به روال شماره‌های قبلی، بخش چهارم از متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه پیش روی شماست. به آن توجه فرمایید. هـ – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا ۳ سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت […]
به روال شماره‌های قبلی، بخش چهارم از متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه پیش روی شماست. به آن توجه فرمایید.
هـ – دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا ۳ سال به‌صورت بی‌نام و یا بانام، صادر کند و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق و آب با قیمت تکلیفی فروش آن در سنوات قبل به شرکت‌های برق و آب مطابق ماده (۲۰) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ به قیمت اسمی تا سقف ۷۵ هزار میلیارد (۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار کند. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ محسوب شده و با امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شود. اسناد خزانه اسلامی از قابلیت داد و ستد در بازار ثانویه برخوردار است و سازمان بورس و اوراق بهادار باید ترتیبات انجام معامله ثانویه آن‌‌ها را در بازار بورس یا فرابورس فراهم کند. خرید و فروش این اوراق توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ممنوع است.
و- به دولت اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۳ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت(وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) از اشخاص مزبور تا مبلغ ۱۲۵ هزارمیلیارد ریال به‌صورت جمعی- خرجی تسویه کند. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی، اسناد تعهدی خاصی را با عنوان «اوراق تسویه خزانه» صادر می‌کند و در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار می‌دهد. این اسناد صرفاً به‌منظور تسویه بدهی اشخاص یادشده به دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
بند الحاقی ۱ – به منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود تا مبلغ صد هزار میلیارد ریال اسناد خزانه اسلامی منتشر و اسناد مزبور را صرف تخصیص‌های اولویت‌دار ابلاغی از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موضوع قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کند و پرداخت این اسناد را قبل از پایان سال، از محل اعتبارات دستگاه مزبور تسویه نماید. این اسناد از مالیات معاف بوده و در بورس اوراق بهادار قابل داد و ستد می‌باشد.
تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور می‌باشد و تسویه آن قبل از سررسید توسط خزانه مجاز است.
انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره، به سال بعد ممنوع است.
بند الحاقی ۲ – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود به‌منظور استفاده از دارایی‌های دولت برای انتشار صکوک اسلامی پیش‌بینی‌شده در این قانون و ساماندهی و مدیریت دارایی‌ها و اموال در مالکیت دولت و تمرکز اختیارات مربوط به نحوه نقل و انتقال اموال منقول و غیرمنقول و سایر دارایی‌های دولت، ضمن اجرای سامانه جامع اطلاعات اموال غیرمنقول دستگاه‌های اجرایی (سادا) حسب مورد نسبت به انجام اقدامات مورد نیاز برای مدیریت و استفاده از دارایی‌ها و اموال دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری به‌منظور انتشار صکوک اسلامی نظیر ارزیابی توسط کارشناسان رسمی، شناسایی، تعیین و تغییر بهره‌بردار، واگذاری و هرگونه نقل و انتقال یا فروش اموال مذکور اقدام نماید. کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری در اجرای ماده (۱۳۷) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (۱۰) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مکلفند ضمن همکاری لازم حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به ثبت کلیه اموال غیرمنقول اعم از اراضی، املاک، ساختمان‌ها و فضاهای اداری در اختیار یا تصرف اعم از این‌که دارای سند مالکیت بوده یا فاقد سند مالکیت باشند، اجار‌ه‌ای یا وقفی یا ملکی و… در سامانه اقدام نمایند. صدور هرگونه مجوز برای واگذاری حق استفاده، تغییر بهره‌بردار، فروش اموال غیرمنقول دولتی بدون ثبت اطلاعات در سامانه مذکور و اخذ کد رهگیری ممنوع می‌باشد.
تبصره ۶-
الف- سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحات بعدی آن در سال ۱۳۹۵، مبلغ ۱۵۶ میلیون (۱۵۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال در سال تعیین می‌شود.
ب- مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و اصلاحات بعدی آن تا پایان سال ۱۳۹۵ تمدید می‌شود.
ج – وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب مبلغ یکصد و پنجاه(۱۵۰) ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۷۰۰ میلیارد(۷۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال از محل حساب مذکور صرفاً جهت آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. اعتبار مذکور براساس شاخص کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع ۳ ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاضلاب روستایی استان‌ها هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات نمی‌شود.
د- دولت می‌تواند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط ثبت نمایند.
هـ – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ ۳۰ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهر‌‌ها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستا‌‌ها و شهر‌‌ها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود از درآمد حاصله تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و ۳ هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به‌روزرسانی دستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کم‌ترتوسعه‌یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
و- به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ ۲۰ درصد از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معادل ۷ هزار میلیارد (۷٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا‌‌ها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد هزینه کند.
ز- این بند حذف شد.
بند الحاقی: در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ ۵ درصدو مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ده برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ ۳۰ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری
کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.