بررسی عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم دولت یازدهم با افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش تولید، رونق کشاورزی و رشد صنعتی در چارچوب عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است. به گزارش گروه ایرنا، رهبرمعظم‌انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد […]
بررسی عملیاتی‌سازی اقتصاد مقاومتی در دولت یازدهم
دولت یازدهم با افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش تولید، رونق کشاورزی و رشد صنعتی در چارچوب عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است.
به گزارش گروه ایرنا، رهبرمعظم‌انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه ۱۳۹۲ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کرد. ایشان سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در ۲۴ بند و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص‌های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف‌پذیر، فرصت‌ساز، مولد، درون‌زا، پیشرو و برون‌گرا ابلاغ کردند.
همچنین رهبرانقلاب شعار سال ۱۳۹۵ را به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» معرفی کردند و امسال را نیز با عنوان «اقتصادی مقاومتی: تولید و اشتغال» نام نهادند.
در این زمینه دولت یازدهم با افزایش صادرات غیرنفتی و تراز مثبت صادرات نسبت به واردات، کاهش تورم، ایجاد ثبات اقتصادی، افزایش صادرات در چارچوب عملیاتی‌سازی سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکت کرده است.
در سال ۱۳۹۶ تراز تجاری کشور برای دومین سال پیاپی مثبت شد و سال گذشته شاهد رشد واردات و صادرات بوده‌ایم. به این ترتیب می‌توان گفت که سهم تجارت خارجی افزایش یافته است. این پیشرفت با توجه به رویکرد اقتصاد مقاومتی و اجرای آن محقق شده است.
**کاهش واردات در دولت یازدهم
یکی از اهداف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (به‌ویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص است.
صاحبنظران عرصه اقتصاد، کاهش یا افزایش واردات را به عنوان یکی از پیش شرط‌های تراز تجاری هر کشوری می‌دانند. بررسی مقایسه‌ای میزان واردات در دولت‌های دهم و یازدهم نشان می‌دهد، در دولت تدبیر و امید واردات افزایش نداشته است.
بر پایه آمار گمرک ایران در سال ۱۳۸۸، میزان واردات کالا به کشور در این سال ۵۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار بوده که موجب شد تا تراز تجاری ایران همچنان منفی باشد. این روند در سال ۱۳۸۹ نه تنها کاهش نیافت بلکه برپایه آمار موجود در تجارت خارجی کشور، واردات در این سال در حدود ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد و تراز تجاری ایران همچنان منفی ماند.
در سال ۱۳۹۰ میزان واردات ایران به ۶۱ میلیارد و ۸۰۸ میلیون دلار رسید و در سال ۱۳۹۱ نیز ۵۳ میلیارد و ۴۵۱ میلیون دلار انواع کالا به ایران وارد شد. همچنین براساس این آمار‌ها در سال ۱۳۹۲ و در نخستین سال از آغاز به‌کار دولت یازدهم میزان واردات ایران به ۴۹ میلیارد و ۷۰۹ میلیون دلار رسید.
این آمار از تراز تجاری ایران منفی ۷ میلیارد و ۸۶۱ میلیون دلار کشور حکایت دارد. آمار واردات در سال دوم دولت یازدهم باز هم افزایش پیدا کرد تا جایی که بیش از ۵۳ میلیارد دلار در این سال کالا وارد ایران شد. در سال ۱۳۹۳ گرچه ارقام واردات و صادرات غیرنفتی کشورمان بسیار نزدیک بود، اما در نهایت کارنامه تجارت خارجی ایران با ۳ میلیارد و ۸ میلیون دلار کسری، تراز تجاری بسته شد.
برنامه دولت یازدهم برای کاهش میزان واردات کالا به کشور در دولت یازدهم در سال ۹۴ به بار نشست و در این سال پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب اسلامی، تجارت خارجی کشور برای اولین بار با تراز بازرگانی مثبت به پایان رسید. در سال ۱۳۹۴ در حالی که ۴۱ میلیارد و ۴۹۰ میلیون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود، اما در مقابل ۴۲ میلیارد و ۴۱۴ میلیون دلار انواع کالای غیرنفتی از ایران به سایر کشور‌ها صادر شد.
