درپی ارسال مطلبی با عنوان گلایه تعدادی از کارگران پیمانکار بارگیرخانه سیمان قائن نسبت به بیعدالتیها به سایت نسیم قائن(ما تعداد حدود ۲۵ نفر کارگر در قسمت بارگیری پاکتی سیمان قائن برای شرکت پیمانکاری کار میکنیم و مدت دوسال است که به صورت سه شیفت مشغول بهکار هستیم ولی متأسفانه تنها ماهیانه ۵۰۰ […]
درپی ارسال مطلبی با عنوان گلایه تعدادی از کارگران پیمانکار بارگیرخانه سیمان قائن نسبت به بیعدالتیها به سایت نسیم قائن(ما تعداد حدود ۲۵ نفر کارگر در قسمت بارگیری پاکتی سیمان قائن برای شرکت پیمانکاری کار میکنیم و مدت دوسال است که به صورت سه شیفت مشغول بهکار هستیم ولی متأسفانه تنها ماهیانه ۵۰۰ هزار تومان حقوق میگیریم. در این سالها همچنین این پیمانکار نه عیدی داده، نه پاداش، نه سنوات، زندگی ما کارگران متلاشی شده است لطفاً به گوش آقای مدیر کل کار استان برسانید).
به سراغ زنگنه، مدیر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قائن رفتیم تا راهحل مشکل کارگرانی را که با اینگونه بیعدالتیها دستوپنجه نرم میکنند و گاهی ممکن است به دلیل ترس از بیکاری و در جهت دفاع از حقوحقوق خود شکایتی هم از پیمانکار نداشته باشند را جویا شویم.
زنگنه دراین خصوص گفت: اعتراض کارگران عزیز مربوط به پیمانکاری بارگیرخانه میباشد و ربطی بهکارکنان شرکت سیمان قائن ندارد.
شرکتهای پیمانکاری بخش بارگیری کارخانه سیمان قائن در طول ۲ سال گذشته به دلیل برخی از مشکلات نتوانستهاند به تعهدات خود عمل کنند و لغو صلاحیت شدهاند.
همچنین این شرکت پیمانکاری فضای سبز کارخانه را نیز برعهده دارد که ایرادات پیمانکار به شرکت سیمان قائن اعلام و با قرار مدت رفع مشکل اقدامی از سوی پیمانکار نشده که در مراحل لغو صلاحیت قرار دارد.
زنگنه بیان داشت به بازرس کار اعلام شده موضوع سریعاً بررسی و در صورت عدم رعایت مقررات امره، قانون کار از سوی پیمانکار، کارگران محترم میتوانند به مراجع حل اختلاف برای بررسی بیشتر و الزام به تعهدات و پرداخت حقوق و مزایای قانونی مراجعه کنند.
و ی افزود: برابر اسناد مصوبه سال۸۵ هیأت وزیران که گفته است دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتیوغیردولتی موظف هستند بر کارگران خود نظارت مستقیم داشته باشند موارد و ایرادات پیمانکار به شرکت سیمان قائن اعلام شده و در مراحل بررسی و تصمیمگیری نهایی میباشد.
مدیر اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی قائن گفت: نزدیک به ۱۵۰کارگر پیمانکاری در شرکت سیمان قائن کار میکنند که فقط تعداد ۲۴ نفر کارگران قسمت بارگیری با یک شرکت پیمانکاری این مشکل را دارند و بقیه کارگران مشکلی ندارند و تمامی حق و حقوق قانونی خویش را دریافت میدارند.
به گفته زنگنه ۹۰درصد مشکلات ایجاد شده از سوی شرکتهای پیمانکاری است که قیمت مناقصه را پایین میزنند که بتوانند در این مناقصه برنده شوند و بعدها برایشان مشکل ایجاد میشود.
وی افزود: پیمانکار مذکور قیمت پاکت سیمان را پایینتر از قیمت سال گذشته زده است و با افزایش ۱۴ درصدی حقوق کارگران در سال ۱۳۹۵ جای این سؤال است که آیا پیمانکار به این موضوع فکر نمیکند که چگونه میخواهد حقوحقوق کارگران خود را پرداخت کند؟
وی با تأکید براین موضوع گفت: شرکتها و پیمانکارانی که در زمینه قرارداد با کارگران طبق قانون کار عمل نکنند از طریق مراجع قضایی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.
