لزوم ارایه سند مشارکت ملی در موافقتنامه پاریس به مجلس ارایه سند مشارکت ملی (INDC) ایران که به دبیرخانه موافقتنامه پاریس ارایه شده، به مجلس شورای اسلامی ضروری است چراکه این سند حاوی تعهدات ایران در این توافق بین‌المللی است و ممکن است تبعات اقتصادی و سیاسی درپی داشته باشد؛ اما هنوز این سند ارایه […]
لزوم ارایه سند مشارکت ملی در موافقتنامه پاریس به مجلس
ارایه سند مشارکت ملی (INDC) ایران که به دبیرخانه موافقتنامه پاریس ارایه شده، به مجلس شورای اسلامی ضروری است چراکه این سند حاوی تعهدات ایران در این توافق بین‌المللی است و ممکن است تبعات اقتصادی و سیاسی درپی داشته باشد؛ اما هنوز این سند ارایه نشده است.
به گزارش تسنیم، بیست‌وسوم آبان ماه سال ۹۵ مجلس شورای اسلامی توافقنامه تغییرات اقلیمى پاریس را تصویب کرد. در متن این توافقنامه که تعهد به آن از لحاظ قانونی الزامی است از کشورهای جهان خواسته شده برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای و محدود ماندن افزایش گرمایش زمین زیر دو درجه سانتی‌گراد تلاش کنند.
نکته مهمی که در این زمینه باید به آن توجه کرد این است که کاهش گازهای گلخانه‌ای که موضوع اصلی این توافقنامه است ارتباطی با آلاینده‌های محیط‌‌زیست ندارد. تنها کاهش گازهای گلخانه‌ای و دی‌اکسیدکربن مورد بحث توافق نامه بوده که با آلاینده‌های محیط‌‌زیست از جمله منواکسیدکربن، اکسید‌های نیتروژن و گوگرد و ذرات معلق در هوا کاملاً متفاوت هستند. اما متأسفانه مشاهده شده است که برخی از نمایندگان مجلس بدون اطلاع از این موضوع، شعار مقابله با آلودگی هوا را علت اصلی حمایت از این توافقنامه عنوان کرده‌اند.
نگرانی اصلی در مورد تصویب این لایحه در مجلس، قبول محدودیت‌هایی در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی در سال‌های آینده با پذیرش این توافق نامه است، زیرا منبع عمده گسیل گازهای گلخانه‌ای مربوط به بخش‌های تولید انرژی و واحدهای صنعتی و به‌طور کلی تمامی بخش‌های مصرف‌کننده انرژی‌های فسیلی از جمله نفت و گاز است.
تأیید این موضوع را می‌توان در سخنان معصومه‌ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط‌‌زیست یافت. ابتکار در تشریح جزییات سفر خود به مراکش و شرکت در بیست‌ودومین کنفرانس کنوانسیون تغییر اقلیم و دوازدهمین نشست متعهدین پروتکل کیوتو و اولین نشست معاهدین توافقنامه پاریس اعلام کرده که « از آنجا که صادرات نفت و گاز را داریم به لحاظ تولید و انتشار گازهای گلخانه‌ای در رتبه‌های بالا قرار داریم».
این اظهار ابتکار بدین معنی است که در سال‌های آینده این توافقنامه می‌تواند دستاویزی برای محدودیت صادرات نفت ایران از سوی معاندین کشور باشد. چرا که هم اکنون ایران دارای بیش‌ترین منابع نفت و گاز جهان است و برنامه‌های فراوانی برای احداث، تجهیز و بهره‌برداری از صنایع سبک و سنگین خود بر پایه انرژی دارد. همچنین تعهدات پذیرفته شده و کیفیت اجرای آنها می‌تواند ابزاری برای وضع تحریم‌های اقتصادی و سیاسی جدید شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در گزارشی در ۱۷ تیرماه ۹۶ به بررسی علل عدم پذیرش این موافقتنامه در شورای نگهبان پرداخت. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که هر چند برنامه مشارکت ملی در نظام داخلی در صلاحیت دولت است اما با توجه به این موضوع که این موافقتنامه بعد از تصویب موافقتنامه پاریس به تعهدی بین‌المللی تبدیل خواهد شد، باید طبق اصول ۷۲ و ۱۲۵ قانون اساسی برای تصمیم‌گیری تقدیم مجلس شورای اسلامی گردد.
در واقع هرچند مطابق با موافقتنامه پاریس، این دولت‌ها هستند که با ارزیابی امکانات خود، برای کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای اقدام می‌کنند، اما با توجه به تعهدات موجود در سند INDCباید گفت که اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی حکم می‌دهد که مجلس شورای اسلامی باید این برنامه را مورد بررسی قرار دهد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.