اهالی بهارستان مطرح کردند تصرف اراضی دولتی با لابی‌گری‌های پشت پرده نمایندگان مجلس معتقدند؛ تصرف اراضی ملی در طی سالیان گذشته تا جایی پیش رفته که بخش وسیعی از جنگل‌ها و منابع طبیعی در معرض نابودی قرارگرفته است. زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و دولتی از آن دست موضوعاتی است که در طی سالیان […]
اهالی بهارستان مطرح کردند
تصرف اراضی دولتی با لابی‌گری‌های پشت پرده
نمایندگان مجلس معتقدند؛ تصرف اراضی ملی در طی سالیان گذشته تا جایی پیش رفته که بخش وسیعی از جنگل‌ها و منابع طبیعی در معرض نابودی قرارگرفته است.
زمین‌خواری و تجاوز به اراضی ملی و دولتی از آن دست موضوعاتی است که در طی سالیان گذشته بار‌ها به نقل محافل خبری تبدیل شده است، وجود متجاوزان به عرصه منابع طبیعی در اکثر نقاط کشور به ویژه استان‌های شمالی کشور باعث شده بخش وسیعی از جنگل‌ها و کوه‌ها تخریب شده و به جای آن ساختمان‌های بلندمرتبه و ویلاسازی ساخته شود؛ متأسفانه تجاوزات به منابع طبیعی در طی اداور گذشته رنگ و بویی دیگری پیدا کرده است، زیرا در مقطعی تصرف به دست افراد عادی و با سند‌سازی در دفاتر اسناد و املاک و یا از سوی یک کشاورز برای فعالیت‌های کشاورزی صورت می‌گرفت، اما در طی سالیان گذشته ورود برخی افراد خاص و با نفوذ به دستگاه‌های دولتی برای زمین‌خواری پررنگ‌تر شده است.
افراد با شرایط خاص با لابی‌گری اسنادی را به صورت تقلبی و غیرمعتبر آماده کرده و بدون هیچ مشکلی زمین‌های منابع طبیعی را تصرف می‌کنند، در این میان تخلفات صورت گرفته تا حدودی شکل و رنگ قانونی دارد که به ذهن هیچ مسؤولی وجود تخلف در اسناد و مدارک اراضی خطور نمی‌کند، هرچند که گفته می‌شود با زمین‌خواری‌ها به شدت برخورد شده و متخلفان با اعمال مجازات‌های سنگین تنبیه می‌شوند؛ اما هنوز هم در برخی استان‌های کشور نمونه‌هایی از زمین‌خواری گزارش می‌شود که حاکی از عدم نظارت و بی‌توجهی دستگاه‌ها به این موضوع با اهمیت است.
طبق تأکیدات رییس سازمان بازرسی کل کشور و دادستانی مقابله با زمین‌خواری در دستور کار است و تاکنون بخش بزرگی از اراضی دولتی از دست متجاوزان آزاد شده است، اما توجه به این موضوع با اهمیت هیچ گاه نباید از دستور کار مسؤولان خارج شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که تصرف اراضی ملی به دست دانه‌درشت‌ها و متخلفان بزرگ اگر با جدیت پیگیری شود می‌توان میزان زمین‌خواری را در کشور کاهش داد.
تصرف‌های سازمان‌یافته و تشکیلاتی در اراضی ملی
سلمان خدادادی در خصوص اقدامات انجام شده در بحث مقابله با زمین‌خواری، حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، گفت: نقشه‌های موجود در حوزه منابع طبیعی و اراضی دولتی از سال ۴۰ ثبت و نقشه‌برداری شده است، از این دهه تا اوایل سال‌های ۵۰ و تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تصرفات منابع طبیعی به صورت موردی صورت گرفته و تصرفات به شکل محدود بود؛ اما در دهه ۶۰ و پس از پیروزی انقلاب بخش بزرگی از منابع طبیعی و اراضی ملی مورد تعرض واقع شده است.
