بیمهگر و بیمهگذار در کفه ترازوی قراردادها-قسمت آخر مصطفی خانزادی گرشاسب مظاهری طی روزهای گذشته دو قسمت از مقاله « بیمهگر و بیمهگذار در کفه ترازوی قراردادها» به چاپ رسید. در این شماره، آخرین قسمت از این مقاله، از مقابل نگاهتان میگذرد. ت) اعلام تشدید خطر علاوه بر ارایه اطلاعاتی که در ابتدای انعقاد قرارداد […]
بیمهگر و بیمهگذار در کفه ترازوی قراردادها-قسمت آخر
مصطفی خانزادی
گرشاسب مظاهری
طی روزهای گذشته دو قسمت از مقاله « بیمهگر و بیمهگذار در کفه ترازوی قراردادها» به چاپ رسید. در این شماره، آخرین قسمت از این مقاله، از مقابل نگاهتان میگذرد.
ت) اعلام تشدید خطر
علاوه بر ارایه اطلاعاتی که در ابتدای انعقاد قرارداد میبایست به اطلاع بیمهگر میرسید، بیمهگذار ملزم است که این تکلیف، ارایه کلیه اطلاعاتی از مورد بیمه که در ارزیابی خطر مؤثر است، را در حین اعتبار بیمه نیز ادامه دهد. در این صورت بیمهگذار میبایست در صورت وقوف به شرایط تشدید خطر، درمورد موضوع بیمه، آن را به اطلاع بیمهگر برساند. در این صورت بیمهگر حق دارد اضافه حق بیمه را معین و به بیمهگذار پیشنهاد کند و درصورتی که بیمهگذار باشد، یا آنکه بیمهگذار در تشدید خطر مداخلهای نداشته باشد.
چنانچه تشدید خطر نتیجه عمل بیمهگذار باشد. مثلاً پس از انعقاد بیمهنامه، کاربرد مورد بیمه را تغییر دهد یا درمورد بیمه دخل و تصرف به عمل آورد که منجر به تشدید خطر شود، میبایست در حد امکان قبل از تغییر موضوع بیمه را به بیمهگر اطلاع دهد و یا اگر ممکن نباشد باید بیدرنگ پس از تغییر بیمهگر را مطلع کند. قسمت اول ماده ۱۶ قانون بیمه مقرر میدارد: «هرگاه بیمهگذار در نتیجه عمل خود خطری را که به مناسبت آن بیمه منعقد شده است تشدید کند یا یکی از کیفیات موضوع بیمه را تغییر دهد که اگر وضعیت مزبور قبل از قرارداد موجود بوده بیمهگر حاضر برای انعقاد قرارداد با شرایط مذکور در قرارداد نمیشد، باید بیمهگر را بلافاصله از آن مستحضر کند». در این حالت درصورتی که بیمهگذار به پرداخت مازاد حق بیمه رضایت ندهد و قرارداد بیمه فسخ گردد، بیمهگر میتواند خسارت وارده را نیز از مجرای محاکم عمومی از بیمهگذار مطالبه کند. ولی در صورتی که تشدید خطر، به بیمهگذار نباشد به موجب ماده ۳۵ قانون بیمه، مهلت ۱۰ روزهای که از تاریخ اطلاع از تشدید خطر، به بیمهگذار داده میشود. باید توجه داشت که منشأ احتساب مهلت ۱۰، تاریخ اطلاع بیمهگذار از تشدید خطرات نه تاریخی که تشدید خطر تحقق یافته است.
ث) وظیفه بیمهگذار در صورت وقوع حادثه
طبق ماده ۱۵قانون بیمه، بیمهگذار باید در صورت وقوع حادثه در اولین زمان ممکن، ظرف ۵ روز از تاریخ وقوع حادثه، بیمهگر را مطلع سازد، در غیراین صورت بیمهگر مسؤول نخواهد بود. اجبار بیمهگذار درمورد اعلام فوری وقوع خسارت به بیمهگر، برای آن است که قبل از محو آثار، نشانهها و بقایای حادثه، بیمهگر بتواند از کم و کیف آن آگاهی یابد و خسارت را بررسی نماید..
این مسأله به بیمهگر امکان میدهد که حدود خسارت و میزان تعهد خود را ارزیابی کند. چرا که بیمهگر با توجه شرایطی که منجر به بروز خسارت شده است میبایست اطمینان حاصل کند که آیا خسارت اصولاً برعهده او قرار دارد یا از شمول تعهد او خارج است. در ضمن هر گونه اقدامی که برای جلوگیری از ازیاد تعهدش و حفظ حقوق خود لازم است، معمول دارد.
