عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس سقوط آزاد ۱۶ پله‌ای صنعت ساختمان در سال ۹۵ عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از سهم ناچیز بخش مسکن در رشد اقتصادی انتقاد کرد و گفت: با افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی میزان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش می‌یابد. حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به […]
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس
سقوط آزاد ۱۶ پله‌ای صنعت ساختمان در سال ۹۵
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، از سهم ناچیز بخش مسکن در رشد اقتصادی انتقاد کرد و گفت: با افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی میزان صدور پروانه‌های ساختمانی کاهش می‌یابد.
حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی و تأثیر آن در کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی، گفت: در پی تصمیم سازمان تأمین اجتماعی در خصوص افزایش حق بیمه در تمامی بخش‌ها، بیمه کارگران ساختمانی نیز بیش‌تر شده است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر این‌که رقم افزایش نرخ بیمه کارگران ساختمانی بیش از نسبت افزایش حقوق کارگران بوده است، افزود: به‌طور حتم افزایش نرخ بیمه کارگران ساختمانی تبعات بسیاری بر بحث ساخت و ساز در کشور دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر ضرورت ارایه برخی بسته‌های تشویقی و برخی معافیت‌ها در راستای رشد ساخت و ساز در کشور، تصریح کرد: متأسفانه برخی اقدامات و سیاست‌گذاری‌ها به عمیق تر شدن رکود در بخش مسکن دامن می‌زند.
وی با اشاره به مصوبه اخیر سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ ۱۰ درصدی مالیات از ساختمان‌های نوساز، گفت: این موضوع نیز همانند افزایش حق بیمه کارگران ساختمانی تأثیر عکس بر بازار مسکن داشته و وضعیت این بازار را بحرانی تر می‌کند.
انتقاد از سیاست‌های تنبیهی در صنعت ساختمان
فولادگر با بیان این‌که در شرایط رکود مسکن باید سیاست‌های تشویقی از جمله بخشودگی عوارض، کاهش نرخ مالیات و اقداماتی از این دست دنبال شود، افزود: با توجه به این‌که رونق صنعت ساختمان بسیاری از مشاغل را از رکود خارج می‌کند باید تمام تلاش‌ها به حوزه رکودزدایی از این صنعت معطوف شود.
این نماینده مردم در مجلس با تأکید بر این‌که طبق آخرین آمار رشد منفی در حوزه صنعت ساختمان داشته‌ایم، گفت: در سال اخیر وضعیت مسکن با رشد منفی ۱۶ درصد همراه بوده که این نشان از موفقیت‌آمیز نبودن سیاست‌ها دارد.
وی با بیان این‌که از میزان رشد اقتصادی ۱۱ درصدی کشور در سال ۹۵، ۹ درصد آن متعلق به نفت است، افزود: دو درصد از سهم رشد اقتصادی کشور مربوط سایر حوزه‌های اقتصادی غیر از نفت است که این میزان خیلی کم است.
رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با تأکید بر این‌که دولت برنامه خروج از رکود را معطوف به نفت کرده است، تصریح کرد: بخش حقیقی اقتصاد حوزه مسکن و صنایع مرتبط با ساختمان است که باید از سوی دولت جدی گرفته شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.