عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش دولتی از جمله بانک‌های دولتی مغایر قانون است، گفت: در دوران رییس‌جمهور قبلی ۶۳۷ میلیون دلار تنها از درآمدهای نفتی، برداشت و خرج شد، در صورتی که این میزان اعتبار به غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی […]
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان این‌که اختصاص اعتبارات صندوق توسعه ملی به بخش دولتی از جمله بانک‌های دولتی مغایر قانون است، گفت: در دوران رییس‌جمهور قبلی ۶۳۷ میلیون دلار تنها از درآمدهای نفتی، برداشت و خرج شد، در صورتی که این میزان اعتبار به غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی است.
به گزارش خانه ملت، احمد توکلی در نشست علنی صبح دیروز (دوشنبه ۲۳ فروردین) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۹۵ و در جریان بررسی بند الحاقی تبصره ۴ این لایحه در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی گفت: این بند الحاقی نشان می‌دهد که قرار است در سال ۹۵ از صندوق توسعه ملی اعتباری به بانک کشاورزی که یک بانک دولتی است، در قالب تسهیلات و وام داده شود تا آن بانک برای امور مربوطه اعتبارات را هزینه کند که قطعا این مسأله با اصل ۱۱۰ قانون اساسی مغایرت دارد، زیرا این صندوق نمی‌تواند به بخش دولتی وام دهد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اما اگر صندوق توسعه ملی در بانک مربوطه سپرده‌گذاری کند، این مسأله اشکالی ندارد و صندوق می‌تواند در تمام بانک‌ها سپرده بگذارد. از این رو براساس قانون صندوق تنها می‌تواند از طریق بانک‌های عامل به بخش خصوصی و تعاونی تسهیلات دهد.
وی با اشاره به گزارش ۶ ماهه آخر سال ۹۴ تفریغ بودجه تصریح کرد: متأسفانه بر اساس این گزارش شاهدیم که بیش‌تر اعتبارات صندوق صرف امور دولتی شده و این در حالی است که صندوق توسعه ملی یک امر نجات‌بخش بوده تا به وسیله آن توسعه تحقق یابد.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: تمام کشورهای نفت خیز برای توسعه خود صندوق‌های اعتباری تأسیس کرده و پول‌های مازاد خود را در آنجا ذخیره می‌کنند تا این اعتبارات صرف سرمایه‌گذاری شود.
وی ادامه داد: اختصاص اعتبارات از صندوق توسعه ملی به بخش دولتی مغایر با قانون است، بخش دولتی که در دوران رییس‌جمهور قبلی ۶۳۷ میلیون دلار تنها از درآمدهای نفتی، برداشت و خرج کرد. البته این میزان اعتبار به غیر از اعتبارات صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی است. از طرف دیگر دولت فعلی نیز مرتب از صندوق پول برداشت می‌کند و نتیجه آن قطعاً خالی شدن صندوق خواهد بود. در شرایط کنونی متأسفانه دولت با کارآیی عمل نمی‌کند و بیش‌تر منابع صندوق در اختیار دولت است.
در بخش درآمدی بند الحاقی تبصره ۴ لایحه بودجه سال ۹۵ کل کشور آمده است؛ در سال ۱۳۹۵ مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به‌صورت تسهیلات در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.