وزیر صمت کاهش نرخ سود بانکی بهصورت دستوری امکانپذیر نیست وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی بهصورت دستوری امکانپذیر نیست و این موضوع باید بهگونهای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند. به گزارش مناقصهمزایده به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضانعمتزاده دیروز در […]
وزیر صمت
کاهش نرخ سود بانکی بهصورت دستوری امکانپذیر نیست
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: کاهش نرخ سود بانکی بهصورت دستوری امکانپذیر نیست و این موضوع باید بهگونهای باشد که منابع هم متناسب با رشد اقتصادی کشور افزایش پیدا کند.
به گزارش مناقصهمزایده به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضانعمتزاده دیروز در پایان جلسه هیأت دولت درباره کاهش نرخ سود بانکی و ارتباط آن با رونق تولید با بیان این مطلب، افزود: در شورای پول و اعتبار به کرات عرض کردیم با توجه به کاهش تورم و سود بانکی حتماً باید کاهش پیدا کند.
وی اضافهکرد: با توجه به عدم موازنه عرضه و تقاضا در منابع مالی و ظرفیت پایین نظام بانکی کشور و تقاضایی که در بازار سرمایه است، هنوز نرخ سودها بالاست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد چگونگی کاهش این نرخ نیز گفت: این موضوع به اظهار نظر صاحبنظران اقتصادی، پولی و بانکی و انسجام در عملکرد بانکی کشور بر میگردد.
نعمتزاده ادامهداد: در عین حال بانکهایی وجود دارند که از تصمیمات شورای پول و اعتبار تخطی میکنند و این موضوع باید شدیداً کنترل شود.
وی در پاسخ به سؤالی درباره مصوبه هیأت وزیران در خصوص ممنوعیت ورود ۱۴ قلم کالا گفت: ما در سالهای ۹۳ و ۹۴ دو لیست را تقدیم هیأت وزیران کردیم که دستگاههای دولتی، پیمانکاران و طرفهای آنها به دلیل تولید این کالاها در داخل کشور از ورود آنها جلوگیری کنند.
وی افزود: پس از تصویب این لیستها، با توجه به پیشرفت تولیدات داخلی و تأمین نیاز کشور از طریق تولیدات داخلی، لیست جدیدی دیگری نیز در اواخر سال گذشته به هیأت دولت ارایه شد که پس از بررسی و جلب نظر دستگاههای مصرفکننده این لیست در هفته گذشته به تصویب رسید لیستهای قبلی اضافه خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید کالا به مقدار کافی در داخل کشور انجام میشود، ادامهداد: به همین دلیل دستگاههای دولتی با توجه به ارایه لیست جدید، ملزم شدند در جهت حمایت از محصولات داخلی این محصولات را حتما از داخل تهیه کنند.
نعمتزاده اضافه کرد: رونوشت این مصوبه برای حسن انجام نیز به دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور ارسال شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.