حل مشکل بیکاری با تخصیص اعتبارات عمرانی

عضو اتاق بازرگانی تهران مطرح‌ کرد

حل مشکل بیکاری با تخصیص اعتبارات عمرانی

اشتغال؛ دغدغه این روزهای جوانان جویای کار و شاغلانی است که به علت مشکلات اقتصادی و رکود تولید به جمع بیکاران افزوده شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ عیسی‌منصوری، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: سال گذشته بیش از یک میلیون نفر وارد شونده به بازار کار داشتیم که از این تعداد توانستیم برای ۶۱۶ هزار نفر اشتغال ایجاد کنیم. بیش از ۶۰ درصد از شغل‌هایی که ایجاد شد در بخش خدمات بود و بخش قابل توجهی از افراد وارد شده به بازار کار، فارغ‌التحصیل دانشگاهی و بیش از ۶۷ درصد خانم‌ها بودند.

وی افزود: این آمار را با داده‌های سازمان تأمین اجتماعی تطبیق می‌دهیم آن بخش از اشتغال را که رسمی است بیمه و ثبت شدند و رسمیت دارند می‌توانیم رصد کنیم و پایه ی قابل اعتنایی دارند.

اما بخش غیررسمی به این معنی است که کارفرما یا کارگر به هر دلیلی تمایلی به ثبت بیمه ندارند یا داوطلبانه است یا اجبار و عبور از قانون است، بنابر‌این رصد کردن آن سخت است اما براساس داده تکمیلی رصد می‌کنیم که چقدر این اشتغال تداوم دارد.

آمار این مقام مسؤول درباره ایجاد اشتغال در جامعه و در سطح مردم نمود چندانی نداشته تا جایی که یکی از شهروندان می‌گوید: از سال گذشته تا‌کنون هیچ اشتغال و استخدامی را به چشم ندیده است.

شهروند دیگری می‌گوید: برای آقازاده‌ها و کسانی که از ارتباط قوی برخور‌دارند امکان اشتغال و جذب از جانب بازار کار وجود دارد اما واقعیت این است که اکثر واجدان شرایط کار، بیکارند و از دستیابی به شغل محرومند.

در این بین شهروند دیگری می‌گوید: فرصت اشتغال برای یکی از بستگانش فراهم شده بود اما با تنبلی این موقعیت را از دست داد.

شهروندی هم از اشتغال به‌کار دو نفر از دوستان و همکلاسی‌های دانشگاهی‌اش در یک سال گذشته در بیمارستان و کارخانه تولیدی خبر داد.

معاون وزیر کار در حالی از افزایش آمار اشتغال خبر داد که فعالان اقتصادی و تولیدی در آمار افزایش آن، تردید دارند.

مهدی معصومیان، عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است: ایجاد اشتغال شده اما عمده اشتغال در بخش خدمات است در حالی‌که در بخش تولید اشتغال حتی کم‌تر هم شده است و اشتغال ایجاد شده بیش‌تر در بخش‌های خدمات فروشگاهی و از این دست بوده است.

جمال رازقی، رییس اتاق بازرگانی شیراز و فعال تولیدی هم می‌گوید: شاید به صورت مقطعی و در بخش‌هایی، ایجاد اشتغال هم شده باشد اما این‌که بگوییم مشکل تولید حل شده‌؛ خیر. مشکل تولید حل نشده و تا زمانی که مشکل تولید حل نشود مشکل اشتغال پایدار هم در کشور حل نخواهد شد.

مرتضی لطفی، عضو اتاق بازرگانی تهران و فعال عرصه تولید سیمان معتقد است: زمانی که دولت بتواند اعتبارات اختصاص یافته به طرح‌های عمرانی را اجرایی کند می‌توان به حل مشکل بیکاری امیدوار بود اما با شرایط اقتصادی موجود ما در یک سال گذشته در حوزه سیمان سعی کردیم با توجه به رکود صنعت ساختمان، اشتغال موجود را حفظ کنیم.

افزایش بیش‌تر سهم بخش خصوصی به جای دولتی‌‌ها در اقتصاد از راهکارهایی است که علاوه بر افزایش بهره‌وری؛ با استفاده از ظرفیت‌های خالی می‌تواند به افزایش اشتغال منجر شود.

در این باره محمدرضا انصاری، نایب‌رییس اتاق ایران معتقد است: با ۷۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی که دولت روی دستش مانده جز این‌که اقتصاد را مردمی کند راه دیگری ندارد. البته برای این کار، تمهیداتی لازم است.

وی با اشاره به این‌که ماجرای خصوصی‌سازی در سال‌های گذشته به خطا رفته و بیش از ۸۰ درصد آن به اهداف نرسیده، این عدم توفیق را ناشی خطای اساسی نگاه خصوصی‌سازی دانست که باید اصلاح شود.

به گفته انصاری ما از دنیا برای خصوصی‌سازی درس نگرفتیم دنیا به اهلیت، توانمندی و تعهد واگذار کرده نه به پول. ما اینجا مزایده می‌گذاریم برای خصوصی‌سازی، فکر می‌کنیم در لحظه از آن پول درآوریم، طبیعتاً صاحب پولی که سراغ آن می‌آید، عشق به‌کار ندارد، املاک را نگاه می‌کند؛ وقتی چیزی را می‌خرد، حساب می‌کند ملکش چقدر می‌ارزد، طبیعتاً بعداً اشتغال را فراموش و آن را به ملک تبدیل می‌کند و ممکن است ملک بیش از پولی که در مزایده داده ارزش داشته باشد.

