رییس سابق شورای رقابت مطرح کرد ارایه اطلاعات نادرست در مناقصه پالایشگاه شیراز رییس سابق شورای رقابت که مخالف حذف شورا است با اشاره به دخالتهایی که مانع از انجام کار شورا میشود، گفت: زمانی که قانون ایجاد شورای رقابت در حال تدوین و تصویب بود، رویکرد اقتصاد کشور به سمت روششناسی بر مبنای اقتصاد […]
رییس سابق شورای رقابت مطرح کرد
ارایه اطلاعات نادرست در مناقصه پالایشگاه شیراز
رییس سابق شورای رقابت که مخالف حذف شورا است با اشاره به دخالتهایی که مانع از انجام کار شورا میشود، گفت: زمانی که قانون ایجاد شورای رقابت در حال تدوین و تصویب بود، رویکرد اقتصاد کشور به سمت روششناسی بر مبنای اقتصاد عمومی در حال حرکت بود و نئوکلاسیکها هم به این نتیجه رسیده بودند که بازارهایی که در آن انحصار وجود دارد به خوبی عمل نمیکنند. جمشیدپژویان در گفتوگو با ایرنا تصریح کرد: نتیجه انحصار، ناقص بودن اطلاعات، مسایل محیطزیستی و… باعث شد همه لازم بدانند که در بازار دخالتهایی صورت بگیرد.
وی تأکید کرد: اما موضوع اصلی این بود که این دخالت از سوی چه کسی باشد که در نهایت بحث رگولاتوری در سازمانها و دستگاهها مطرح شد. اما با ناکارآمدی رگولاتوریهای دولتیها به این نتیجه رسیدند که باید یک مجموعه فرا قوهای و مستقل از دولت وظیفه رگولاتوری را انجام دهد.
پژویان ادامه داد: باید تأکید کنم که وظیفه شورای رقابت ایجاد رقابت در بازار بود که البته در دورههایی اجازه ندادند شورا به وظایف قانونی خود عمل کند و واقعیت این است که انحصارگران و واردکنندگان نهادهای وابسته به دولت بودند. از سوی دیگر نهادهای موازی شورای رقابت از جمله سازمان حمایت مصرفکننده و تولیدکننده و در هر سازمان و دستگاههایی بخش رگولاتوری فعال بود.
رییس سابق شورای رقابت افزود: هر چند که در مقطعی قرار بر این شد تنها شورای رقابت وارد مقوله نرخگذاری شود و وظایف بخشهای رگولاتوری سازمانها هم به شورای رقابت واگذار شود اما پس از مدتی باز هم مجموعههای موازی شروع بهکار کردند.
وی با تصریح بر اینکه از ابتدا هم قرار بر این بود که شورای رقابت تنها به بازارهای انحصاری ورود کند، اظهارکرد: بهطور قطع وقتی در بازار انحصار وجود داشته باشد، احتمال انجام اقدامات غیرمنصافه هم وجود دارد البته اینکه گفته میشود شورای رقابت تنها در بازار خودرو پیگیر بحث نرخگذاری است درست نیست چرا که در سالهای گذشته این شورا به قیمتگذاری در بخشهای عوارض جادهای، قیمتگذاری برق و مخابرات و… ورود کرد. حتی به موضوع مناقصه پالایشگاه شیراز هم وارد شدیم. در این مناقصه اطلاعات غلط داده شده بود بنابراین بدیهی بود که ورود به این مناقصه از وظایف شورای رقابت بود (در سال ۹۲ پالایشگاه شیراز برای تعیین شرکت تأمینکننده مواد اولیه پالایشگاه مناقصه برگزار کرد).
پژویان ادامه داد: البته در بازار خودرو که ۹۴ درصد آن متعلق به دو شرکت خودروسازی است و تمام شاخصهای اقتصادی در این بازار نشاندهنده انحصار است. شورای رقابت پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز و جهش قیمت خودرو، دستورالعملی را برای تعیین قیمت تهیه کرد که مورد موافقت کمیسیون صنایع در مجلس و شرکتهای خودروسازی رسید البته طبق آن دستورالعمل برخی از هزینههایی که به قیمت نهایی خودرو اضافه شدند را حذف کردیم.
وی گفت: باید توجه داشته باشیم زمانی که شورای رقابت شروع بهکار کرد بودجه این مجموعه یک میلیارد تومان بود بنابراین طبیعی بود که در برابر سازمانها و نهادهایی که چند هزار میلیارد تومان بودجه دارند، ضعف داشته باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.