بیمهگذاری که با اعلام نکردن به موقع خسارت موجب تضییع حقوق بیمهگر و از بین رفتن آثار مادی خسارت میشود، حسن نیت لازم را ندارد. در نتیجه میبایست بار این عدم حسن نیت را تحمل کند. ضمانت اجرای اعلام نکردن به موقع خسارت، گهگاه تا حد محرومیت بیمهگذار از دریافت خسارت شدت مییابد. مگر اینکه بیمهگذار ثابت کند. به دلیل بروز حوادثی که خارج از اختیار او بوده، وقوع حادثه یا زمان توافق شده در بیمهگر را مطلع سازد. البته مدت زمان اعلام شده در قانون برای اعلام تاریخ وقوع آن، بعد از اطلاع نیز، درصورتی که موانعی برای اعلام خسارت به بیمهگر پیش آمده باشد، قانون او را حمایت کرده و خلافی را موجب نشده است.
اختتام قرارداد بیمه
قراردادهای بیمه عموماً در مدت زمان معینی اعتبار دارند و پس از آن مدت، تعهد بیمهگر پایان مییابد. ولی غیر از انقضای مدت، قرارداد میتواند به شکل دیگر نیز خاتمه یابد. ابطال یا فسخ در این بخش، موارد اختتام، ابطال و یا فسخ قرارداد بیمه بررسی میشود.
موارد ابطال قرارداد بیمه
موارد زیر هریک به موجب قانون بیمه میتواند موجب ابطال قرارداد بیمه گردد، که به اختصار آنها را بررسی مینماییم. البته ذکر این نکته لازم است که طبق ماده ۳۴ قانون بیمه، اگر در یک قرارداد بیمه موضوعات مختلف بیمه شده باشد درصورت اثبات تقلب بیمهگذار در یکی از موضوعات، بطلان به سایر موضوعات نیز سرایت میکند و تمام قرارداد باطل خواهد شد. موضوعات مختلف ذکر شده در یک بیمهنامه در حکم یک قرارداد واحد محسوب میشود.
الف) اظهار یا کتمان با سوءنیت
همانطور که قبلاً در شرح تعهدات بیمهگذار آمده است، به موجب حکم ماده ۱۲ قانون، هرگاه بیمهگذار عملاً و از سر سوءنیت مطلبی را به کذب اظهار یا از اظهار آن خودداری کند و مطالب اظهار یا کتمان شده به نحوی باشد که موضوع خطر را تغییر دهد، یا از اهمیت آن در نظر بیمهگر بکاهد، عقد بیمه باطل است. در این حالت قانونگذار سختگیری بیشتری نسبت به حقوق عمومی داشته و مقرر کرده است که نه فقط وجوهی که بیمهگذار پرداخته قابل استرداد نیست بلکه بیمهگر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است را نیز مطالبه کند. لذا در این حالت بیمهگر خسارتی را نمیپردازد ولی در مقابل حق بیمه را تملک میکند.
ب) اضافه بیمهکردن با سوءنیت
آنچنان که در اصول قراردادهای بیمه گفته شد، طبق ماده ۱۱ قانون، اگر بیمهگذار با قصد تقلب، مالی را به بیشاز قیمت آن بیمهکند عقد بیمه باطل است. چرا که بیمهگذار در این حالت ممکن است با هدف کسب درآمد، خود باعث ایجاد خسارت عمدی گردد. به همین دلیل نیز قانونگذار علاوه بر ابطال قرارداد، حق بیمه را نیز غیرقابل استرداد دانسته است. ولی در این شرایط برخلاف اظهارات کذب به ماده ۱۲، بیمهگر حق مطالبه اقساط عقب افتاده را نخواهد داشت.
پ- تعدد بیمه با قصد تقلب
ماده ۸ قانون بیمه بیان میدارد: «درصورتی که مالی بیمه شده باشد، در مدتی که بیمه باقی است، نمیتوان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.» با آنکه قانونگذار در حالت تعدد بیمه اصطلاح «ابطال» را بهکار نبرده است. ولی معنی ممنوعیت آن حکم ابطال را ایجاب میکند. به ویژه که این حالت شبیه اضافه بیمه کردن، مضمون ماده ۱۱ است با این تفاوت که در آنجا بیمهگذار بیمه را طی یک قرارداد انجام میداد ولی اینجا آن هدف را با چندین قرارداد دنبال مینماید.
ت- بیمه نمودن خطری که تحقق یافته است
بیمه خطری که قبل از عقد بیمهنامه، وقوع یافته و خسارت به وجود آورده است. باطل و بیاثر شناخته میشود. چه اصولاً از لحاظ بیمه، خطر باید حادثه محتمل وقوع باشد که در آینده میتواند روی دهد ولی در اینجا حادثه حتمی است که قبلاً اتفاق افتاده است. ماده ۱۸ قانون بیمه میگوید: «هرگاه معلوم شود خطری که برای آن بیمه به عمل آورده قبل از عقد قرارداد واقع شده است، قرارداد بیمه باطل بیاثر خواهد بود و در این صورت اگر بیمهگر وجهی از بیمهگذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور که به عنوان مخارج کسر و بقیه را باید به بیمهگذار مسترد دارد.»
