خانه‌های خالی، پیراهنی گشاد بر تن متقاضیان گزارش مرکز آمار حاکی از کاهش ساخت مسکن در کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم است و بر همین اساس شاید بتوان ضعف بزرگ وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم را در حوزه تولید مسکن جستجو کرد. به عقیده کارشناسان، این وزارتخانه به دلیل نداشتن […]
خانه‌های خالی، پیراهنی گشاد بر تن متقاضیان
گزارش مرکز آمار حاکی از کاهش ساخت مسکن در کشور پس از روی کار آمدن دولت یازدهم است و بر همین اساس شاید بتوان ضعف بزرگ وزارت راه و شهرسازی در دولت یازدهم را در حوزه تولید مسکن جستجو کرد.
به عقیده کارشناسان، این وزارتخانه به دلیل نداشتن یک طرح مشخص برای افزایش تولید و عرضه مسکن در طول ۴ سال اخیر، تأثیر خاصی در افزایش عرضه مسکن نداشته و افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی در چند سال اخیر گواهی بر این موضوع است.
درواقع ساخت سالانه حدود یک میلیون مسکن جدید در کشور مورد نیاز است که طی ۴ سال اخیر این مهم تحقق نیافته و به این ترتیب علاوه بر این‌که نیاز مسکن کشور تأمین نشده، از سوی دیگر کاهش ساخت مسکن در کشور منجر به تشدید رکود در صنایع وابسته به مسکن شده و بیکاری گسترده‌ای را در صنایع مرتبط به دنبال داشته است. چراکه نتایج بررسی آمار بانک‌مرکزی درباره شاخص‌های تولید و سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی، حاکی از آن است که بخش مسکن نقش قابل‌توجهی در مهار بیکاری در کشور دارد.
طرح جایگزین مسکن مهر
در این میان بسیاری از کارشناسان و فعالان ساختمانی با انتقاد از تصمیم وزارت راه و شهرسازی در توقف طرح مسکن مهر، به عنوان یکی از طرح‌هایی که می‌توانست در افزایش عرضه مسکن و ایجاد اشتغال مؤثر عمل کند، حداقل اقدام مسؤولان وزارتخانه برای جبران تبعات ناشی از توقف این طرح را جایگزینی یک طرح مناسب‌تر و عملیاتی برای تأمین مسکن محرومان طبق اصل ۳۱ قانون اساسی عنوان کردند.
البته هرچند دولت یازدهم تلاش کرد تا مسکن اجتماعی را جایگزین مسکن مهر کند و از آن به عنوان طرح اصلی دولت در حوزه ساخت مسکن نام برد؛ اما در عملیاتی کردن این طرح یعنی ساخت و تحویل آن به متقاضیان مسکن، نتوانست موفقیتی کسب کند.
از سوی دیگر به عقیده اقتصاددانان، این انتقاد به وزارت راه و شهرسازی وارد است که این وزارتخانه به جای توجه به بخش تولید مسکن، تمرکز خود را بر افزایش وام خرید قرارداد که این طرح هم به علت ناتوانی مردم در بازپرداخت اقساط سنگین این تسهیلات، عملاً راه به جایی نبرد.
علاوه بر این، وضع قوانین بازدارنده مثل قانون پیش‌فروش ساختمان و اتخاذ سیاست‌های تنبیهی مالیاتی در بخش مسکن و ساخت و ساز، از رویکردهای دیگری بود که از دیدگاه فعالان ساختمانی منجر به تعمیق رکود مسکن و کناره‌‌گیری سازندگان مسکن از بخش ساخت و ساز و کاهش تولید مسکن شد.
در چنین شرایطی به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین دلایلی که باعث شده تا دولت و وزارت راه و شهرسازی ایده‌ای برای تولید و ساخت بیش‌تر مسکن نداشته باشند آن است که طی چند سال گذشته با مسأله‌ای به نام «انبوه خانه‌های خالی» در کشور مواجه بوده‌ایم.
