بیمه‌گر و بیمه‌گذار در کفه ترازوی قراردادها-قسمت دوم مصطفی خانزادی گرشاسب مظاهری روز گذشته و در قسمت اول این مقاله، با اصول قراردادهای بیمه آشنا شدیم و درمورد «اصل بیمه نفع‌پذیر»، «اصل جانشینی» خواندیم. در این قسمت، به ادامه مبحث اصول قراردادهای بیمه می‌پردازیم. اصل اتکایی از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته‌ها این است […]
بیمه‌گر و بیمه‌گذار در کفه ترازوی قراردادها-قسمت دوم
مصطفی خانزادی
گرشاسب مظاهری
روز گذشته و در قسمت اول این مقاله، با اصول قراردادهای بیمه آشنا شدیم و درمورد «اصل بیمه نفع‌پذیر»، «اصل جانشینی» خواندیم. در این قسمت، به ادامه مبحث اصول قراردادهای بیمه می‌پردازیم.
اصل اتکایی
از اصول اولیه بیمه در کلیه رشته‌ها این است که ریسک بیمه شده تا جایی که ممکن است در سطح وسیعی پخش شود. بیمه اتکایی نظامی است که بیمه‌گر صادرکننده بیمه‌نامه را قادر می‌سازد که ریسک‌های مازاد بر ذخایر و سرمایه خود را بیمه‌گران اتکایی تقسیم کند.
قرارداد اتکایی که بیمه‌گر واگذارنده با بیمه‌گر اتکایی منعقد می‌کند، قرارداد مستقلی است که هیچ ارتباطی با قرارداد بیمه بین بیمه‌گر و بیمه‌گذار ندارد. لذا هیچ رابطه حقوقی بین بیمه‌گذار و بیمه‌گر اتکایی نیست و بیمه‌گذار در صورت تحقق خسارت می‌بایست به بیمه‌گر خود مراجعه نماید و او خود سهم بیمه‌گر اتکایی را محاسبه و وصول می‌نماید.
تعهدات بیمه‌گذار
در یک قرارداد بیمه، بیمه‌گذار در مقابل تعهدات بیمه‌گر به پرداخت خسارت، تعهدات متقابلی را داراست که شرط برقراری قرارداد می‌باشد. تعهدات بیمه‌گذار شامل موارد زیر می‌باشد:
الف)اعلام دقیق کیفیت خطر مورد بیمه به بیمه‌گر
ب) پرداخت به موقع حق بیمه
پ) حفاظت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خطر
ت) اعلام تشدید خطر
ث) اعلام به موقع وقوع حادثه
نخستین وظیفه بیمه‌گذار در هنگام انعقاد قرارداد بیمه، اعلام کیفیت و خصوصیات خطر مورد بیمه است. به‌طوری که بیمه‌گر را در وضعیتی قرار دهد که بتواند به درستی و دقت، خطر مورد بیمه را ارزیابی کند و با شناخت کافی در زمینه رد یا قبول بیمه تصمیم بگیرد و در صورت قبولی، بتواند حق بیمه تناسب با ریسک مورد بیمه را تعیین کند. بیمه‌گر علاوه بر این حق دارد که اطلاعات مورد نیاز خود را با بررسی به دست آورد. ولی ارایه اطلاعات به نفع خود بیمه‌گذار است. چرا که هزینه‌ای که بیمه‌گر در راه بررسی خطر متحمل می‌شود بر دوش بیمه‌گذار خواهد بود و در محاسبه حق بیمه وارد می‌نماید.
در صورتی که بیمه‌گذار به وظیفه خود در اعلام کیفیات خطر عمل نکرده باشد و بیمه‌گر بدون اطلاع از شدت و ضعف خطر، اقدام به انعقاد قرارداد بیمه نماید، بسته به این‌که بیمه‌گذار از روی عمد و سوءنیت یا بدون عمد و سوءنیت و از روی سهو و اشتباه عمل کرده باشد، ضمانت تعیین شده در قانون برای اجرای اعلام خطر متفاوت خواهد بود. عمد بیمه‌گذار را ماده ۱۲ قانون بیمه مقرر می‌دارد: «هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری یا عملاً اظهارات کاذب بنماید و مطالب اظهار نشده یا اظهارات کار به‌طوری باشد که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، عقد بیمه باطل خواهد بود. حتی اگر مراتب مذکور، تأثیر در وقوع حادثه نداشته باشد. در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته قابل استرداد نیست، بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از سهم بیمه‌گذار مطالبه نماید.» مطابق این ماده از قانون، درصورتی که بیمه‌گذار با سوءنیت و عمداً، یا بیان اظهاراتی نادرست یا پنهان کردن مطالبی که موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد، قرارداد بیمه باطل می‌گردد.
