مصوبه ستاد اقتصادی مقاومتی در مورد شیوه بازرسی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفت مصوبه ستاد اقتصادی مقاومتی در مورد شیوه بازرسی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی با پیگیری‌های اتاق تهران و پیرو مصوبه جلسه آخر سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی، مبنی بر روشن نمودن نحوه بازرسی دفاتر کارفرمایان به منظور جلوگیری از هرگونه تفسیر، مصوبه زیر از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی […]

در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی صورت گرفت

مصوبه ستاد اقتصادی مقاومتی در مورد شیوه بازرسی دفاتر توسط سازمان تأمین اجتماعی

با پیگیری‌های اتاق تهران و پیرو مصوبه جلسه آخر سال گذشته ستاد اقتصاد مقاومتی، مبنی بر روشن نمودن نحوه بازرسی دفاتر کارفرمایان به منظور جلوگیری از هرگونه تفسیر، مصوبه زیر از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی به سازمان تأمین اجتماعی ابلاغ شد.

 به گزارش سایت خبری اتاق بازرگانی تهران متن این مصوبه چنین است: ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در جلسه سی‌و نهم مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۶ هیأت محترم وزیران و در راستای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به منظور رفع مشکلات فعالان اقتصادی بخش خصوصی با سازمان تأمین اجتماعی و مساعدت در جهت بهبود فضای کسب‌ و کار، امنیت سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال در اجرای مواد ۳۹ و ۱۰۱ قانون تأمین اجتماعی مصوب نمود: سازمان تأمین اجتماعی لیست حقوق دستمزد ارسالی کارفرمایان را حداکثر ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ دریافت مورد رسیدگی قرارداده و در صورتی که از لحاظ تعداد بیمه‌شدگان یا میزان دستمزد یا حقوق یا کار (مدت اشتغال) نقص یا اختلافی مشاهده نمایند، مراتب را به‌کارفرما ابلاغ و ما‌به‌التفاوت را وصول نماید. رسیدگی به بازرسی از دفاتر و مدارک کارفرمایان صرفاً محدود به آن بخش از دفاتر می‌باشد که مرتبط با حقوق و مزایای کارکنان و پیمان‌هاست. در صورت شکایت هریک از کارکنان گارکاه مبنی بر عدم پرداخت حق بیمه در مدت همکاری با استناد به ماده ۳۷ قانون تأمین اجتماعی و نظر بازرسی با مندرجات دفاتر قانونی، حق بیمه فرد یا افراد شاکی را مورد مطالبه قرار دهد.

 

در موارد عدم ارایه پیمان‌ها توسط کارفرما با رعایت مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی، بازرسی مندرجات دفاتر قانونی توسط بازرس ملاک مطالبات سازمان تأمین اجتماعی خواهد بود. بازرسی مندرجات دفاتر قانونی صرفاً در بازه یک‌سال ماقبل از ارایه آخرین لیست ارسالی کارفرمایان امکان‌پذیر است. بدین‌وسیله موارد فوق برای اجرا ابلاغ می‌گردد.