نماینده مردم ملکان در مجلس‌شورای‌اسلامی، با اشاره به این‌که افراد فاقد زمین در تمامی روستاهای کشور در همان مقاطع برای کشت و برداشت اراضی ملی را تصرف کردند، افزود: حتی در بسیاری شرایط مالکان و زمین‌داران بزرگ با امکانات بسیار نیز زمین‌های ملی را تصرف کردند، بنابراین این افراد درحال حاضر زمین‌های خود را از دهه ۶۰ در اختیار دارند؛ از این رو بیش از ۷۰ درصد از زمین‌های تصرف شده مربوط به دهه ۶۰ است.
وی با بیان این‌که در طی ۳ دهه گذشته برای خلع ید زمین‌های تصرف شده اقدامات قابل قبولی صورت نگرفته است، تصریح‌کرد: البته در حال حاضر سازمان بازرسی کل کشور و دستگاه‌ها به دنبال مقابله با متصرفان منابع طبیعی هستند، اما پیشنهاد می‌شود که دستگاه قضایی و یا سازمان‌های نظارتی برای مقابله با زمین‌خواری‌های صورت گرفته باید یا هزینه آن را دریافت کنند یا این‌که زمین‌های تصرف شده آزاد شود؛ هرچند که هم‌اکنون برخی زمین‌خواری‌ها به شکل سازمان یافته و تشکیلاتی با نفوذ به دستگاه‌های دولتی صورت می‌گیرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با تأکید بر این‌که در طی چند سال گذشته اقدامات مهمی در جهت مقابله با زمین خواری صورت گرفته است، گفت: اما دربرخی نقاط کشور هم با متخلفان زمین‌خواری برخوردهای بازدارنده صورت نمی‌گیرد، بنابراین امیدواریم با رویکرد مقابله‌ای سازمان بازرسی کل کشور با متخلفان سازمان‌یافته و تشکیلاتی و حتی با متخلفان فردی روزبه روز از میزان زمین‌خواری‌ها کاسته شود؛ از این رو اقدامات دستگاه‌ها برای مقابله با مردم عادی و کشاورزان به تنهایی در کاهش زمین‌خواری کافی نیست و باید در گام اول با زمین‌خواری‌های سازمان یافته و تشکیلاتی برخوردهای جدی صورت گیرد.
ورود کمیسیون اصل۹۰ به پرونده‌های کوه‌خواری و جنگل‌خواری در کشور
بهرام پارسایی در گفت‌وگو با خانه‌ملت در خصوص آخرین وضعیت پرونده‌های زمین‌خواری در کمیسیون اصل نود مجلس، گفت: پرونده زمین‌خواری از مهم‌ترین پرونده‌های در حال بررسی در کمیته اقتصادی کمیسیون اصل نودم قانون‌اساسی مجلس است، از این رو برخی از اعضای کمیسیون در چند ماه اخیر از اماکنی که مورد تصاحب زمین‌خواران قرار گرفته، بازدید کرده و به صورت دقیق پرونده‌ها را بررسی کرده‌اند.
نماینده مردم شیراز در مجلس‌شورای‌اسلامی، با بیان این‌که گزارش و نتایج بررسی میدانی پرونده‌های زمین‌خواری هنوز به کمیسیون اصل۹۰ ارایه نشده است، تصریح‌کرد: بخشی از پرونده زمین‌خواری مربوط به اقدامات مجلس نهم در این زمینه است، اما گزارش‌هایی هم در طول یک سال اخیر به کمیسیون اصل نود ارایه شد که در مجموع در حال بررسی است.
وی افزود: کمیسیون اصل۹۰ به رسیدگی پرونده‌های اعم از کوه‌خواری، دریاخواری، جنگل‌خواری و غیره ورود کرده که در مجموع زمین‌خواری نامیده می‌شود، البته گزارش‌هایی از زمین‌خواری در برخی استان‌های شمالی هم رسیده که در کنار سایر موارد بررسی خواهد شد.
