تفکیک وزارتخانه‌ها؛ تکرار تجربه‌ای شکست خورده یک نماینده ادوار مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که انتزاع وظایف وزارتخانه‌ها به بهانه حجم بالای وظایف و اقدامات عنوان می‌شود، گفت: وزارتخانه باید صرفاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان انجام دهند و امور اجرا از طریق بخش خصوصی دنبال شود. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی نماینده ادوار […]
تفکیک وزارتخانه‌ها؛ تکرار تجربه‌ای شکست خورده
یک نماینده ادوار مجلس‌شورای‌اسلامی با بیان این‌که انتزاع وظایف وزارتخانه‌ها به بهانه حجم بالای وظایف و اقدامات عنوان می‌شود، گفت: وزارتخانه باید صرفاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان انجام دهند و امور اجرا از طریق بخش خصوصی دنبال شود.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق تعاون ایران، صمد مرعشی نماینده ادوار مجلس‌شورای‌اسلامی و معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران بیان این مطلب که بی‌تردید ساختار سازمانی بهینه و مطلوب یکی از ابزارهای مناسب برای تحقق اهداف و استراتژی‌های تعیین شده توسط بخش‌های مختلف است، گفت: با تغییر برخی از اهداف، کشورهای مختلف نسبت به تغییر ساختارهای اداری و سازمانی خود اقدام می‌کنند؛ با این حال باید به این نکته توجه کرد که هرگونه تغییر غیرهدفمند در ساختار وزارتخانه‌ها بدون در نظر گرفتن اهداف آنها، دارای هزینه‌هایی از نظر اداری، ساختاری و مدیریتی است و به واسطه ایجاد تشتت سازمانی و هزینه‌های سربار، آسیب‌شناسی دلایل تغییر ساختار از اولویت بالایی برخوردار است.
وی افزود: موضوع ادغام یا انفکاک وزارتخانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن با توجه به روابط علت و معلولی میان این دو بخش و ضرورت پرهیز از هرگونه بخشی‌نگری و تأکید بر ارتباط متقابل بخش تجارت و تولید (صنعت و کشاورزی) بر یکدیگر از اهمیت به سزایی برخوردار بوده و در این خصوص باید به اهداف قبلی که در ادغام‌‌ها و تفکیک‌ها بیان شده و سابقه تاریخی این اقدام و مقایسه‌های تطبیقی و بین‌المللی توجه کرد.
به گفته مرعشی، ساختار مطلوب این وزارتخانه باید ضمن هماهنگی میان سیاست‌های کلان بازرگانی، باید بتواند ضامن تدوین و اجرای استراتژی توسعه صنعتی در راستای حمایت از تولید و اقتصاد مقاومتی باشد.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران و نماینده ادوار مجلس‌شورای‌اسلامی، با تأکید به اهمیت یکپارچگی میان سیاست‌های تجاری و تولیدی و تجربه موفق این ادغام در سال ۱۳۹۰ تاکنون به منظور رفع تعارض‌های میان بخش تولید و تجارت به بیان دلایل موافقت با ادغام و مخالفت با انفکاک این دو حوزه از یکدیگر پرداخت.
وی گفت: ضرورت ارتباط تنگاتنگ فعالیت‌های تولیدی و بازرگانی و لزوم یکپارچگی زنجیره تولید تا مصرف برای نفوذ در بازارهای جهانی و حمایت از تولید در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، لزوم توجه به نگاه سیستمی زنجیره‌‌ای شامل سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، تخصیص منابع، تأمین، واردات، تنظیم بازار، تولید، فرآوری، توزیع، مصرف، صادرات، نظارت در کنار یکدیگر اهمیت دارد.
مرعشی خاطرنشان‌کرد: پرهیز از نگاه جزیره‌ای بین تولید و بازرگانی، ضرورت هماهنگی میان صادرات و واردات با بخش تولید صنعتی و کشاورزی، اهمیت کوچک‌سازی حجم دولت و ممانعت از گسترش پست‌های دولتی با توجه به سیاست‌های کلی اصل ۴۴ همچنین سابقه بار‌ها ادغام و تفکیک این دو حوزه و توجه به اختلاف‌نظر‌ها و تعارض‌های میان وزرای این دو بخش در زمان انفکاک باید مدنظر قرار گیرد.
وی گفت: استفاده از تجربه اکثر کشورهای توسعه‌یافته در تمرکز اختیارات سیاست‌گذاری تولید و تجارت در یک وزارتخانه، ایجاد فضای مناسب‌تر برای تدوین و تصویب استراتژی توسعه صنعتی و رژیم تجاری کشور در ساختار یکپارچه به منظور هماهنگی میان برخی تعارض‌های ذاتی دو بخش بازرگانی و تولید، ایجاد زمینه مناسب‌تر برای جلوگیری از واردات بی‌‌رویه و واردات کالاهای غیرضرور و مخرب تولید ملی در ساختارهای یکپارچه، از دیگر نکات ضروری است.
