سپرده ۱۳۰ هزار میلیاردی بانک‌ها در میرداماد پرونده سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد. به گزارش ایسنا، صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری روند رو به رشد جذب سپرده از بانک‌ها در بانک مرکزی را نشان می‌دهد، روالی هر چند طبیعی به […]
سپرده ۱۳۰ هزار میلیاردی بانک‌ها در میرداماد
پرونده سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در پایان سال گذشته با حجمی بیش از ۱۳۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.
به گزارش ایسنا، صورت‌های مالی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری روند رو به رشد جذب سپرده از بانک‌ها در بانک مرکزی را نشان می‌دهد، روالی هر چند طبیعی به دلیل جذب سپرده در بانک‌ها، که البته سرعت رشد آن کند شده است. این موضوع می‌تواند به کاهش نرخ سپرده‌های قانونی بانک‌ها در بانک مرکزی مربوط باشد.
سپرده‌گیری از بانک‌ها از ابزاری است که برای کنترل حجم تسهیلات‌دهی و همچنین مسایل امنیتی بانک‌ها محسوب می‌شود. از سپرده‌ای که در شبکه بانکی قرار می‌گیرد و نرخی بین ۱۰ تا ۱۳ درصد موظف به سپرده‌گذاری در بانک مرکزی هستند. این امر در مجموع موجب بلوکه شدن رقم قابل توجهی از منابع بانک‌ها در بانک مرکزی می‌شود.
تازه‌‌ترین گزارش منتشر شده از این حکایت دارد که مجموع سپرده‌های بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در بانک مرکزی به رقمی معادل ۱۳۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که با رشد ۲۲ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود. روند تغییرات سپرده‌گذاری بانک‌ها در بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون نشان می‌دهد که حجم سپرده‌گذاری افزایش یافته به‌طوری که از ۶۰ هزار میلیارد با رشد ۳۱ درصدی به ۷۹ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲ و با رشد ۱۲ درصدی به ۸۸ هزار میلیارد تومان بر سال ۱۳۹۳ رسیده است. همچنین روند رو به رشد در سال ۱۳۹۴ ادامه داشته و با افزایش ۲۱ درصدی به ۱۰۷ هزار میلیارد و در نهایت به ۱۳۱ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته افزایش یافته است.
سپرده‌های بانک‌ها در بانک مرکزی در کنار منابعی همچون معوقات بانکی، بدهی دولت به بانک‌ها و از سوی دیگر سرمایه‌گذاری شبکه بانکی در امور شرکت‌داری از مواردی است که در مجموع موجب بلوکه شدن بخش قابل توجهی از دارایی بانک‌ها و تا ۵۰ درصد آن می‌شود. این در حالی است که در دو سال اخیر و در راستای اجرایی شدن بسته تسریع رونق اقتصادی، یکی از سیاست‌های مورد نظر کاهش نرخ سپرده‌های قانونی براساس روشی متغیر است.
بنابراین با مصوبه شورای پول و اعتبار قرار شد تا نسبت سپرده‌های قانونی در بانک‌های تجاری و مؤسسات اعتباری غیربانکی در دامنه‌ای بین ۱۰ تا ۱۳ درصد تعیین شده و بانک مرکزی با رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورا این نسبت‌‌ها را تعیین کند.
بر این اساس بانک مرکزی نیز سیاست خود در رابطه با تغییر سپرده‌های قانونی را عملکرد بانک‌ها اعلام کرد، به‌طوری که طبق شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و در موردی ویژه رعایت سقف سودهای تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار از معیارهای کاهش سپرده قانونی قرار گرفت.
بانک مرکزی قرار بود با ارزیابی مستمر عملکرد بانک‌ها هر ۳ ماه یک بار در مورد تغییر نسبت سپرده‌های قانونی تصمیم‌گیری کند. به‌گونه‌ای که اگر بانکی عملکرد رضایت‌بخشی داشت، از کاهش بیش‌تری برای حفظ سپرده برخوردار شده و اگر رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یافت، نسبت به سپرده‌های قانونی آن نیز افزایش یابد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.