لازمه این امر اثبات تخلف بیمه‌گذار و مؤثر بودن این تخلف در کاهش اهمیت خطر در نظر بیمه‌گر است، حتی اگر این تخلف تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد. قانون در این حالت رویه سختگیرانه‌تری را در نظر گرفته، به موجب آن در صورت ابطال، بیمه‌گذار نمی‌تواند وجوهی را که به عنوان حق بیمه به بیمه‌گر پرداخته است استرداد کند و حتی در صورت ابطال، بیمه‌گذار نمی‌تواند وجوهی را که به عنوان حق بیمه به بیمه‌گر پرداخته است استرداد کند و حتی در سطحی بالاتر بیمه‌گر حق دارد اقساطی از حق بیمه را هم که پرداخت آن به تعویق افتاده است از بیمه‌گذار مطالبه کند و وی را برای پرداخت اقساط یاد شده مورد تعقیب قراردهد.
حکم حالت بدون عمد را ماده ۱۳ قانون بیمه بدین شرح بیان کرده است: «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود. در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه‌حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته، قرارداد را ابقا کند، یا قرارداد بیمه را فسخ کند. درصورت فسخ، بیمه‌گر باید مراتب را به موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد. اثر آن ۱۰ روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود. و در صورتی که مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود، خسارت به نسبت وجه بیمه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر خلاق یا عدم اظهار از روی سوءنیت و عمد نبوده باشد قبل از وقوع حادثه، بیمه‌گر می‌تواند قرارداد را ادامه دهد. با شرط دریافت حق بیمه اضافی یا آن‌که بیمه‌نامه را فسخ نماید. ولی درصورتی که بعد از وقوع حادثه اشتباه بیمه‌گذار مشخص شود، خسارت به نسبت حق بیمه‌ای که با توجه به اظهارات بیمه‌گذار تعیین شده و حق بیمه‌ای که اگر بیمه‌گر به خطر واقف بود تعیین می‌کرد، پرداخت خواهد شد. به عبارت دیگر در این حالت قاعده نسبی حق بیمه اعمال می‌گردد.
ب) پرداخت حق بیمه
مهم‌ترین و اساسی‌‌ترین تعهد بیمه‌گذار پرداخت حق بیمه است. ماده ۱ قانون بیمه اشعار می‌دارد که: « بیمه‌گر در ازای پرداخت حق بیمه، از طرف دیگر، جبران خسارت یا تأدیه وجه معین را به عهده می‌گیرد.» بیمه‌گذار نه تنها با انعقاد عقد بیمه ملزم به پرداخت حق بیمه است بلکه پرداخت حق بیمه می‌بایست قبل از وقوع حادثه موضوع بیمه صورت گیر، و الا بیمه‌گر تعهدی در جبران خسارت یا تأدیه وجه معین ندارد.
درصورتی که پرداخت حق بیمه به صورت اقساط توافق شده باشد، مسأله‌ای که در بیمه‌نامه‌ها گاه مشاهده می‌شود، عدم پرداخت یک یا چند قسط حق بیمه در موعد مقرر است. در این حالت خسارت وارده به نسبت حق بیمه پرداخت شده و حق بیمه‌ای که می‌بایست پرداخت شود، تقسیم شده و پرداخت می‌گردد. این روش منطبق با قاعده نسبی حق بیمه است، عادلانه‌‌ترین روش حل این مسأله می‌باشد باید توجه داشت که تنها اقساط سررسید شده در محاسبه منظور شوند و اقساطی که هنوز موعد آنها نرسیده است نباید به حساب آوریم
ب) مواظبت از مورد بیمه و جلوگیری از توسعه خسارت
مطابق قسمت اول ماده ۱۵ قانون بیمه ایران دو وظیفه عمده مواظبت از مورد بیمه و نیز جلوگیری از توسعه خسارت در صورت وقوع حادثه به عهده بیمه‌گذار محول شده است. ماده ۱۵ مقرر می‌دارد: «بیمه‌گذار باید برای جلوگیری از خسارت، مراقبتی را که عادتاً هر کس از مال خود می‌نماید نسبت به موضوع بیمه نیز بنماید و درصورت نزدیک شدن حادثه یا وقوع آن اقداماتی را که برای جلوگیری از سرایت و توسعه خسارت لازم است به عمل آورد».
تذکر به مراقبت از مورد بیمه توسط بیمه‌گذار به این علت است که اصولاً بیمه ابزاری برای جبران خسارت‌های غیرقابل پیش‌بینی است و درصورتی که مراقبت‌های معمول درمورد موضوع بیمه به دلیل وجود بیمه حذف شود، خاصیت غیرقابل پیش‌بینی بودن خسارت تضعیف می‌شود. برای تشخیص مراقبت‌هایی بر عهده بیمه‌گذار، بیش‌تر عرف و عادت اکثر مردم مورد توجه قرار می‌گیرد.