این نماینده ادوار مجلس‌شورای‌اسلامی معتقد است که ایجاد زمینه مناسب‌تر برای افزایش ارزش افزوده در بخش تولید و پرهیز از خام‌فروشی و ایجاد ارزش افزوده در بخش تولید، کنترل بازار و کنترل قیمت‌های نسبی در بازار به خصوص محصولات کشاورزی به‌طور ویژه مدنظر است، چراکه بررسی‌ها و تحلیل‌‌ها حاکی از آن است که دغدغه اصلی در تفکیک وزارتخانه، کنترل بیش‌تر بر قیمت‌ها و مداخله مستقیم دولت در تنظیم بازار است.
معاون پارلمانی اتاق تعاون ایران تصریح‌کرد: رویکردی که در دهه‌های گذشته تکرار شده و عملاً مداخله مستقیم دولت در حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان تأثیر مثبتی را رقم نزده است و بعضاً قیمت‌های بالا و رشد محدود را در اقتصاد ثبت کرده است.
وی افزود: تجربه جهانی نیز حاکی از آن است که حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در یک فضای رقابتی در کنار نقش نهاد‌ها و انجمن‌های غیردولتی میسر می‌شود.
وی پیشنهاد کرد تا چنانچه دولت می‌خواهد در تنظیم بازار موفق باشد، نیاز است در سیاست‌ها بازنگری کند، همچنین به آسیب‌شناسی این عدم موفقیت بپردازد؛ بنابراین چاره آن تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست.
مرعشی گفت: امکان وضع نرخ‌های تعرفه و حقوق ورودی بهینه و متناسب با نیاز تولیدکنندگان در کشور، ضرورت توجه به آثار الحاق به برخی سازمان‌های جهانی مانند WTO بر بخش‌های تولیدی و الزامات قانونی و فرادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه ششم توسعه از مهم‌ترین دلایلی است که در خصوص موافقت با ادغام و مخالفت با انفکاک این دو حوزه از یکدیگر مطرح است.
مرعشی در پاسخ به سؤالی در خصوص دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، تأکیدکرد: یکی از دلایل طرح دوباره پیشنهاد انتزاع وظایف بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند، حجم بالای وظایف این وزارتخانه باشد و که در این باره لازم به یادآوری است که وظیفه وزارتخانه صرفاً سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان و ایجاد ساختار مناسب در امور محوله است و امور اجرایی و تصدی‌گری اساساً می‌تواند به بخش خصوصی واگذار شود و حل مشکلات ناشی از بالا بودن حجم کاری مانند آن از طریق تغییر رویکرد در تصدی‌گری و اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی امکان‌پذیر خواهد بود نه تشکیل وزارتخانه جدید.
وی افزود: جهت کوچک شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به واگذاری بسیاری از امور که هیچ ضرورتی برای وجود آنها در وزارتخانه نیست، مانند شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی، سازمان توسعه تجارت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، ستاد تنظیم بازار که می‌توان وظایف و تکالیف این بخش‌ها را به تشکل‌های غیردولتی مانند اتاق‌ها و غیره واگذار کرد که قطعاً توسط بخش‌های غیردولتی با هزینه‌ای کم‌تر و کیفیت بالاتر می‌توان امورات فوق را انجام داد. در این صورت بخش‌های بزرگ و حجیمی از وزارت صنعت، معدن و تجارت حذف و باقیمانده وزارت در حدی خواهد بود که به‌راحتی قابل مدیریت و اداره خواهد بود.
به گفته نماینده ادوار مجلس‌شورای‌اسلامی، هزینه‌های تفکیک مجدد این دو وزارتخانه با توجه به بی‌ثبات‌سازی ساختارهای سازمانی و تغییر مدیریت‌ها و فرایند‌ها و طولانی بودن زمان انفکاک و از بین رفتن زمان باقی مانده از دولت بیش‌تر از فواید این اقدام بوده و محتمل است با توجه به مشخص نبودن مدل اقتصادی و عدم تبیین استراتژی توسعه صنعتی و رژیم تجاری ثابت این تغییرات سازمانی مکرر موجب قرار گرفتن نظام اداری کشور در دور باطل تغییرات سازمانی بی‌ثمر شود و با بزرگ شدن حجم دولت و ایجاد معاونت‌های جدید و ساختار تفصیلی و احیای برخی اختلافهای مدیریتی و آماری میان وزارتخانه‌های تولیدی و تجاری در تنظیم سیاست‌های حمایت از تولید یا تنظیم بازار مشکلاتی ایجاد شود.
از این رو تبعیت ساختار سازمانی از استراتژی و پارادایم حاکم بر کشور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی در کنار رویکرد تعامل با اقتصاد جهانی که نیازمند یکپارچگی سیاست‌های تولیدی و تجاری است، با تفکیک مجدد این دو وزارتخانه مغایر به نظر می‌رسد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.