پارسایی گفت: اجماع همگانی دستگا‌ه‌هایی چون قوه قضاییه، مقننه و مجریه برای مقابله با زمین‌خواری لازم است، اما پیشگیری از بروز پدیده زمین‌خواری باید در اولویت قرار گیرد تا افراد سودجو و ذی‌نفعان به سمت و سوی این اقدامات نروند.
این نماینده مردم در مجلس‌شورای‌اسلامی، یادآور شد: هم‌اکنون زمین‌خواران با مجازاتی چون قلع و قمع روبه‌رو هستند، لذا هزینه زمین‌خواری باید افزایش یابد البته پیشگیری از اهمیت بیش‌تری برخوردار است زیرا آزادسازی اراضی که مورد تصاحب قرار گرفتند، مشکلات پیش آمده برای محیط پیرامون را برطرف نخواهد کرد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس‌شورای‌اسلامی تأکیدکرد: مقابله با زمین‌خواری نیازمند تعیین مالکیت اراضی، صیانت از مالکیت‌های دولتی، تصویب قانون صریح و محکم، تعیین مجازات بازدارنده و تسریع قوه قضاییه نسبت به رسیدگی پرونده‌ها است.
درصد چشمگیری از کوه‌ها و جنگل‌ها در تصرف زمین‌خواران
یحیی‌کمالی پور درگفت وگو با خانه ملت، با بیان این‌که مهم‌ترین نقص در مقابله با زمین‌خواری نوع عملکرد دستگاه‌های ذی‌ربط است، گفت: در برخی مواقع اقدامات دستگاه‌های متولی موجب سوء‌استفاده افراد سودجو در تصاحب اراضی می‌شود، در طی چندین سال اخیر برخوردهایی با متخلفان در زمین‌خواری صورت گرفته است؛ اما این برخورد‌ها مؤثر و کارآمد نبوده است، زیرا در برخورد‌ها گاهی حقوق افراد به درستی رعایت نمی‌شود.
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس‌شورای‌اسلامی، با اشاره به این‌که گاهی افراد به شکل غیرقانونی و با رانت اراضی ملی را تصرف می‌کنند، افزود: متأسفانه برخورد‌ها با این افراد به درستی انجام نمی‌شود، اما فردی که اقدام به خریداری چندین زمین می‌کند متهم به زمین‌خواری می‌شود؛ بنابراین اگر تعارضات در حوزه عملکردی مورد توجه قرار گرفته و با افراد متخلف و دانه‌درشت‌ها برخورد شود؛ می‌توان از افزایش زمین‌خواری جلوگیری کرد.
وی با انتقاد از این‌که درحال حاضر درصد بزرگی از جنگل‌ها، کوه‌ها و منابع طبیعی تصرف شده است، تصریح کرد: باید مشخص شود مجوز‌ها برای این ساخت و ساز‌ها چگونه دریافت شده است، البته مشخص است که همکاری و تعامل دستگاه‌های متولی صورت گرفته است، بنابراین برخوردهای موردی، صنفی، مقطعی و شخصی با زمین‌خواری کارسازنبوده و باید برخورد‌ها در همه ابعاد با تمامی متخلفان باشد.
کمالی‌پور با اشاره به این‌که باید با همه افراد متخلف در روند زمین‌خواری برخورد شود، گفت: متأسفانه در برخی شرایط مردم در معرض برخوردهای سختگیرانه قرار می‌گیرند، این درحالی است که اگر مراجع قانونی و متولیان امر در واگذاری زمین‌ها قانونی عمل کنند؛ زمین‌خواری صورت نمی‌گیرد، بنابراین بار‌ها دیده می‌شود افراد دانه‌درشت بسیاری اقدام به زمین‌خواری کردند اما برخوردی با آنها صورت نمی‌گیرد.
نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان این‌که در طی چند سال آینده بحران زمین در کشور به وجود می‌آید، افزود: برای مقابله با دانه‌درشت‌ها در تصاحب اراضی ملی عزم جدی وجود ندارد، هرچند که تفاوتی ندارد این دانه‌ها شخصیت حقیقی و یا حقوقی باشند، بنابراین برخورد‌ها با افراد کوچک و عادی است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.