عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران اَبَر وزارتخانه‌ها، اقتصاد ایران را در تنگنا قرارداده‌اند عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران گفت: منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد باقی‌مانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه دولت حتماً یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختار‌ها […]
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران
اَبَر وزارتخانه‌ها، اقتصاد ایران را در تنگنا قرارداده‌اند
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران گفت: منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد باقی‌مانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه دولت حتماً یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختار‌ها به عمل خواهد آورد.
محسن‌بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرآنلاین در رابطه با تفکیک وزارتخانه‌ها گفت: ابتدا باید به ۲۴ میلیون رأیی که مردم به دولت آقای روحانی دادند، احترام بگذاریم که این امر حاکی از ابراز رضایت و اعتماد بیش‌تر مردم از دوره قبل به این دولت و شخص رییس‌جمهور است. حالا که مردم در یک انتخاب آگاهانه و شکوهمند به آقای روحانی برای دوره دوم و ادامه سیاست‌های قبلی رأی اعتماد دادند، ما نیز به عنوان نمایندگان بخش خصوصی باید همگام با مردم، به تصمیمات دولت اعتماد کنیم و اجازه بدهیم که دولت در دوره دوم با استفاده از پشتوانه تجربی عملکردش در دوره اول و آسیب‌شناسی که داشته برای اصلاح ساختار گام‌بردارد.
وی افزود: دولت در زمینه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تلاش برای بهبود معیشت مردم، به این نتیجه رسیده که فعالیت یک وزارتخانه فرابخشی که هم در خدمت تولید باشد و همزمان بتواند از مصرف‌کنندگان حمایت کند، درست است. ما به عنوان بخش‌خصوصی باید حامی این سیاست‌‌ها باشیم. در نتیجه به دولت اعتماد کرده و از لایحه‌ای که دولت به مجلس ارایه کرده، حمایت کنیم.
بهرامی‌ارض‌اقدس عنوان کرد: از سویی نتیجه بحث‌های بخش خصوصی این روز‌ها مطرح می‌کند، نیز نشان می‌دهد که نگاه بخشی که دولت نگران آن است، همچنان وجود دارد. دوستانی که از کمیسیون صنایع با این تفکیک مخالفت می‌کنند یا نمایندگان دولت از وزارت صنایع نظر مخالف دارند، حکایت از نگاه بخشی دارد.
وی ادامه داد: یا فعالان حوزه کشاورزی وقتی با لایحه دولت مخالفت می‌کنند، معلوم می‌شود در حوزه کشاورزی نیز نگاه بخشی که ما نگران هستیم و دولت نیز نگران است، حاکم است. این اتفاق خیلی بدی است. با وجودی که دولت ۲۰ نماینده در ترکیب هیأت نمایندگان اتاق دارد، ولی ۱۱ رأی مخالف با صدور بیانیه مطرح شده است. در هیچ جای دنیا زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد افرادی در زیر مجموعه خود دولت مخالفت نمی‌کنند یا بعد از تصمیم دولت، اعضای دولت با مصوبه دولت به مخالفت برنمی‌خیزند.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران بیان‌کرد: درحالی که اگر در خود دولت نظری وجود دارد، باید همان جا بحث شود و تصمیم جمعی گرفته شود. پس از تصمیم هم همه ارکان و اجزای دولت مکلف و موظف به تبعیت از تصمیم هستند.
بهرامی‌ارض‌اقدس با بیان این‌که پس از لغو تحریم‌ها مهم‌ترین دغدغه کشور رونق تجارت و افزایش جذب سرمایه خارجی است، تصریح کرد: امروز بحران اشتغال به گرفتاری برای ملت و دولت تبدیل شده و مبارزه با بیکاری و توسعه اشتغال بیش از هرچیزی نیاز به جذب سرمایه خارجی دارد.
وی ادامه داد: لذا داشتن یک وزارتخانه تخصصی فرابخشی که بتواند زنجیره تجارت فرامرزی را که حلقه‌های پیشین و پسین تولید هستند، پوشش دهد، می‌تواند به جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز کمک کند. به ویژه در موضوع صادرات غیرنفتی این وزارتخانه می‌تواند تمرکز ویژه‌ای داشته باشد و همچنین در جهت جذب سرمایه‌گذار خارجی اقدامات اصولی و متمرکز را انجام دهد.
وی تأکید کرد: داشتن یک وزارتخانه مانند وزارت بازرگانی که این اهداف را در صدر فعالیت‌های خود قرار دهد، از این نظر راه‌گشاست. در کنار آن حمایت از حقوق مصرف‌کننده، تنظیم بازار کالاهای اساسی و تنظیم مقررات تجاری، موضوع پیوستن به سازمان تجارت جهانی و اقداماتی از این قبیل می‌تواند به رونق اقتصاد کشور بینجامد. بنابراین لازم است در جهت احیای وزارت بازرگانی قدم برداریم.
این فعال بخش خصوصی خاطرنشان کرد: منظور از احیای وزارت بازرگانی تفکیک مجدد باقی‌مانده مضمحل شده وزارت بازرگانی سابق در صنعت، معدن و تجارت نیست، بلکه اعتقاد دارم که اتفاقاً دولت می‌تواند این موضوع را در قالب اصلاح ساختار مطرح کند و با استفاده از اختیاری که از مجلس می‌گیرد، یک جراحی مناسب برای اصلاح ساختار‌ها به عمل آورد. یعنی وظایف حاکمیتی را از وظایف تصدی‌گری جدا کند.
وی بیان کرد: بعد از تعیین وظایف حاکمیتی، دولت باید به دنبال تصویب بهترین و چابک‌‌ترین ساختار برای این وزارتخانه جدید باشد. به‌طور مثال امروز وزارتخانه مانند وزارت اقتصاد و دارایی تبدیل به یک ابر وزارتخانه شده است. در کنار آن یک وزارتخانه دیگر هم مانند وزارت ارتباطات وجود دارد که تنها یک اداره کل تنظیم مقررات دارد. از سویی وزارتخانه‌ای مانند وزارت راه‌وشهرسازی هم داریم که امروز ۱۷ سازمان بزرگ را در زیرمجموعه خود دارد. طبیعتاً در توزیع عادلانه و متوازن این وظایف مشکل رخ می‌دهد.
رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران گفت: بنابراین دولت می‌تواند یا سرعت و با استفاده از پشتوانه تجربی ۴ سال گذشته به سرعت به اصلاح ساختاری رسیده و توزیع متوازن فعالیت‌ها را سامان ببخشد. حتماً در جهت کوچک‌سازی و چابک‌سازی باید حرکت کرد که نتیجه این کار تقویت جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد خواهد بود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.