امیرداریوش توسلی، مدیر منابع انسانی شرکت سیمان قائن نیز در خصوص این موضوع اظهار داشت: قرارداد بارگیرخانه شرکت سیمان یک قرارداد حجمی است که بر اساس تعداد پاکتی که بارگیری میشود وفق قرارداد محاسبه و به پیمانکار پرداخت میشود.
وی افزود: در قراردادهایی که با پیمانکاران در این چند سال اخیر بسته شده است نهایت دقت و ظرافت به عمل آمده و تمامی موارد قانونی نیز لحاظ گردیده است. حتی در زمان انجام مناقصه، اسناد به صورت کامل در اختیار پیمانکاران قرا رمیگیرد و پیمانکاران شرایط را کاملاً میدانند و با آگاهی کامل در مناقصه شرکت میکنند و حتی پیشنویس قراردادها را نیز امضا میکنند که جزو اسناد مناقصه است، لذا آگاهی پیمانکار نسبت به قرارداد کافی است و اطلاعات کافی را در خصوص پیمان هم دارند.
در بحث مناقصه افراد با توجه به نوع مناقصه قیمتی را اعلام میکنند و در کمیسیون معاملات نیز رزومه، صلاحیت و اعلام قیمت بررسی میشود و مناقصه طبق روال قانونی برگزار میگردد که البته یکی از مهمترین ملاکهای انتخاب همواره داشتن تأییدیه صلاحیت انجام کار پیمانکار صادره از سوی مراجع ذیصلاح قانونی بوده و میباشد.
مدیرمنابع انسانی شرکت سیمان قائن گفت: مشکل اصلی برخی از پیمانکاران که منجر به اینگونه مشکلات میگردد این است که متأسفانه برخی و تأکید میکنم برخی پیمانکاران محترم آگاه به مسایل قانونی نیستند و اشراف کامل به قانون نیز ندارند.
وی افزود: سنجری، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خراسانجنوبی و همکاران وی در استان، زنگنه، رییس اداره کار قائن، مدیرعامل شرکت سیمان قائن و مدیران شرکت سیمان در اصلاح قراردادهای پیمانکاری طی چند سال اخیر زحمات فراوان و سعی شایستهای داشتهاند که قراردادها به نحوی تنظیم و منعقد شود که حقوق کارگران زحمتکش تضییع نشود. اما برخی مسایل به خود پیمانکار بر میگردد که متأسفانه به علت عدم آگاهی کافی به قانون و شرایط منطقهای، ممکن است درست اجرا و اقدام نکنند. ضمن اینکه شرکت سیمان قائن در بدو انعقاد قرارداد ضمانتهای کافی و ضمانت حُسنانجام کار را از پیمانکاران در اختیار دارد که طبق ماده ۱۳ قانون کار اگر بعد از اتمام قرارداد استعلام از مراجع قانونی گرفته شد و اعلام شد که پرداختیهای پیمانکار مشکل دارد و حقوحقوق کارگران را بهطور کامل پرداخت نکرده است از محل این ضمانتنامه طی مهلت قانونی حق و حقوق کارگر یا کارگرانی که ذینفع بودهاند توسط پیمانکار پرداخت میشود.
توسلی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: متأسفانه تعداد پیمانکاران واجد شرایط و دارای صلاحیت در شهرستان محدود میباشد و وقتی تنوع پیمانکار باشد هم کارفرما بهتر میتواند تصمیم بگیرد و هم برای پیمانکاران شرایطی فراهم میشود که کارخودشان را بهتر انجام دهند.
وی افزود: کارفرما، اداره کار و بازرسان کار هم نظارت کافی را دارند و میتوان گفت که یکی از شرکتهایی که در قراردادها و پیمانهایش تمام ضوابط و مقررات قانونی را رعایت میکند شرکت سیمان قائن است که تا امروز هیچ مشکلی خاصی نداشتهایم و امیدوارم به فضل الهی این بابی شود که برخی از پیمانکارانی که وارد کار میشوند با آگاهی بیشتری در پیمان شرکت کنند و بدانند که اگر رعایت مسایل قانونی را انجام ندهند منجر به فسخ قرارداد و تأدیه تمامی حقوق کارگران توسط پیمانکار خواهد شد.
توسلی در ادامه بیان داشت: آن عده از کارگران که نسبت به شرایط کاری با پیمانکار مشکلی دارند، میتواند با مراجعه به مراجع ذیصلاح، پیگیری لازم را در جهت احقاق حق و حقوق قانونی خویش انجام دهند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.