لزوم اجماع مسؤولان برای حل مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری گروه بانک، بیمه، بورس- با آغاز به‌کار دولت یازدهم، ولی‌ا…سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب و سکان هدایت مهم‌ترین نهاد مالی یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای منطقه را به دست گرفت. تدبیر دولت تدبیر و امید در بخش پولی و مالی، نگه داشتن و […]
لزوم اجماع مسؤولان برای حل مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری
گروه بانک، بیمه، بورس- با آغاز به‌کار دولت یازدهم، ولی‌ا…سیف به عنوان رییس کل بانک مرکزی انتخاب و سکان هدایت مهم‌ترین نهاد مالی یکی از ثروتمند‌ترین کشورهای منطقه را به دست گرفت.
تدبیر دولت تدبیر و امید در بخش پولی و مالی، نگه داشتن و مهار تورمی بود که طی سال‌ها باعث بی‌نظمی مالی گسترده در بخش‌های مختلف کشور شده بود. بالا رفتن ساعتی قیمت کالاهای اساسی و غیراساسی در دولت‌های قبل باعث شده بود که بی‌ثباتی عجیبی در بخش اقتصاد به رغم افزایش فوق‌العاده قیمت نفت اتفاق افتد و مردم شاهد افزایش وحشتناک تورم باشند.
دولت، شاه کلید مهار تورم را در کنترل قیمت‌ها می‌دید و کم کردن نرخ سود بانکی را به عنوان یکی از مؤثر‌ترین راه‌های مقابله با نقدینگی جامعه می‌دانست.
با آغاز سیاست‌های پولی و مالی کشور و در رأس آن کم شدن نرخ سود بانکی، رییس کل بانک مرکزی نسبت به سودهای غیرواقعی مؤسسات مالی و اعتباری که همچون قارچ در کوچه و خیابان حضور داشتند، هشدار داد.
سیف افزایش مؤسسات مالی و اعتباری را بدون هماهنگی و مجوز بانک مرکزی سونامی بزرگی می‌دانست که در آینده دردسرساز خواهد شد.
سیدمهدی‌حسینی‌دولت‌آبادی، دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تهران در این ارتباط می‌گوید: ریشه اصلی بحران کنونی بانکی به ابتدای دهه ۸۰ در دولت هشتم و عدم تحول در چارچوب حکمرانی (تنظیم‌گری و نظارت) بانک مرکزی متناسب با شرایط جدید (تأسیس بانک‌های خصوصی و ورود آنها به بازار) و البته عدم اصلاح آن در سال‌های بعد در دولت‌های نهم و دهم باز می‌گردد، اما عملکرد بانک مرکزی در دولت یازدهم نیز در وقوع شرایط کنونی دخیل بوده است. تأخیرهای مکرر در ارایه پیش‌نویس لایحه بانکداری و مقابله با طرح بانکداری مجلس در لایه تحول قواعد و قوانین، اقدامات انقباضی شدید و نامتناسب با وضعیت بخش واقعی اقتصاد و رفتار نرخ بهره در لایه سیاستی و عدم اجرای یک بسته نجات جامع برای مؤسساتی که دچار مشکل شده‌‌اند در لایه نظارتی مهم‌ترین انتقاداتی است که به عملکرد بانک مرکزی وارد است.
البته آنچه منجر به طرح سؤال از سوی نمایندگان مجلس شده است، اقدامات ناقص و غیرمنسجمی است که در خصوص برخی از مؤسسات اعتباری غیرمجاز انجام شده است، اما این حوادث نشان از عدم وجود یک استراتژی مشخص و برنامه همه‌جانبه برای حل مشکلات مربوط به بحران ورشکستگی مؤسسات مالی اعم از مجاز و غیرمجاز دارد. حل معضلات کنونی شبکه بانکی که علاوه بر اقتصاد برای خود بانکها هم مشکلات زیادی ایجاد کرده است، نیاز به یک برنامه منسجم و همه‌جانبه دارد.
ذی‌نفعان اصلی اقدامات اخیر بانک مرکزی سپرده‌گذاران چند مؤسسه مالی و اعتباری که اندازه آنها در مقایسه با اندازه کل مؤسسات مالی و اعتباری قابل مقایسه نیست. اما نکته مهم توان این گروه ذی‌نفع در انجام اقدامات رسانه‌ای و تأثیرگذاری بر تعداد قابل توجهی از نمایندگان مجلس جهت سؤال از رییس‌جمهور است. صرف‌نظر از این مسأله خاص، این اتفاق نشان از وجود ملاحظات اقتصاد سیاسی قابل توجه و تأثیرگذار در موضوعات مربوط به راه حل‌های گزیر و حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار (ادغام، تعطیل کردن و …) دارد. این اتفاق صرف‌نظر از تحقق سؤال از رییس‌جمهور این دلالت مهم را دارد که ملاحظات اقتصاد سیاسی باید جایگاه مهمی در طراحی بسته نجات بانکی داشته باشد، چرا که تنوع و کمیت ذی‌نفعان آن به مراتب گسترده‌تر از ذی‌نفعان این چند مؤسسه است.
عبرت دیگری که می‌توان از این اتفاق گرفت، لزوم اجماع میان همه مسؤولان کشور در مسایل به‌ویژه مسایل مربوط به شبکه بانکی و مؤسسات مالی به واسطه جایگاه آنها در اقتصاد کشور و ذی‌نفعان گسترده آن است. در مسأله حاضر اقدامات یک‌جانبه بانک مرکزی بدون اقناع و هماهنگی با نمایندگان مجلس منجر به واکنش نمایندگان مجلس و اقدام آنها به طرح سؤال از رییس‌جمهور شد. به‌طور مشخص در طرح نجات بانکی می‌بایست هماهنگی میان بانک مرکزی، دولت، نماینگان مجلس، قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و انتظامی صورت گیرد، در غیراین‌صورت هر چند طرح کامل و جامعی تدوین شود، اما در اجرا با مشکل مواجه خواهیم شد.
نکته آخر مربوط به ملاحظات خاص اقدامات مربوط به حل‌وفصل مؤسسات مالی مشکل‌دار است. به‌طور قطع، اعتماد مردم به نظام بانکی مهم‌ترین موضوعی است که می‌بایست در هر اقدامی مدنظر قرار گیرد و از آن محافظت گردد. اقداماتی همچون سؤال از رییس‌جمهور در مجلس با توجه به حواشی که دارد، واکنش مناسبی از سوی نمایندگان مجلس نیست، چرا که ممکن است منجر به بی‌اعتمادی بیش‌تر مردم و تعمیق و تکثیر مشکلات گردد. حل اساسی مشکلات بانکها و سایر مؤسسات مالی نیاز به پیگیری مداوم نمایندگان مجلس و در عین حال حفظ آرامش کشور دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.