سمیه مهدوی- چندی پیش اظهار نظر وزیر نفت در خصوص قاچاق گازوئیل و کم‌فروشی بنزین خبرساز شد و واکنش برخی از مسؤولان در صنعت نفت را برانگیخت. بیژن نامدار زنگنه با اشاره به این‌که دو تا ۳ منبع قاچاق در بخش صنایع وجود دارند، وعده داد به‌زودی دکان قاچاق گازوئیل و بنزین را […]
سمیه مهدوی- چندی پیش اظهار نظر وزیر نفت در خصوص قاچاق گازوئیل و کم‌فروشی بنزین خبرساز شد و واکنش برخی از مسؤولان در صنعت نفت را برانگیخت. بیژن نامدار زنگنه با اشاره به این‌که دو تا ۳ منبع قاچاق در بخش صنایع وجود دارند، وعده داد به‌زودی دکان قاچاق گازوئیل و بنزین را خواهم بست، جریانی که انکار و مخالفت‌های عده‌ای را برانگیخت و منجر به این شد تا زنگنه را دعوت به یک مناظره چالشی کنند.
به گزارش مناقصه‌مزایده، قاچاق سوخت از جمله معضلات قدیمی در نظام اقتصادی کشور است که باوجود تلاش برای محدود کردن دایره فعالیت قاچاقچیان این معضل ریشه‌کن نشده و همچنان به قوت خود باقی مانده است.
در حالی که مسؤولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کرده‌اند میزان قاچاق کالا در حال کاهش است، معاون اسبق ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گوید میزان قاچاق نه تنها کاهش نداشته بلکه همچنان در حال افزایش است. این در شرایطی است که به گفته ایوبی حدود ۹۰ درصد از حجم قاچاق کالاهای خروجی را فرآورده‌های نفتی با محوریت نفت و گاز تشکیل می‌دهند که در دو سال اخیر حجم قاچاق در این بخش بالا گرفته است. به‌ویژه گازوئیل که علی‌رغم سقوط قیمت‌های جهانی و منطقه‌ای، این کالای سوختی برای قاچاق انگیزه اقتصادی را دوچندان می‌کند.
وزیر نفت گفته بود برای جلوگیری از قاچاق گازوئیل برنامه‌ریزی‌هایی صورت گرفته است؛ به شیوه‌ای که بارنامه‌ها به جی.پی.اس (سیستم موقعیت‌یاب جغرافیایی) وصل می‌شود. البته این امر در بخش بین شهری انجام شده و هنوز داخل شهر‌ها اجرا نشده است، بنابراین استانداران باید برای اجرای این برنامه همکاری کنند.
او با تأکید بیان کرده بود دو تا سه منبع قاچاق نیز در بخش صنایع وجود دارند که نام آنها را نمی‌برم.
چند روز بعد از این اظهارات، رییس اتحادیه جایگاهداران سوخت به صحبت‌های زنگنه واکنش نشان داد. بیژن حاج‌محمدرضا در ارتباط با لزوم برندسازی بنزین و مسأله کم‌فروشی بنزین از سوی جایگاهداران، با انتقاد از نحوه پیاده‌سازی برندسازی در کشور، بحث کم‌فروشی از سوی جایگاهداران را غیرعلمی دانست.
حاج‌محمدرضا درباره طرح برندسازی بنزین و اجرای آن در سال جدید گفت: آخرین جلسه‌ای که در این مورد با وزارت نفت داشته‌ایم ۳ ماه قبل از نوروز بود که البته وزارت نفت هنوز جواب ما را نداده است و مشکل ما را در این مورد برندسازی باید نشانگر تفاوت کیفیت باشد نه یک چیز ظاهری حل نکرده‌اند.
وی بیان کرد: به نظر می‌رسد می‌خواهند مثل کارت سوخت به تنهایی و بدون دخالت بخش خصوصی کار خود را که در همه جای دنیا نیز بی‌نظیر است انجام دهند.
حاج محمدرضا در مخالفت با اظهاراتی مبنی بر مشکلات برخی جایگاه‌ها و کم‌فروشی از سوی جایگاهداران، گفت: متأسفانه این مسائل صحت ندارد. کدام جایگاهداری به دلیل کم‌فروشی در زندان است ؟ یکی از آنها را معرفی کنند.