روند موفقیت‌آمیز کنترل کالای وارداتی در سال ۹۵ ادامه داشت تا جایی که در این سال صادرات غیرنفتی ایران به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید و در این مدت ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام یادشده در این مدت مازاد تراز تجاری کشورمان به ۲۴۶ میلیون دلار رسید.
**رونق کشاورزی
کشاورزی و دامداری به عنوان یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های ملی برای تولید داخلی می‌توانند نقش مهمی در تحقق اقتصاد مقاومتی داشته باشند. یکی از پایه‌های اصلی اقتصاد و تأمین‌کننده امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود. در دولت یازدهم حجم تولیدات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ اکنون به ۱۱۷ میلیون تن رسیده که نشان می‌دهد طی ۳٫۵سال گذشته حجم تولیدات بخش کشاورزی ۲۰ میلیون تن افزایش داشته است.
برنامه وزارت جهاد کشاورزی دستیابی به تولید مستمر انواع محصولات کشاورزی و صادرات آنها به ارزش بیش از ۳٫۵میلیارد دلار فعلی است. با وجود این که در ابتدای فعالیت دولت یازدهم سال ۱۳۹۲ تراز تجاری بخش کشاورزی منفی ۸٫۱ میلیارد دلار منفی بود با تلاش‌های دولت و اجرای برنامه‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۱۳۹۳ این رقم به منفی ۵٫۵ میلیارد دلار رسید که آمار‌ها نشان می‌دهد طی مدت یک‌سال پایه تراز تجاری این بخش ۲٫۶میلیارد دلار بهبود یافت.
در سال ۹۴ و ۹۵ نیز با افزایش میزان صادرات و کاهش واردات این رقم به منفی ۳٫۴ رسید و ۴٫۷ میلیارد دلار بهبود پیدا کرد که رقم قابل توجهی در رشد اقتصادی کشور نیز بوده است.
واردات محصولات کشاورزی در دولت تدبیر و امید از بیش از ۱۳ میلیارد دلار به ۸ میلیارد دلار کاهش یافته است و صادرات کشاورزی نیز از ۵٫۳ به ۵٫۷ میلیارد دلار افزایش یافته است.
**افزایش واحدهای تولیدی در دولت یازدهم
بند سوم سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد است. در دولت یازدهم۱۷٫۲ هزار واحد وارد مدار تولید شد. آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از احیای واحدهای صنعتی خبر می‌دهد که در دولت گذشته تعطیل شده بودند.
براساس آمارهای بانک مرکزی پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی از افزایش داشته است. از این رو در طرح رونق واحدهای صنعتی به بیش از ۲۲ هزار واحد صنعتی مبلغی در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان، پرداخت شده است. این عدد به غیر از احیای ۷ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی باعث رونق تعداد زیادی از واحدهای صنعتی شده است. مرکز آمار هم طی گزارشی یادآور شده است در دولت گذشته بیش از ۳ هزار واحد صنعتی تعطیل شده بود.
در دوره فعالیت دولت یازدهم برپایه آمار منتشر شده وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۱۲هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی جدید تکمیل و راه‌اندازی شده‌اند که این رقم با محاسبه واحدهای احیا شده در ۴۲ ماه گذشته به ۱۷هزار و ۲۰۰ واحد می‌رسد.
بررسی آمار منتشر شده در زمینه تولید خودرو در سال‌های گذشته نشان‌دهنده افزایش میزان تولید انواع خودرو در کشور است. در ۳٫۵ سال گذشته همزمان با اقدامات حمایتی صورت گرفته از سوی دولت، قراردادهای جدیدی با خودروسازان بین‌المللی به امضا رسیده، قراردادهایی که پس از برجام و همسو با برداشته شدن تحریم‌ها با سرعت بیش‌تری جریان پیدا کرد.
