رکود ۵۰ درصد صنایع در حوزه مسکن عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در حال حاضر بالغ بر ۵۰ درصد صنایع ما به ویژه در حوزه ساختمانی راکد هستند، از این رو این افزایش قیمت نباید به حساب تولیدکننده لحاظ شود. به گزارش خانهملت، سیدحسنحسینیشاهرودی با اشاره به افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تأثیر […]
رکود ۵۰ درصد صنایع در حوزه مسکن
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: در حال حاضر بالغ بر ۵۰ درصد صنایع ما به ویژه در حوزه ساختمانی راکد هستند، از این رو این افزایش قیمت نباید به حساب تولیدکننده لحاظ شود.
به گزارش خانهملت، سیدحسنحسینیشاهرودی با اشاره به افزایش نرخ مصالح ساختمانی و تأثیر آن بر قیمت مسکن و اجاره بها، گفت: متأسفانه فرایند تولید در کشور ما ناقص و مشکلدار بوده که این باعث شده هزینههای تولید افزایش پیدا کند.
نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه در پی افزایش هزینههای کارگری، مجوزها، هزینههای بانکی و مالیات بر درآمد، مالیات بر ارزشافزوده، هزینه انرژی و حمل و نقل و غیره فرایند تولید در کشور دچار مشکلات عدیدهای شده است، افزود: در حال حاضر هزینههای تولید و قیمت تمام شده کالای ساخت داخل قابل رقابت با دیگر کشورها به ویژه در حوزه بینالمللی نیست که این به رشد قاچاق کالا و واردات بیرویه منجر شده است.
وی با اشاره به رکود موجود در حوزه تولید، تصریح کرد: در حال حاضر بالغ بر ۵۰ درصد صنایع ما به ویژه در حوزه ساختمانی راکد هستند، از این رو این افزایش قیمت نباید به حساب تولید کننده لحاظ شود و تنظیم بازار فشار را بر آن وارد کند.
اجرای قانون رفع موانع تولید لازم است
حسینیشاهرودی ادامه داد: باید از قوانین موجود از جمله قانون رفع موانع تولید در راستای روانسازی فعالیتها استفاده کنیم تا صنعت را در کشور به سمت رشد هدایت کنیم که نتیجه آن بهطور حتم در اقتصاد مشهود میشود.
وی با تأکید بر ضرورت تلاش برای کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در کشور، گفت: هر چند باید در این راستا تلاشهای بسیاری صورت بگیرد اما کاهش دستوری نرخها ممکن نیست و تبعات بسیاری بر اقتصاد دارد.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به رکود موجود در حوزه مسکن، افزود: طبیعی است که قیمتها در حول این بازار باید پایین باشد، اما اینکه برخی نرخها در حوزههای مرتبط با مسکن افزایش یافته جای تعجب دارد.
وی با تأکید بر اینکه رشد نرخ مصالح ساختمانی و افزایش قیمتهایی از این دست به موجب افزایشی است که دولت در فرایند تولید ایجاد کرده است، ادامه داد: افزایش مالیاتها در سال ۹۶، افزایش حقوق و دستمزد، هزینههای بیمههای تأمین اجتماعی، افزایش هزینه انرژی و حمل و نقل از مواردی است که به رشد قیمت تمام شده مصالح منجر شده است.
حسینیشاهرودی افزود: اگر بخواهیم به صورت دستوری جلوی رشد نرخ مصالح ساختمانی را بگیریم بهطور حتم منجر به کاهش تولید یا بسته شدن درب بسیاری کارخانهها میشود، زیرا دیگر برای آنها تولید مقرون به صرفه نیست.
اجرای ۲۵ درصد از قانون رفع موانع تولید تاکنون
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ضرورت تلاش دولت در راستای اجرای قانون رفع موانع تولید، گفت: به گفته کارشناسان تنها ۲۵ درصد از این قانون آن هم به صورت نیمبند اجرایی شده است.
وی ادامه داد: بسیاری از دستگاههایی که به موجب قانون رفع موانع تولید باید تسهیلگر امور باشند به قانون تمکین نمیکنند و حتی کارگروه تسهیلی که در استانها تشکیل شده به نوعی بسیاری از مصوباتش در دستگاههای اجرای جاری نمیشود.
حسینی شاهرودی با تأکید بر ضرورت شناسایی دلایل افزایش قیمت تمام شده کالا در داخل کشور و حذف آن، گفت: چطور میشود در کشور همسایه ما مانند ترکیه و چین که هزینههای کارگری در آن بسیار بالا است، ما شاهد کاهش قیمتها هستیم، اما در ایران عکس این موضوع دیده میشود؟
عضو هیأت رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، یادآور شد: باید نگاه عمیق و زیربنایی به روند تولید داشته باشیم زیرا تنها راه نجات صنعت، ثبات قیمتها و رقابت تولیدات ما با تولیدات خارجی این موضوع است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.