این موضوعی است که اعضای کمیسیون عمران مجلس نیز ضمن تأیید آن بر این باورند که در حال حاضر علی‌رغم وجود دو و نیم میلیون خانه خالی در سطح کشور و در عین حال وجود همین میزان تقاضا در بازار مسکن، اما عملاً این دو بخش با هم همخوانی و تناسب ندارند. درواقع گویا دو و نیم میلیون لباس در بازار موجود است و همین تعداد افراد هم نیازمند لباس هستند، ولی این لباس‌‌ها به تن آنها گشاد است و عملاً فایده‌ای ندارد. بنابراین با وجود دوونیم میلیون مسکن خالی، قشری که به دنبال مسکن هستند، از لحاظ اقتصادی توانایی خرید این خانه‌ها را ندارند و عملاً بود و نبود این تعداد خانه خالی توفیری ندارد.
گزارش دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن نیز این موضوع را تأیید می‌کند که وجود خانه‌های خالی به معنای بی‌نیازی از تولید مسکن نیست و سالانه باید حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور تولید شود.
به این ترتیب کارشناسان اقتصادی معتقدند: خانه‌های خالی به جز این‌که بخشی از اقتصاد کشور را اشغال و منابع و نقدینگی کشور را بلوکه کرده، عملاً نمی‌تواند کمک چندانی به رونق اقتصادی کند و صاحبان این تعداد خانه خالی حاضر نیستند املاک خود را با قیمت پایین‌تر به فروش برسانند. مگر این‌که دولت برای این دو و نیم میلیون مسکن خالی برنامه‌ریزی کرده و با مشارکت مالکان آنها طرحی را تهیه کند و بتواند شرایط مناسب و مورد قبول متقاضیان مسکن و نیازمندان و صاحبان املاک را ایجاد کند که البته باز این کار دشوار است. چون هنوز در بخش تولید انگیزه چندانی وجود ندارد که امیدوار به تغییر وضعیت آینده ساخت‌وساز و یا حذف رکود و بهبود شرایط باشند. اما به هر حال یکی از اقدامات مهمی که می‌تواند این بازار را تکان دهد، همین موضوع است و باید تناسب این نیاز با تولید ایجاد شود.
جنبه تجاری یا پاسخگویی؟
هرچند که گفته می‌شود، سرمایه‌ای بالغ بر۲۵۰ میلیارد دلار در خانه‌های خالی در کشور بلا‌استفاده مانده، اما ظاهراً عمده این ساخت‌وسازها، بیش از آن‌که جنبه پاسخگویی به نیاز مؤثر در بازار داشته باشد، جنبه تجاری داشته است و مسلماً فقدان ساخت‌وساز مسکن مورد نیاز به زودی به صورت یک چالش خودنمایی خواهد کرد. چراکه با وجود دو و نیم میلیون واحد مسکونی خالی در کشور، حداقل ۳۰ درصد از جمعیت شهری کشور در بافت‌های فرسوده و سکونت‌گاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند و از نداشتن مسکن مناسب رنج می‌برند.
بررسی سرشماری نفوس و مسکن در سال ۹۵ نشان می‌دهد که بیش‌ترین تعداد واحدهای مسکونی خالی مربوط به استان‌های بزرگی چون تهران با حدود۴۹۰ هزار واحد مسکونی، اصفهان با ۲۴۲ هزار واحد و خراسان‌رضوی با ۱۹۵هزار واحد مسکونی بوده و این در حالی است که بیش‌ترین حجم نیازمندان به مسکن در کلان‌شهری مثل تهران متمرکز شده است.
براین اساس به لحاظ این‌که هماکنون ویژگی‌ها و حجم خانه‌های خالی در استان‌های کشور متفاوت است، شاید بهتر این باشد که سیاست‌گذاران بخش مسکن در گام اول علت خالی بودن واحد‌‌ها را در هر استان به خصوص استان‌هایی که کلان‌شهر‌‌ها و شهرهای بزرگ در آنها واقع شده‌اند، شناسایی کنند. در وهله دوم متناسب با وضعیت بازار خانه‌های خالی در هر استان، راهکارهایی در این زمینه تعریف و اجرایی کنند.
مهم‌تر از این مسأله آن است که در دولت دوازدهم مسؤولان ذی‌ربط یک فکر جدی و اجرایی برای تأمین مسکن موردنیاز اقشار جامعه و به ویژه گروه‌های ضعیف و کم درآمد بکنند تا بیش از این با فاصله عرضه و تقاضا و پیامدهای زیانبار ناشی از آن در کشور روبه‌رو نشویم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.