قریب به ۵۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت داریم

وزیر اقتصاد و دارایی قریب به ۵۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت داریم وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به چیدن یک تیم اقتصادی منسجم است که رییس‌جمهور در حال بررسی برای تعیین یک تیم هماهنگ است و ما آماده‌ایم به عنوان سرباز نظام در این راستا خدمت کنیم. به گزارش […]

وزیر اقتصاد و دارایی

قریب به ۵۰ میلیون نفر سهامدار سهام عدالت داریم

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: برای حل مشکلات اقتصادی نیاز به چیدن یک تیم اقتصادی منسجم است که رییس‌جمهور در حال بررسی برای تعیین یک تیم هماهنگ است و ما آماده‌ایم به عنوان سرباز نظام در این راستا خدمت کنیم.

به گزارش ایسنا، علی‌طیب‌نیا در حاشیه جلسه روز گذشته هیأت دولت در ارتباط با موضوع سهام عدالت اظهارکرد: همان‌طور که مردم کشورمان می‌دانند، سهام عدالت اقدامی بود که در راستای گسترش مالکیت عمومی مردم و توزیع عادلانه درآمد انجام شد و فروش اقساطی سهام مربوط به شرکت‌های دولتی بود با توجه به این‌که ۱۰ سال برای پرداخت اقساط این سهام زمان تعیین شده بود و سال ۱۳۹۵ هم سال پایانی آن بود بنابراین باید این طرح به سمت مرحله نهایی و آزادسازی پیش‌ می‌بردیم.

وی ادامه داد: وضعیتی از صورت حساب‌های مردم به آنها ارایه شد و همه مردم می‌دانند که با مراجعه به سایت چه میزان از سهام را مالک شدند و احیاناً اگر بخواهند مالک ماباقی هم بشوند چه مقدار باید پرداخت کنند؟

طیب‌نیا همچنین گفت: سود سهام سال ۱۳۹۵ متعلق به سهامداران است. قریب به ۵۰ میلیون نفر ما سهامدار در سهام عدالت داریم و سود سال ۱۳۹۵ را بعد از این‌که مجامع شرکت‌های سرمایه‌پذیر برگزار شد و سود قطعی مشخص شد، انشاا… بین سهامداران توزیع خواهیم کرد و نسبت به اصل سهام مراحل آزاد‌سازی به صورت نهایی انجام می‌شود، انشاا… در آینده نزدیک شاهد آزاد‌سازی سهام خواهیم بود به این معنا که در اختیار افراد قرار گرفته و قابلیت معامله پیدا می‌کند.

وی در ادامه این گفت‌وگو با بیان این‌که از کسب و کارهای الکترونیکی به معنای تجارت الکترونیک هنوز مالیات کسب نمی‌کنیم، تصریح‌کرد: یکی از اهداف مجموعه اصلاحاتی که در نظام مالیاتی کشور از جمله طرح جامع مالیاتی انجام می‌دهیم این است که جلوی فرار مالیاتی را بگیریم و بتوانیم براساس اطلاعات شفاف درآمد واقعی افراد را شناسایی و مالیات حقه را دریافت کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین درباره مؤسسات مالی و اعتباری نیز گفت: مسؤولیت نظارت، مدیریت و کنترل آنها با بانک مرکزی است و بانک مرکزی جزییات اقدامات خود را در اختیار عموم قرار می‌دهد، ولی باید بگویم که اکنون بخشی از مؤسسات ساماندهی شده‌اند و برای باقی هم اقدامات لازم در دستور کار است. هدف اصلی بانک مرکزی این است که از حقوق سپرده‌گذاران حراست کند.

طیب‌نیا همچنین اظهارکرد: در ۴ سال گذشته تمرکز ما بر این بود که زمینه برای ارتقای رشد را فراهم و آسیب‌پذیری‌های رشد را شناسایی و مرتفع کنیم. اقتصاد مقاومتی هدفش این است که به رشد پایدار برسیم. رشدی که هم بالا باشد و هم آسیب‌پذیری کم‌تری بر تکانه‌های خارجی داشته باشد.

وی افزود: اکنون در سال ۱۳۹۶ ما در سال خطیری هستیم که سال اجرای اولین برنامه ششم توسعه است. در این برنامه هدف‌گیری شده است که به رشد ۸ درصدی برسیم و ما هم اگر می‌خواهیم شرایط زندگی مردم را ارتقا بدهیم و برای جوانان اشتغال لازم را فراهم کنیم باید بتوانیم رشد اقتصادی را افزایش دهیم.

طیب‌نیا همچنین گفت: برخی چالش‌‌ها داریم که می‌تواند فرایند رشد را با مشکل مواجه کند، مثل مشکلات نظام تأمین مالی و سیستم بانکی که نیازمند اصلاحات ساختاری است. ساختار بودجه دولت دچار اشکالاتی هست که حتماً باید اصلاح شود.

وی در همین راستا افزود: بدون این اصلاح نه با تورم می‌شود مقابله کرد و نه می‌توان به رشد بالا دست یافت. همچنین چالش‌های جدی دیگری داریم که باید با برنامه منسجم مقابله کنیم.

 

طیب‌نیا در پایان گفت: مقابله با چالش‌‌ها مستلزم وجود برنامه منسجم و تیم منسجم است که برای رسیدن به آن رییس‌جمهور در حال بررسی یک تیم هماهنگ است انشاا… ما را در مسیر دستیابی به این اهداف یاری کند. طبیعی است همه ما هم در دولت به عنوان سربازان نظام آماده‌ایم که در این راستا خدمت خود را ارایه کنیم.