مهدی جهانگیری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی تهران اگرچه ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی را نقطه عطف توسعه اقتصادی کشور می‌داند اما معتقد است: متأسفانه این سیاست‌‌ها به بد‌ترین شکل ممکن اجرایی شد از این رو برای نجات اقتصاد کشور راهی جز تمسک به توسعه بخش خصوصی، توجه به جذب سرمایه‌گذاری خارجی و اصلاح فرایندهای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

البته یکی از راهکار‌ها در این باره جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور است.

وی با بیان این‌که امروز طرح‌های مزیت دار و ایده‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاری در کشور وجود ندارد، می‌گوید: امروز در بسته‌های سرمایه‌گذاری متناسب با استانداردهای بین‌المللی نقص جدی داریم و بسته‌های سرمایه‌گذاری نداریم از این‌رو امسال در بودجه اتاق تهران بیش از دومیلیاردو۴۰۰ میلیون تومان برای معرفی طرح‌ها و ایده‌های سرمایه‌گذاری اختصاص دادیم و در این باره با سازمان سرمایه‌گذاری نیز هماهنگی داریم تا شرایط را برای تحقق سرمایه‌گذاری فراهم کنیم. البته برای رسیدن به رشد اقتصادی و توسعه صادراتی مناسب باید کیفیت محصولات ما این جایگاه را داشته باشد ضمن این‌که مهم‌ترین مقوله توسعه فرهنگی این است که مردم به این درجه از اعتقاد برسند که خرید محصولات ایرانی هم به اقتصاد و هم به توسعه پایدار و اشتغال کمک می‌کند.

سرمایه‌گذاری‌‌ها اگر به جای تمرکز در حوزه خام‌فروشی به صنایع پایین دستی به منظور ایجاد ارزش‌افزوده بالاتر جهت داده شود عاملی در تحرک اقتصادی و ایجاد اشتغال خواهد بود.

رویکردی که ساسان شاه‌ویسی، کارشناس اقتصادی آن را عاملی برای ارزآوری بیش‌تر می‌داند و معتقد است: اگر سرمایه‌گذاری ما معطوف به خدمات حمل‌ونقل و مسکن باشد که کاربر به خود تخصیص می‌دهد یا در سطح پایین دست زنجیره افزوده این سرمایه‌گذاری نفتی یا معدنی، سرمایه را جهت دهیم می‌توانیم انتظار داشته باشیم رشد اقتصادی که از قبل نفت یا خام‌فروشی حاصل می‌شود در جای خود می‌تواند ایجاد ظرفیت برای اشتغال کند.

در این بین فرایندهای جذب سرمایه‌گذاری در کنار معایب نظام بانکی به مانعی در جهت جذب و هدایت سرمایه‌ها به تولید بدل شده است.

مسعود خوانساری، رییس اتاق بازرگانی تهران اما معتقد است: در داخل کشور از نظر نیروی انسانی متخصص مشکل نداریم مهم‌ترین چالش سرمایه است که از سه طریق سرمایه بانکی، سرمایه فردی و سرمایه خارجی قابل تأمین است. ضمن این‌که با توجه به محدودیت سرمایه بانک‌ها باید افرادی را که سرمایه دارند به سرمایه‌گذاری تشویق کنیم اما با توجه به سود بالای بانک‌ها جذابیتی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد همچنین در ایران برای کسب مجوز‌ها نیاز به زمانی بیش از یک سال است.

توجه به توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات از دیگر راهکار‌ها برای تقویت تولید داخلی و ایجاد اشتغال پایدار است.

سیدرضا نورانی، رییس اتحادیه صادرکنندگان محصولات کشاورزی اگرچه این رویکرد را قبول دارد اما بر رویه‌های غلط اعمال مشوق‌‌ها برای صادرات انتقاد دارد.

وی می‌گوید: اگر هدف توسعه صادرات غیرنفتی باشد می‌تواند اشتغال‌زایی را تضمین کند اما تا زمانی که واردات را سرلوحه جوایز صادراتی قرار دهیم این اتفاق نخواهد افتاد به‌طور مثال وقتی می‌گویند جایزه صادرات پرتقال، کشمش ‌و سیب‌، واردات موز است، یعنی همه هدف‌‌ها وارداتی می‌شود.

 

اگرچه صنعت بالا‌ترین هزینه ایجاد اشتغال را به خود اختصاص داده است اما با تمرکز در حوزه‌های مزیت‌دار مانند گردشگری و به ظرفیت رساندن صنایع موجود، با هزینه‌ای به مراتب کم‌تر، می‌توان اشتغال پایدار را ایجاد کرد به‌طور نمونه کارشناسان معتقدند: با حل مشکلات صنایع موجود از جمله تأمین تسهیلات ارزان قیمت و جلوگیری از واردات بی‌رویه می‌توان بدون سرمایه‌گذاری جدید، اشتغال موجود کشور را تا ۷۰ درصد افزایش داد.