حذف سقف حقوق مدیران ارشد دولتی صحت ندارد

معاون رییس‌جمهوری حذف سقف حقوق مدیران ارشد دولتی صحت ندارد معاون رییس‌جمهوری با رد این شایعه که سقف حقوق برای مدیران ارشد دولتی حذف شده است، تأکیدکرد: امسال مبانی پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی هیچ تغییری نکرده و مسایل مطرح شده در برخی رسانه‌ها ناشی از بی‌اطلاعی آنها […]

معاون رییس‌جمهوری

حذف سقف حقوق مدیران ارشد دولتی صحت ندارد

معاون رییس‌جمهوری با رد این شایعه که سقف حقوق برای مدیران ارشد دولتی حذف شده است، تأکیدکرد: امسال مبانی پرداخت حقوق و مزایای مدیران ارشد و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی هیچ تغییری نکرده و مسایل مطرح شده در برخی رسانه‌ها ناشی از بی‌اطلاعی آنها نسبت به قوانین است.

به گزارش ایرنا، جمشید انصاری افزود: براساس مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهیانه مقام‌های ارشد سیاسی تا سقف ۱۰۰ میلیون ریال تعیین شد که تاکنون افزایش نیافته است.

رییس سازمان اداری و استخدامی کشور تصریح کرد: پرداختی امسال مدیران ارشد دستگاه‌های اجرایی با تصویب هیأت وزیران تنها به میزان ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته که همان افزایش سنواتی است که مطابق قانون شامل حال تمامی کارکنان دولت می‌شود.

انصاری درباره شائبه مطرح شده در خصوص حذف تبصره‌ بند(۳) تصویب نامه هیأت وزیران، موضوع افزایش سنواتی قانون حقوق کارکنان گفت: حذف این تبصره تنها برای رفع ابهام‌های شکلی و اداری بوده است و در اصل نظام پرداخت هیچ تغییری حاصل نمی‌کند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، سال گذشته، پس از رسانه‌ای شدن پدیده حقوق‌های نجومی، هیأت دولت، برای حقوق مقام‌های ارشد سیاسی و مدیران ارشد شرکت‌های دولتی و غیردولتی وابسته به بخش عمومی سقف تعیین کرد.

براساس مصوبه ۲۳ تیر سال گذشته شورای حقوق و دستمزد، سقف خالص پرداختی ماهانه مقام‌های ارشد سیاسی پس از کسور قانونی و مالیات، باید کم‌تر از ۱۰۰ میلیون ریال باشد.

دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت نیز روز گذشته در اطلاعیه‌ای هر گونه تغییر در پرداخت حقوق مدیران و اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی را تکذیب کرد.

این اطلاعیه به دنبال انتشار اخبار کذب در خصوص مصوبه اخیر هیأت وزیران مبنی بر افزایش حقوق اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی صادر شده که مشروح آن به قرار ذیل است:

۱- دولت در موضوع پرداخت غیرمتعارف با دستور قاطع و انقلابی رییس‌جمهور وارد عمل شده و ضمن اصلاح ساختارهای معیوب که میراث گذشتگان بوده است علاوه بر استیفای حقوق‌های خارج از عرف و بازگرداندن آنها به بیت‌المال زمینه بروز موارد مشابه را به صورت کامل مسدود کرد به گونه‌ای که با قاطعیت می‌توان گفت که موضوع پرداخت‌های غیرمتعارف در «دولت» پایان یافته است.

۲- سقف خالص پرداختی ماهیانه مقامات ارشد سیاسی بر اساس بند (۲) مصوبه جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۵ شورای حقوق و دستمزد (موضوع ابلاغیه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۱/۵/۱۳۹۵ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی وقت) به میزان تا ۱۰ میلیون تومان تعیین شده است و تاکنون هیچ‌گونه افزایشی در مورد این مقامات اعمال نشده است.

۳- سقف خالص پرداختی سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس بند(۳) همان مصوبه تعیین و ابلاغ شده است و در سال جاری به استناد تصویب‌نامه شماره ۵۷۰/ت ۵۴۲۰۴ مورخ ۲۶/۱/۹۶ هیأت وزیران به میزان ۱۰ درصد افزایش یافته است.

۴- حذف تبصره بند(۳) تصویب‌نامه مورد اشاره صرفاً با توجه به رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری صورت گرفته است که به موجب این رای با توجه به تمدید دوره آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری توسط مجلس شورای اسلامی – که تقنین جدید تلقی می‌گردد- احکام قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی حاکم بوده و حکم مواد ۷۵و ۸۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) که مصوب ۴ اسفند ۱۳۹۳ است صرفاً شامل شرکت‌های غیردولتی که به نحوی از انحاء وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی می‌باشند، بوده و لغو این تبصره برای رفع ابهام ذی‌حسابی دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است.

 

۵- لازم به توضیح است که با توجه به تمدید دوره اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال‌های ۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ عملاً ماده ۸۴ قانون الحاق (۲) در خصوص شرکت‌های دولتی اجرا نشده است. بنابراین تأکید می‌شود که در خصوص مبانی پرداخت حقوق و مزایای اعضای هیأت مدیره شرکت‌های دولتی هیچ‌گونه تغییری نسبت به مصوبه سال گذشته شورای حقوق و دستمزد به جز افزایش ۱۰ درصدی مربوط به همه کارکنان دولت صورت نگرفته است.»