دو روی سکه واردات بی‌رویه فلج شدن تولید داخلی یا داغ شدن رقابت داخلی؟ واردات بی‌رویه به یکی از چالش برانگیز‌ترین معضلات حوزه اقتصادی و تولیدی کشور تبدیل شده، اما در این میان برخی نیز معتقدند با محدود کردن واردات، ضریب کیفی تولیدات داخلی نیز با افت همراه خواهد شد. به گزارش باشگاه خبرنگاران، واردات […]
دو روی سکه واردات بی‌رویه
فلج شدن تولید داخلی یا داغ شدن رقابت داخلی؟
واردات بی‌رویه به یکی از چالش برانگیز‌ترین معضلات حوزه اقتصادی و تولیدی کشور تبدیل شده، اما در این میان برخی نیز معتقدند با محدود کردن واردات، ضریب کیفی تولیدات داخلی نیز با افت همراه خواهد شد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، واردات و صادرات در هر کشوری، جزیی از واقعیت‌ها و اقتضائات اقتصادی آن محسوب می‌شود. به واقع پایین کشیدن کرکره واردات در کشور با آسیب‌‌ها و پیامدهای خاص به خود همراه خواهد بود، آنچنان که افراط یا بی‌برنامگی در این خصوص نیز، مخرب و زیان بار خواهد بود.
در طول سالیان گذشته، کم نبوده‌اند مراکز و مجموعه‌های تولیدی که در سایه واردات بی‌رویه، متحمل هزینه‌ها و خساراتی جدی شده‌اند.
به واقع در نیاز کشور به واردات، هیچ‌گونه شک و شبهه‌ای وجود ندارد، اما نقد و ایراد اصلی، ناظر بر وارداتی است که متأسفانه علی‌رغم وجود نمونه‌های مشابه داخلی انجام می‌پذیرد.
بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی بر این عقیده‌اند که واردات بی‌رویه، آفتی است که پیامدهای منفی آن در وابستگی اقتصادی، افزایش آمار بیکاری، تعدیل نیروها، کاهش ظرفیت‌های تولیدی و… ظهور و بروز پیدا می‌کند.
صمد یاروند، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به لزوم اتکای به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های بومی و داخلی کشور، اظهار‌کرد: به واقع یکی از ارکان اصلی توسعه و شکوفایی اقتصادی بر این امر خطیر استوار می‌شود و در فقدان یا خلأ این رویکرد، محال است در دستیابی به توسعه پایدار اقتصادی، توفیق و موفقیت برجسته‌ای حاصل شود.
وی افزود: تحقق چنین موفقیتی، مستلزم تلاش و نظارت هر چه بیش‌تر بر عرصه واردات خواهد بود در غیراین صورت، در سایه واردات بی‌رویه، تولیدات داخلی در حاشیه و انزوا فرو خواهند رفت.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد عنوان‌کرد: اگرچه مسؤولان و متولیان امر، بار‌ها و به کرات بر لزوم مهار و کنترل واردات بی‌رویه تأکید کرده‌اند، اما همچنان با یک بررسی میدانی در سطح بازار، شاهد عرضه انبوهی از محصولات خارجی هستیم که نمونه‌های مشابه داخلی آن وجود دارد.
یاروند عنوان‌کرد: اخیراً نیز طرحی از سوی دولت مصوب شده که بر مبنای آن، واردات ۱۱۴ کالای دارای مشابه داخلی ممنوع شده اما این الزام عمدتاً متوجه دستگاه‌های دولتی و اداری می‌شود.
وی افزود: بدون تردید، هر تصمیم، طرح و اقدامی که زمینه و عرصه واردات کالا‌ها و محصولاتی که مشابه داخلی آن موجود است را محدود و تنگ نماید، قابل تقدیر و ستایش است، اما انتظار می‌رود که در اتخاذ تصمیمات این‌چنینی، فراگیری، جامعیت و قاطعیت فزاینده‌تری لحاظ شود.
