن‌ها مراجعه می‌کنند و این موضوعی است که قوه قضاییه باید پاسخ دهد.
رحیمی جهان‌آبادی، یادآور شد: گویا کارچاق کن توانایی انجام کاری را دارد که مردم در حالت عادی از انجام آن ناتوانند، قوه قضاییه وضعیت کار در دادگستری‌ها و نحوه تعامل قضات و رفتار سیستم قضا با مردم را باید آسیب‌شناسی کند، مراجعات مردمی بسیاری است که از نحوه برخورد قضات و کارکنان دادگستری با مردم به شدت ناراضی هستند زیرا این برخوردهای تند و زننده در شأن نظام جمهوری‌اسلامی نیست.
عضو هیأت رییسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس‌شورای‌اسلامی ادامه‌داد: آسیب‌شناسی لازمه برخورد با فساد اداری است، البته گزارش‌های قوه قضاییه و برخورد با قضات رد مدت اخیر نشان از آسیب‌شناسی است اما این فعالیت‌ها در حوزه وسیع‌تر باید انجام شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.