پیگیری تشکل‌ها ی معدنی برای اصلاحیه ماده۴۳برنامه ششم

عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران خبر داد

پیگیری تشکل‌های معدنی برای اصلاحیه ماده۴۳برنامه ششم

عضو هیأت مدیره خانه معدن ایران تبعات منفی اجرای ماده ۴۳ قانون برنامه ششم را برای نمایندگان استان قزوین واکاوی کرد و گفت: قرار شده اعتراض به ماده ۴۳ قانون توسعه که بندهایی از آن غیرکارشناسی و بسیار شتابزده تدوین و تصویب شده در قالب اصلاحیه به مجلس از طرف تشکل‌ها پیگیری شود.

به گزارش معدن‌نامه، حمیدرضامعصومی با بیان مطلب فوق اظهار کرد: با دو تن از نمایندگان استان قزوین آقایان محمدی (رییس کمیسیون اصل ۹۰) و نماینده مردم قزوین و طاهرخانی، نماینده مردم تاکستان صحبت کردم و اعتراضی در خصوص بندهایی از ماده ۴۳ قانون برنامه ششم مطرح کردم.

او ادامه داد: نمایندگان مذکور طی استماع موارد مطرح شده نسبت به ارایه نشانی و دفاتر اظهار داشتند آمادگی دارند تا مراتب را در مجلس پیگیری و نتیجه را گزارش دهند.

عضو هیأت رییسه کمیته کانی‌های صنعتی مطرح کرد: نسبت به حذف نماینده خانه معدن استان از ترکیب شورای معادن استان به عنوان اولین بند اعتراض خود را مطرح کردم و توضیح دادم با حذف نماینده مذکور، نماینده بزرگ‌ترین تشکل خصوصی معدنی کشور از ترکیب شورا کنار گذاشته شده و نیز اضافه کردن دو نفر نماینده مجلس و فرمانده نیروی انتظامی استان که با ترکیب شورای عالی معادن بسیار متفاوت است.

او در خصوص اخذ یک درصد عوارض فروش از معادن نیز گفت: اعتراض دوم مربوط به اخذ یک درصد عوارض فروش از معادن بود که این تصمیم مغایر قانون تجمیع عوارض که یک دهه پیش در کشور وضع شد و طی آن عوارض پرداختی توسط تولیدکنندگان به شهرداری‌ها، آموزش و پرورش، صندوق کارآموزی و… در قالب پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تجمیع شد.

معصومی افزود: درمورد الزام به استقرار دفاتر مالی و قانونی بهره‌برداران معدنی در استان‌های محل وقوع معدن نیز اعتراض شد که این موضوع می‌تواند دردسر و زحمات و مشکلات فراوانی برای شرکت‌های فرااستانی (همزمان در چندین استان فعالیت می‌کنند) ایجاد کند و هزینه‌های بسیار سنگینی را به آنها تحمیل کند.

عضو هیأت‌مدیره خانه معدن ایران یادآور شد: در پایان مقرر شد مراتب اعتراض به ماده ۴۳ قانون توسعه که بندهایی از آن غیرکارشناسی و بسیار شتابزده تدوین و تصویب شده در قالب اصلاحیه به مجلس از طرف تشکل‌ها پیگیری شود.