البته باید توجه داشت که حکم قانونی ماده ۱۸ در حالتی است که بیمهگذار بدون عمد، قرارداد را منعقد کرده باشد در غیراین صورت اگر این عمل عمدی از روی سوءنیت باشد آن همان ماده ۱۲ خواهد بود. در صورت عمدی بیمه شدن یک خطر که قبلاً اتفاق افتاده است، قرارداد بیمه باطل بوده و حق بیمه پرداختی غیرقابل استرداد و به علاوه بیمهگر حق مطالبه اقساط عقب افتاده را نیز دارا میباشد.
ت) بیمه حادث ه جسمانی بدون رضایت بیمه شده
قسمت دوم ماده ۲۳ قانون بیمه دلالت دارد بر اینکه «بیمه عمر یا بیمه نقصان یا شکستن عضو شخص دیگر در صورتی که آن شخص قبلاً رضایت خود را کتباً نداده باشد، باطل است». این ماده از این لحاظ آمده است که از سوءاستفاده و سودجویی از حیات و سلامت افراد به وسیله بیمهکردن آنها توسط دیگران جلوگیری نماید. این چنین عقدی حتی درصورتی که پس از عقد نیز اجازه بیمه شده را کسب نماید، باطل شامل قاعده عقود فضولی نمیگردد.
موارد فسخ قرارداد بیمه
فسخ قرارداد، پایان قرارداد از سوی بیمهگر با بیمهگذار است. فسخ، برخلاف موارد ابطال قرارداد که باری جلوگیری از تقلب و رعایت نظم عمومی وضع شده است، تنها با هدف حفظ دارنده حق فسخ وضع شده است. لذا صاحب حق فسخ میتواند حق خود را اعمال یا آنکه صرف نظر کردن از حق خود، قرارداد را باقی نگهدارد. در حالی که درمورد ابطال وابسته به اراده نیست و ابطال محقق میشود.
درمورد تفاوت این دو همچنین باید گفت که در اثر فسخ، بر ضامن بعد از فسخ خواهد بود. بنابراین قرارداد قبل از آن معتبر است. درحالی که ابطال، قرارداد را از بدو امر کانلمیکن میسازد. همچنین در فسخ بیمهگر میبایست حق بیمه مربوط به زمان بعد از فسخ را متناسب با مدت باقیمانده مسترد دارد. میزان این حق بیمه مسترد شده متناسب با مدت گذشته و مدت باقیمانده بین بیمهگر و بیمهگذار تقسیم خواهد شد. موارد فسخ قراردادهای بیمه بسته به اینکه از سوی کدام یک از طرفین اعمال شده یا آنکه منفسخ شده باشد در زیر شرح دادهاند؛
الف) فسخ از طرف بیمهگر
۱- درصورت عدم پرداخت حق بیمه در موعد مقرر
۲- بعد از هر خسارت: این حق بر این منطق استوار است که پس از وقوع خسارت بیمهگر به اشتباه خود در ارزیابی ریسک پی برده باشد. این موارد براساس عرف جاری میباشد.
۳- اظهار کتمان مطالبی بدون سوءنیت (ماده ۱۳ قانون بیمه)
۴- درصورت تشدید خطر موضوع بیمه (ماده ۱۶ قانون بیمه)
این مورد مشروط به حاضر نشدن بیمهگذار به پرداخت حق بیمه اضافی میباشد.
ب) شرایط فسخ از طرف بیمهگذار
۱- تخفیف خطر
۲- فسخ یکی از بیمههای بیمهگذار توسط بیمهگر
۳- توقف یا اعسار بیمهگر
پ- موارد انفساخ قرارداد بیمه
انفساخ به معنای اختتام قرارداد بدون میل و اختیار طرفین میباشد، که در موارد زیر ممکن است صورت گیر:
۱- ار بین رفتن موضوع بیمه به وسیله حادثهای غیرحادثه بیمهشده
۲- سلب اجازه عملیات بیمهای از بیمهگر
خاتمه قرارداد
افزون بر ابطال قراردادکه به علت خللی در قرارداد اصولاً موجودیت پیدا نکرده یا مورد فسخ و انفساخ که قبل از سرآمدن مدت تنظیم عمر قرارداد خاتمه مییابد، در موارد زیر نیز قرارداد بیمه پایان میپذیرد:
الف) تحقق خطر موضوع بیمه
با تحقق خطر موضوع بیمه و ایفای تعهد بیمهگر، قرارداد بیمه خاتمه میپذیرد
ب) از بین رفتن مورد بیمه در اثر وقوع حادثه موضوع بیمه
پ) اقاله قرارداد
اقاله به معنای توافق دو طرف به خاتم قرارداد قبل از سر رسیدن مدت قرارداد است. اقاله نیازمند توافق طرفین است. برخلاف فسخ که اراده صاحب حق فسخ بدون رضایت طرف دیگر کافی است.
ت)انجام گرفتن کار موضوع قرارداد بیمه
در بیمههایی که برای انجام یافتن کاری تحصیل شدهاند و نه برای مدت معین، یا انجام یافتن آن کار عملاً مورد بیمه موجودیت خود را از دست میدهد لذا قرارداد خاتمه مییابد. بیمههای مهندسی با تحویل پروژه بهکارفرمای بیمههای باربری با تحویل خریداری اتمام مییابند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.