از سوی دیگر به محض آن‌که خسارت پیش می‌آید یا حتی وقوع آن نزدیک و قابل پیش‌بینی شد، بیمه‌گذار می‌بایست از تسری و توسعه آن جلوگیری کند و مانع از این شود که خسارت گسترش یابد. در مقابل بیمه‌گر نیز هزینه‌هایی را که بیمه‌گذار برای جلوگیری از توسعه خسارت متحمل می‌شود را جبران می‌کند. این جبران هزینه، منوط به کسب نتیجه نیست بلکه به فرض هم که اقدام‌های بیمه‌گذار نتیجه ندهد، باز هم بیمه‌گر از پرداخت هزینه معاف نخواهد شد. برای آن‌که در مبلغ جبران هزینه‌های انجام شده برای جلوگیری تسری خسارت از سوی بیمه‌گذار ادعا می‌شود، اختلافی پیش نیاید، بهتر است که در بیمه‌نامه، هزینه‌ای که بیمه‌گذار حق دارد به حساب بیمه‌گر انجام دهد، مشخص شود. با توجه به توضیحات پیش گفته بین این دو وظیفه بیمه‌گذار، پیشگیری از وقوع حادثه و جلوگیری از توسعه آن، اختلافاتی وجود دارد:
۱- درمورد پیشگیری، فرض به این است که حادثه اتفاق نیفتاده و بیمه‌گذار با مراقبت خود مانع وقوع حادثه می‌شود، وی در جلوگیری از توسعه خطر، فرض وقوع یا نزدیک شدن حادثه مورد بیمه است که بیمه‌گذار می‌بایست از پیشرفت و توسعه آن جلوگیری کند.
۲- درمورد پیشگیری هزینه مراقبت و مواظبت از مورد بیمه، بیمه عهده بیمه‌گذار است و بیمه‌گر تعهدی برای جبران آن ندارد. در این صورت، هزینه جلوگیری از توسعه خسارت را بیمه‌گر جبران خواهد نمود.
علاوه بر ارایه اطلاعاتی که در ابتدای انعقاد قرارداد می‌بایست به اطلاع بیمه‌گر می‌رسید، بیمه‌گذار ملزم است که این تکلیف، ارایه کلیه اطلاعاتی از مورد بیمه که در ارزیابی خطر مؤثر است، را در حین اعتبار بیمه نیز ادامه دهد. در این صورت بیمه‌گذار می‌بایست در صورت وقوف به شرایط تشدید خطر، درمورد موضوع بیمه، آن را به اطلاع بیمه‌گر برساند. در این صورت بیمه‌گر حق دارد اضافه حق بیمه را معین و به بیمه‌گذار پیشنهاد کند و درصورتی که بیمه‌گذار باشد، یا آن‌که بیمه‌گذار در تشدید خطر مداخله‌ای نداشته باشد.
چنان‌چه تشدید خطر نتیجه عمل بیمه‌گذار باشد. مثلاً پس از انعقاد بیمه‌نامه، کاربرد مورد بیمه را تغییر دهد یا درمورد بیمه دخل و تصرف به عمل آورد که منجر به تشدید خطر شود، می‌بایست در حد امکان قبل از تغییر موضوع بیمه را به بیمه‌گر اطلاع دهد و یا اگر ممکن نباشد باید بی‌درنگ پس از تغییر بیمه‌گر را مطلع کند. قسمت اول ماده ۱۶ قانون بیمه مقرر می‌دارد: «هرگاه بیمه‌گذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات موضوع بیمه را تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بوده بیمه‌گر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمی‌شد، باید بیمه‌گر را بلافاصله از آن مستحضر کند». در این حالت درصورتی که بیمه‌گذار به پرداخت مازاد حق بیمه رضایت ندهد و قرارداد بیمه فسخ گردد، بیمه‌گر می‌تواند خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از بیمه‌گذار مطالبه کند. ولی در صورتی که تشدید خطر، به بیمه‌گذار نباشد به موجب ماده ۳۵ قانون بیمه، مهلت ۱۰ روزه‌ای که از تاریخ اطلاع از تشدید خطر، به بیمه‌گذار داده می‌شود. باید توجه داشت که منشأ احتساب مهلت ۱۰، تاریخ اطلاع بیمه‌گذار از تشدید خطرات نه تاریخی که تشدید خطر تحقق یافته است.
منبع: کتاب بیمه در قراردادهای عمرانی
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.