تعیین تکلیف نیروهای قراردادی تابع دولت

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار خواستار شد

تعیین تکلیف نیروهای قراردادی تابع دولت

عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: حقوق نیروهایی که به شکل قراردادی کار می‌کنند و کارمند غیررسمی دولت محسوب می‌شوند، حداقل دو میلیون تومان با دریافتی واقعی فاصله دارد.

به گزارش ایسنا علی‌اصلانی اظهارکرد: در حال حاضر دریافتی نیروهای رسمی که در بخش‌های دولتی یا وزارتخانه‌ها مشغول کار هستند، با جمع حقوق و مزایا و اضافه‌کاری ۳ تا ۵ میلیون تومان است؛ در حالی که حداقل دریافتی نیروهای قراردادی تابع دولت که پرداختی آنها تابع مصوبات دولت است به زور به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌رسد.

وی افزود: کارکنان غیررسمی دولت به این دلیل که قراردادی هستند و حکم رسمی به آنها نخورده نمی‌توانند، از افزایش حقوق و مزایای کارکنان رسمی بهره‌مند شوند، در صورتی که این ظلم بزرگ و آشکار به نیروهای کار قراردادی تابع دولت است و در حقوق و دستمزد و بازنشستگی آنها تأثیر منفی می‌گذارد.

اصلانی ورود مجلس به موضوع تعیین تکلیف کارگران قراردادی و شرکتی را گام مؤثری در جهت روشن شدن وضعیت این نیرو‌ها دانست و از دولت خواست تا هرچه سریع‌تر تکلیف نیروهای غیررسمی دولتی را مشخص کند.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود با بیان این‌که ۸۵ درصد بودجه کشور بنابر اعلام دولت صرف هزینه‌های جاری می‌شود، اظهارکرد: یکی از مشکلات دولت تورم کارمندان در دستگاه‌های دولتی است به نحوی که دولت بعضاً نسبت به واگذاری نیروهای خود به شرکت‌های پیمانکاری تمایل نشان می‌دهد تا از هزینه‌های جاری کم کند، در صورتی که بیش‌ترین اجحاف به نیروی کار از جانب شرکت‌های پیمانکاری است که نارضایتی و اعتراض نیروهای شرکتی، قراردادی و پیمانی را به دنبال داشته است.

این مقام مسؤول کارگری افزود: از سوی دیگر اگر دولت بخواهد تمام نیروهای کار قراردادی را به‌کارمندان دولتی اضافه کند، ممکن است از عهده تأمین هزینه‌های جاری برنیاید لذا معتقدم دولت و مجلس باید با همکاری همدیگر قانونی را در این خصوص به تصویب برسانند که هم نیروهای قراردادی تابع دولت متضرر نشوند و هم دولت در تأمین منابع مالی آن دچار مشکل نشود.

به گفته اصلانی بسیاری از نیروهای قراردادی تابع دولت که به لحاظ حقوقی متضرر شده‌اند در دوران بازنشستگی دچار مشکل می‌شوند و به ناچار در دیوان عدالت اداری طرح شکایت می‌کنند تا از مجاری قانونی احقاق حق کنند در صورتی که اگر دولت تعیین تکلیف این دسته از نیروهای کار خود را سال‌ها قبل انجام می‌داد، کیفیت و بهره‌وری پایین نیروی انسانی در بنگاه‌ها را شاهد نبودیم.