رییس شورای شهر اهواز مناقصه قراردادهای جدید شهرداری اهواز بدون هماهنگی شورا انجام شد قراردادهای شهرداری در صورت عدم تمکین پیمانکار به تعهدات قابل فسخ است رییس شورای شهر اهواز گفت: قرارداد‌ها به گونه‌ای تنظیم و بسته شده‌اند که کارفرما در هر زمانی که کار مورد رضایتش نباشد می‌تواند پیمان‌ها را فسخ کند. هوشنگ شیرمردی […]
رییس شورای شهر اهواز
مناقصه قراردادهای جدید شهرداری اهواز بدون هماهنگی شورا انجام شد
قراردادهای شهرداری در صورت عدم تمکین پیمانکار به تعهدات قابل فسخ است
رییس شورای شهر اهواز گفت: قرارداد‌ها به گونه‌ای تنظیم و بسته شده‌اند که کارفرما در هر زمانی که کار مورد رضایتش نباشد می‌تواند پیمان‌ها را فسخ کند.
هوشنگ شیرمردی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان این‌که با اعضای شورای پنجم اهواز موافق هستم و با عملکرد شهردار فعلی موافق نیستم، اظهار کرد: قراردادهای منعقد شده باتوجه به تمام شدن مهلت قرارداد‌ها تمدید شدند در نتیجه این موضوع مطابق قانون هیچ مشکلی ندارد، زیرا براساس قانون تا زمانی که مدت زمان خدمت شورا و شهردار وجود دارد و قرارداد‌ها به سررسید رسیده‌اند قراردادهای جدیدی توسط شهرداری منعقد شود.
وی افزود: اگر شورا با تمدید قرارداد‌ها موافقت نمی‌کرد، فرار از مسؤولیت محسوب و دادگاه اجازه مجازات شهرداری را داشت. شهرداری قبل از هماهنگی با ما مناقصه برگزار و اوراق مناقصه فروختند و اگر ما با انعقاد قراردادهای جدید مخالفت می‌کردیم آنگاه شهرداری باید غرامت پرداخت می‌کرد که پرداخت غرامت توسط شهرداری به ضرر همه شهر بود.
رییس شورای شهر اهواز گفت: از شهرداری بار‌ها خواستم قرارداد‌ها را تجمیع و به‌طور سیستماتیک آنها را اعلام کند اما متأسفانه این انتقاد عملی نشد. شورا تسلط زیادی برای برگزاری مناقصه نداشت و فقط روز مناقصه اعلام کردند که قرار است مناقصه‌ای برگزار و نماینده شورا در کمیسیون حاضر شود، هرچند که اجرا وظیفه شهرداری است اما نسبت به روند کارهای اجرایی توسط شهرداری اعتراض داریم.
وی افزود: آن‌چیزی که مهم‌تر از قرارداد است و مهم‌تر از پیمانکاری که قرارداد با وی بسته می‌شود نظارت صحیح بر اجرای قرارداد است زیرا نظارت صحیح سبب مطلوبیت کار می‌شود. باید اعتراف کنیم که در گذشته نظارت در خیلی از جا‌ها ضعیف و عملکرد خوبی وجود نداشت.
رییس شورای شهر اهواز گفت: نظارت دقیق در اجرای کار وظیفه شهرداری‌‌ها است و شورا فقط در ارایه توضیحات کلی و ارایه مطالب می‌تواند دخالت کند و شهردار باید از عوامل اجرایی خود توضیح بخواهد که چرا پیمانکار کم‌کاری کرده است.
وی با بیان این‌که تاکنون نظارت از سوی شهرداری درنحوه ارایه خدمات شهری ضعیف بود، افزود: اگر با بهترین فرد با در نظر گرفتن بهترین نوع پیمان، قرارداد ببندیم ولی نظارتی انجام نشود قرارداد به نحو احسن انجام نمی‌شود بنابراین نظارت صحیح بر قرارداد می‌تواند کارساز و عملکرد خوب و متعالی را به دنبال داشته باشد.
شیرمردی گفت: اعضای شورای شهر نظارت کلی بر شهردار دارند اما فرایند اجرا به عهده شهردار است زیرا قرارداد‌ها بین شهردار و پیمانکار منعقد می‌شود، بنابراین شهردار و عوامل شهرداری نظارت‌کننده بر قرارداد‌ها هستند به عنوان مثال، نظارت بر میزان نیروهای مشغول به‌کار، تعداد سطل‌های زباله و همچنین ساعت رفت‌وروب به عهده شهرداری و عوامل شهرداری است، بنابراین اگر پیمانکار بد هم مورد نظارت صحیح قرار بگیرد عملکرد خوبی خواهد داشت.
وی با بیان این‌که قراردادهای جدید یک ساله و مشروط هستند، ادامه داد: قرارداد‌ها به گونه‌ای تنظیم و بسته شده‌اند که کارفرما در هر زمانی که کار مورد رضایتش نباشد می‌تواند پیمان‌ها را فسخ کند در ضمن نبستن قرارداد جدید با توجه به پایان یافتن مهلت قرارداد‌ها، تخلف محسوب می‌شود.
شیرمردی با اشاره به تمدید قراردادهای خدمات شهری عنوان‌کرد: با اصل انعقاد قرارداد‌ها در این بازه زمانی نمی‌شود برخورد کرد، زیرا قانونی است؛ اما با روش آن مشکل داریم و باید روش مثبتی را در پیش گرفت. نکات مهمی که سبب شده بازدهی کم باشد، این است که تعهدات متقابلی که شهرداری در قرارداد متعهد می‌شود انجام نمی‌دهد.
وی با بیان این‌که برخی از مناطق شهری در قراردادهای خدمات شهری برای رفت و روب دیده نشدند و همین عامل سبب تخریب چهره شهر شده و حمل زباله‌های آنها انجام نمی‌شود، گفت: قانون داریم که اگر پیمانکاران مطابق با قرارداد به وظایف عمل نکند شهرداری باید آنها را جز لیست سیاه قرار دهد که این امر یکی از وظایف شهرداری و حراست این سازمان است که متأسفانه این وظیفه به درستی انجام نشد.
رییس شورای شهر اهواز با بیان این‌که در برگزاری مناقصات رفت‌وروب شهرداری سقف ۲۵ درصد پر شده، بیان کرد: متمم ۲ و ۳ ماه پایان یافته قرارداد‌ها گر چه مورد انتقاد ما هم بود اما قانونی است.
وی افزود: قرارداد‌ها به گونه‌ای بسته شده در صورتی که پیمانکار به تعهداتش عمل نکند به راحتی از طریق شورا و شهرداری قابل فسخ است فقط نظارت دقیق و مستمر ضامن ارایه خدمات خوب برای شهروندان و شهر است و در صورت استنکاف از انعقاد قرارداد از طریق مراجع ذی‌صلاح پیگرد قانونی داشت.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.