یاروند گفت: به واقع، باید سازوکاری اندیشیده شود که واردات چنین اقلام و محصولاتی از اساس و به‌طور کامل ممنوع شود، نه این‌که منع لحاظ شده، صرفاً مشمول دستگاه‌های اداری و دولتی شود، زیرا اِعمال نظارت بر تمامی نهاد‌ها و مجموعه‌های دولتی در کشور و رصد محصولات و کالاهای خریداری شده از سوی آن‌ها، امری سخت و دشوار است، ضمن این‌که جامعه هدف عرضه و فروش این محصولات به ادارات دولتی خلاصه نمی‌شود، زیرا بخش عمده خرید محصولات خارجی(منظور اقلامی که نمونه و مشابه داخلی آن وجود دارد) از سوی مردم انجام می‌شود پس می‌طلبد از صفر تا ۱۰۰ واردات چنین اقلامی ممنوع شود.
هزینه‌ها و خسارات واردات بی‌رویه، سنگین‌تر از نتایج افت کیفی محصولات داخلی است
امیر حسین‌والی، دانش‌آموخته رشته اقتصاد در گفت‌و‌گو با باشگاه خبرنگاران با اشاره به توجیه برخی از افراد، گروه‌ها و فعالان اقتصادی در خصوص واردات کالا از کشورهای خارجی و نقش مثبت این واردات(به زعم حامیان واردات) در ایجاد فضای رقابتی عنوان کرد: نیاز کشور به واردات، غیرقابل انکار است، زیرا ظرفیت‌ها و توانمندی‌های تولیدی کشور به سطحی نرسیده که بتوان تمامی نیازهای کشور را از طریق تولید داخلی تأمین کرد، اما متأسفانه واردات کالا‌ها صرفاً به چنین محصولاتی خلاصه نمی‌شود و دامنه آن بسیار فراگیرتر از این نوع خاص از اقلام و محصولات به نظر می‌رسد.
وی افزود: برخی قائل به این نظر هستند که ممنوعیت واردات باعث انحصاری شدن فضا و تکیه مطلق به تولیدکنندگان داخلی می‌شود و در چنین بستر و شرایطی، دغدغه‌ای از سوی تولیدکنندگان برای ارتقای کیفی محصولاتشان وجود نخواهد داشت.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد گفت: به اعتقاد بنده در شرایطی که کشور، جامعه و متقاضیان اشتغال، تشنه برخورداری از شغل هستند یا در شرایطی که بسیاری از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، در صف طولانی اشتغال به انتظار نشسته‌اند و تنها راهکار برون رفت از این وضعیت به ارتقای تولید و توسعه کارخانه‌ها و مراکز تولیدی و به دنبال آن افزایش به‌کارگیری نیروی انسانی معطوف می‌شود، تجدید نظر اساسی در اولویت‌گذاری‌های اقتصادی کشور ضروری به نظر می‌رسد.
وی افزود: حتی با فرض افت کیفی برخی از تولیدات داخلی یا به تعبیر شفاف‌تر، سوءاستفاده برخی(تأکید می‌شود برخی)از تولیدکنندگان از ممنوعیت کامل واردات محصولاتی که نمونه داخلی آن وجود دارد، هزینه و نتایج تحمیلی این عارضه به مراتب کم‌تر از خساراتِ واردات بی‌رویه خواهد بود.
والی گفت: از سوی دیگر نباید تنها راهکار به اصطلاح مؤثر و سازنده برای رقابتی شدن فضا را در این رویکرد جستجو کرد، زیرا می‌توان با ارتقا و تقویت اقدامات نظارتی، برخورد با تولیدکنندگان محصولات بی‌کیفیت و حمایت از تولیدکنندگان برای افزایش تنوع و تکثر واحد‌ها و مراکز فعال تولیدی، فضای رقابتی را، با انتخاب هوشمندانه مردم و فرهنگ‌سازی برای نخریدن محصولات بی‌کیفیت ایجاد نمود.
وی افزود: حتی در صورت تأکید بر نقش مثبت واردات محصولات خارجی در ایجاد فضای رقابتی، باید ضریب و میزان ورود این محصولات، به صورت کاملاً کنترل شده، انجام پذیرد تا علاوه بر حفظ فضای رقابتی مورد نظر، بقای مراکز تولیدی و صنعتی کشور استمرار یابد.
دانش‌آموخته رشته اقتصاد در خاتمه یادآور شد: امید آن می‌رود به دغدغه‌ها و منویات مقام معظم رهبری توجه هر چه بیش‌تری شود که قطعاً تأمین منویات معظم‌له در تحقق هرچه مطلوب‌تر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، رفع‌کننده بسیاری از مشکلات و معضلات اقتصادی و نارسایی‌های اجتماعی منبعث از چالش‌های اقتصادی خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.