هدف دولت یازدهم آن طور که مسؤولان آن بار‌ها اعلام کرده‌اند، ایجاد اشتغال و تولید است. به همین دلیل در سال گذشته در حالی که قرار بود ۷۵۰۰ واحد تولیدی وام بگیرند این رقم افزایش یافت و به ۱۲هزار واحد رسید. این افزایش دامنه حمایت دولت یازدهم از واحدهای تولیدی به خوبی نشان‌دهنده اراده جدی موجود در دولت یازدهم برای حمایت از تولید و ایجاد شغل پایدار در داخل کشور است.
براساس آمارهای موجود و منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت یازدهم مبلغی حدود ۴۵۰۰میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان کسب و کارهای خرد و کوچک پرداخت شده که این رقم در مقایسه با دولت قبل ۵۰ درصد افزایش را تجربه می‌کند.
** رشد صادرات محصولات پتروشیمی
وضعیت تولید و صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران در طول ۴ سال فعالیت دولت یازدهم، رونق گرفته است. در سال ۱۳۹۲ ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی ایران حدود ۵۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تن بوده که از این میزان حدود ۴۰ میلیون و ۴۰۰ هزار تن محصول تولید شده است.
در سال ۱۳۹۵ صادرات محصولات پتروشیمی و پلیمری ایران رکورد تازه‌ای زد. براساس آمار، بیش از ۵۰٫۶ میلیون تن محصول پتروشیمی در کشور تولید و بیش از ۲۰٫۳۹ میلیون تن آن صادر شد. سهم محصولات پتروشیمی در سبد صادرات غیرنفتی ایران تا پایان سال ۱۳۹۵ به حدود ۲۱٫۷ درصد رسید.
در مجموع از سال ۱۳۹۲ تا پایان سال گذشته با بهره‌برداری از طرح‌های جدید و رفع گلوگاه‌های تولید در مجتمع‌های موجود نسبت تولید به ظرفیت نصب شده روند صعودی داشته است؛ به‌طوری که به ترتیب از سال ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ سالانه ۷۱ درصد، ۷۸ درصد، ۸۰ درصد و در نهایت سال گذشته ۸۲ درصد ظرفیت نصب شده صنعت پتروشیمی منجر به تولید شده است.
**اشتغال‌زایی در دولت یازدهم
به باور کارشناسان عملکرد دولت تدبیر امید در حوزه اشتغال به گونه‌ای بوده که ایران در ردیف ۶ کشور نخست دنیا در شاخص ایجاد اشتغال نسبت به جمعیت کل کشور قرار گرفته است.
در سال ۹۲ حدود ۷۱۲ هزار شغل، در سال ۹۴ حدود ۶۶۷ هزار و در سال ۹۵ حدود ۶۱۶ هزار اشتغال خالص در کشور ایجاد شد که در مقایسه با دوره‌های قبل و با توجه به قرار داشتن در دوره رکود و پس از رکود، این میزان اشتغال در دولت یازدهم قابل توجه است.
براساس برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶ و ظرفیت اقتصادی کشور، هدفگذاری ایجاد ۹۵۰ هزار شغل تعیین شده است.
** رشد صادرات غیرنفتی
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد میزان صادرات غیرنفتی ایران در دوره چهارساله دولت دهم، ۱۴۴ میلیارد و ۹۴۷ میلیون دلار بود که این رقم به ۱۷۸ میلیارد و ۷۵۳ میلیون دلار در دوره دولت یازدهم افزایش یافته است. همچنین صادرات غیرنفتی ایران در دولت یازدهم در مجموع ۳۳ میلیارد و ۸۰۶ میلیون دلار بیش‌تر از دوره ۴ساله دولت دهم بود.
صادرات غیرنفتی کشور با احتساب میعانات گازی در سال ۹۵ نزدیک به ۴۴ میلیارد دلار بود که به لحاظ وزنی بیش‌تر از ۴۸ درصد و از لحاظ ارزشی نزدیک به ۳٫۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.