وی ادامه داد: آقای زنگنه می‌گوید همه‌جای دنیا تلمبه‌های تکی سوخت‌رسانی به صورت تکی کنار خیابان می‌گذارند، اما ما چنین چیزی در دنیا نداریم، چرا که تلمبه‌های تک نیز لوله، مخزن و برق می‌خواهند و این امر برای یک تلمبه هزینه‌بر است.
رییس اتحادیه جایگاهداران با رد این صحبت‌‌ها تأکید کرد: از زمانی که آقای وزیر صحبت‌هایی را در مورد زندانی بودن جایگاهداران برای کم‌فروشی کرده‌اند شکایت‌های زیادی به من شده است، اما هیچ جایگاهداری در چارچوب کار خود پول وزارت نفت را نخورده است و کم‌فروشی نیز نکرده است، بنابراین من او را به مناظره‌ای دعوت می‌کنم.
حاج محمدرضا همچنین اضافه کرد: این امر ممکن نیست که در پمپ یا مخزن نیز جایگاهداران هوا تزریق کنند، چرا که مخزن تا رسیدن به نازل پلمپ است و اصلاً امکان تزریق هوا وجود ندارد، چرا که منجر به انفجار مخزن می‌شود.
این درحالی است که شنبه ۲۱ فروردین، ۱۷ جایگاه زنجیره‌ای کوچک و تک‌تلنبه به عنوان پایلوت «طرح برندسازی» به‌طور رسمی افتتاح شد. با مدل قرارداد با سرمایه‌گذار BOT به مدت ١٠ سال تعریف شد که بعد از گذشت این مدت و برگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذار جایگاه‌ها برای ادامه بهره‌برداری به شهرداری تحویل داده خواهند شد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران ادامه داد: از حضور هر برند، سرمایه‌گذار و بخش خصوصی توانمند برای اجرای این پروژه در کلان‌شهر‌ها استقبال و حمایت می‌کنیم.
به گفته کاظمی، جذب بخارات بنزین، جلوگیری از اتلاف وقت و انرژی در پیمایش و فاصله جایگاه‌ها، توجه به بحث محیط‌زیست و کاهش بار ترافیکی از جمله مزیت‌های این پروژه است.
اجرای فن‌آوری جذب بخار بنزین از مزیت‌های این نوع جایگاه‌ها می‌باشد که سازوکار خوب آن در قالب «قرارداد بی.او.تی» اجرا شده است.
قرارداد بی.او.تی(B.O.T) یا ساخت، بهره‌برداری و انتقال(واگذاری)، به قراردادهایی گفته می‌شود که در آن شرکت یا شرکت‌هایی در قبال امتیازاتی، اقدام به اجرای پروژه‌های سنگین(به‌لحاظ مالی) می‌کنند و مدت محدودی از پروژه اجرا شده منتفع می‌شوند و سپس پروژه یعنی مستحدثات را به‌طوری که امکان فعالیت کامل را داشته باشد، به‌صورت بلاعوض به طرف دیگر که‌ـ اغلب دولت‌ها یا شرکت‌های وابسته به دولت هستند – انتقال می‌دهند.
براساس این گزارش مطابق با آمار‌های اعلام شده از سوی ارگان‌های مسؤول و ذی‌ربط، حجم قاچاق سوخت در سال ۱۳۹۲ روزانه حدود ۵ میلیون لیتر بود که این میزان در حال حاضر به ۱۵ تا ۲۰ میلیون لیتر افزایش یافته است.
در پایان باید گفت هرچند وزارت نفت برنامه‌هایی را جهت کنترل و مدیریت صحیح بازار مصرفی سوخت و همچنین جلوگیری از پدیده قاچاق در نظر گرفته است که از میان آنها می‌توان به‌کارتی کردن عرضه گازوئیل و حذف سامانه کارت‌های بنزینی اشاره کرد اما هریک از برنامه‌ها و طرح‌ها منتقدین و مخالفینی دارد که با مهر ابطال زدن به اجرای این برنامه‌ها هشدارهای متعددی به وزارت نفت دادند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.