رییس کنفدراسیون صادرات ایران طبق قانون جدید وضع عوارض تنها بر صادرات کالاهای یارانه‌ای مجاز است رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص تأثیر مثبت ابلاغ دستورالعمل احکام دائمی توسعه‌ای گفت: این موضوع به معنی این است که اگر در جایی احساس کمبود مواد اولیه بشود دولت باید با رگولاتوری که انجام می‌دهد از طریق واردات […]
رییس کنفدراسیون صادرات ایران
طبق قانون جدید وضع عوارض تنها بر صادرات کالاهای یارانه‌ای مجاز است
رییس کنفدراسیون صادرات ایران در خصوص تأثیر مثبت ابلاغ دستورالعمل احکام دائمی توسعه‌ای گفت: این موضوع به معنی این است که اگر در جایی احساس کمبود مواد اولیه بشود دولت باید با رگولاتوری که انجام می‌دهد از طریق واردات درخواست بازار داخل را تأمین کند.
به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران محمد لاهوتی با اشاره به ابلاغ دستورالعمل احکام دائمی توسعه‌ای کشور از سوی رییس‌جمهور و اجرای آن از اول سال ٩٦ که به همه دستگاه‌های کشور اظهارکرد: دستورالعملی که براساس ماده ۲۳ آن گمرک تنها مجاز به اخذ عوارض از کالاهای یارانه است ولاغیر.
وی افزود: یک‌سری از برنامه‌های توسعه‌ای کشور که مکرر در قوانین ٥ ساله تکرار شده بود با توجه به اهمت موضوع‌شان به احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای تبدیل شده‌اند و در اسفند ماه ۹۵ رییس مجلس پس از استنکاف رییس‌جمهور، قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور را به وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها برای اجرا ارجاع داده و ابلاغ کرد.
لاهوتی ادامه‌داد: یکی از قوانین مهم این دستورالعمل ماده ۲۳ آن است که طبق آن موضوع عوارض که همیشه محل مناقشه و تفاسیر سلیقه‌ای بوده به صراحت تعیین تکلیف شده است.
وی با بیان این‌که طبق این دستورالعمل حتی به بهانه تنظیم بازار داخلی هم دولت اجازه ممنوعیت صادرات و یا اخذ عوارض از صادرات را نخواهد داشت، گفت: این موضوع به معنی این است که اگر در جایی احساس کمبود مواداولیه بشود دولت باید با رگولاتوری که انجام می‌دهد از طریق واردات درخواست بازار داخل را تأمین کند و مانعی برای صادرات کشور به وجود نیاید، لذا با توجه به این قانون اخذ عوارض دیگر جایگاه قانونی ندارد.
این عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران در ادامه درباره اجرای این دستورالعمل افزود: با توجه به این‌که این قانون اسفند ۱۳۹۵ به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف ابلاغ شده و گمرک جمهوری اسلامی ایران هم مخاطب آن قرار گرفته که باید راساً نسبت به اجرای آن عمل کند، ما با گمرک در این زمینه مکاتباتی را انجام داده‌ایم و گویا آنها هم برای اجرایی کردن این بند از دستورالعمل به دنبال گرفتن تفسیر قانون از مراجع ذی‌صلاح حقوقی هستند تا اجرای قانون را شروع کنند؛ ما امیدوار هستیم که این بند به این منتج شود که محدودیت‌های صادرات و عوارض صادرات از کالاهایی که یارانه‌ای و ژنتیکی نیستند برداشته شود و دست و پای صادرکنندگان به هر بهانه‌ای بسته نشود خصوصاً در شرایطی که امروز کشور نیازمند اشتغال، تولید و خروج از رکود است و بیش از هر زمان نیاز به صادرات داریم؛ مسؤولان و دولت مردان باید به این نکته مهم توجه داشته باشند که تنها و تنها صادرات است که می‌تواند به افزایش تولید و خروج از رکود منجر شود.
لاهوتی در ادامه به ابلاغ مصوبه تعدیل عوارض صادراتی روی برخی از کالاهای کشاورزی و دامی که حدود یک‌ماه پیش در شورای اقتصاد مصوب و ابلاغ شده اشاره کرد و گفت: بعد از کش و قوس‌های فراوان و پیگیری‌های دو ساله اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، وزارت جهاد و کشاورزی و کنفدراسیون صادرات نهایتاً مصوبه شورای اقتصاد اصلاح و نرخ‌‌ها تعدیل شد و گرچه این مصوبه باعث کاهش بخشی از شرایط سخت گذشته خواهد شد.
وی با بیان این‌که ولی به نظر می‌رسد قانون مؤخر صدرالاشاره ادامه اخذ عوارض از شروع سال ٩٦ مغایر قانون مصوب مجلس و ابلاغ آن توسط ریاست محترم جمهور است، افزود: لذا به نظر می‌رسد این موضوع می‌بایست هر چه سریع‌تر تعیین تکلیف شود.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.