یک فعال صنعت نساجی کاهش نرخ سود بانکی یکی از الزامات مهم تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است یک فعال صنعت نساجی با بیان این‌که محاسباتی در بانک اعمال می‌شود، وثایقی گرفته می‌شود یا بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کنند تا در عمل بیش از ۱۸ درصد سود از گیرنده تسهیلات دریافت کند، گفت: هیچ […]
یک فعال صنعت نساجی
کاهش نرخ سود بانکی یکی از الزامات مهم تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد است
یک فعال صنعت نساجی با بیان این‌که محاسباتی در بانک اعمال می‌شود، وثایقی گرفته می‌شود یا بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کنند تا در عمل بیش از ۱۸ درصد سود از گیرنده تسهیلات دریافت کند، گفت: هیچ فعالیت تولیدی با این میزان و کار اقتصادی با نرخ سودهای موجود توجیه‌پذیر نیست.
به گزارش سایت خبری اتاق تهران، احمدکیمیایی‌اسدی تصریح کرد: نگاه کارشناسان بخش خصوصی و مجموعه اقتصادی دولت به کاهش نرخ سود بانکی در سال جدید است. به نظر می‌رسد کاهش نرخ سود بانکی به‌عنوان یکی از الزامات مهم تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد از سوی تمام متصدیان اقتصادی کشور درک شده است.
وی افزود: در سال‌های تصدی‌گری دولت یازدهم چند بار برای کاهش نرخ سود بانکی تلاش شد. در وهله اول در سال ۹۵، دولت موفق شد بانک‌ها را ملزم به کاهش نرخ سود بانکی کند و در دو مقطع به میزان دودرصد نرخ سود بانکی کاهش پیدا کرد اما در پایان سال به دلیل انتشار اوراق دولتی برای تعدیل بازار بدهی دولت و سود بالای این اوراق، بانک‌ها برای رقابت سود‌ها را دوباره بالا بردند.
این فعال صنعت نساجی ادامه داد: اهمیت کاهش نرخ سود بانکی تا اندازه‌ای زیاد است که به نظر من، در دولت دوازدهم باید حتی به شیوه دستوری نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را کاهش داد. در حال حاضر هیچ فعالیت تولیدی با این میزان و کار اقتصادی با نرخ سودهای موجود توجیه‌پذیر نیست. تمام‌کارهای اقتصادی مولد و سالم درنهایت و در بهترین وضعیت به سود ۱۵ درصد می‌رسد درحالی‌که باید مالیات هم پرداخت کند اما سپرده‌های بانکی معاف از مالیات است. این چرخه باعث سردرگمی همه شده است.
کیمیایی‌اسدی با بیان این‌که یکی از مقدمات رونق کسب‌وکار کاهش سود بانکی است، گفت: نیاز به این مقدمه ضروری است و دولت دوازدهم باید با جدیت این مسأله را پیگیری کند.
به گفته وی روند تسهیلات دهی که در سال گذشته یک ماه زودتر متوقف شد از اوایل خردادماه امسال به حالت سابق بازگشته است. کیمیایی‌اسدی افزود: بانک‌ها تسهیلات‌دهی را آغاز کردند اما قوانینی که خود بانک‌ها در نظر دارند، کار را برای تسهیلات گیرندگان دشوار کرده است. از نظر رسمی و اسمی سود تسهیلات ۱۸ درصد است اما زمانی که قرارداد با بانک را مطالعه می‌کنید می‌بینید که باید براساس مفاد قرارداد بیش از ۲۰ درصد سود بپردازید و البته این در شرایطی که بانک به سپرده‌هایش بیش از ۲۲ درصد سود می‌دهد، تسهیلات را هرگز ارزان‌تر در اختیار شما نمی‌گذارد. محاسباتی در بانک اعمال می‌شود، وثایقی گرفته می‌شود یا بخشی از تسهیلات را بلوکه می‌کنند تا در عمل بیش از ۱۸ درصد سود از گیرنده تسهیلات دریافت کند. این در حالی است که این تسهیلات به‌کار تولید نمی‌آید. تولید چگونه باید چرخش را بگرداند و این تسهیلات را بازگرداند؟
این فعال صنعت نساجی ادامه داد: واحدهای نساجی به‌عنوان یک بخش از تولید ظرفیت ایجاد اشتغال قابل‌توجهی را دارند. از نظر آماری این واحد‌ها بیشتر بالای ۱۰۰ نفر کارگر دارند و این باعث شده در دسته‌بندی کارخانه‌ها بزرگ قرار بگیرند تا کوچک و متوسط. تسهیلاتی که برای این دسته از کارخانه‌ها از سوی دولت در نظر گرفته می‌شود دردی را دوا نمی‌کند و از سوی دیگر همان تسهیلات کم هم به این دلیل که کارخانه‌ها نساجی کوچک و متوسط در نظر گرفته نمی‌شوند، داده نمی‌شود. ظرفیت نساجی و وضعیت فعلی آن نشان می‌دهد که دولت باید به‌طور خاص برای این صنعت اشتغال‌زا تسهیلات با سود پایین‌تر و شرایط مناسب‌تر در نظر بگیرد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.