کمبود منابع مالی مشکل اصلی اتاق‌های اصناف است

عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران کمبود منابع مالی مشکل اصلی اتاق‌های اصناف است عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران گفت: کمبود منابع مالی مشکل اصلی اتاق‌های اصناف است و باید در این زمینه راهکارهایی ارایه داد. جلال‌الدین‌محمدشکریه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران با بیان این‌که مشکل اصلی اتاق‌های اصناف نداشتن اقتدار […]

عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران

کمبود منابع مالی مشکل اصلی اتاق‌های اصناف است

عضو هیأت رییسه اتاق اصناف ایران گفت: کمبود منابع مالی مشکل اصلی اتاق‌های اصناف است و باید در این زمینه راهکارهایی ارایه داد.

جلال‌الدین‌محمدشکریه در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران با بیان این‌که مشکل اصلی اتاق‌های اصناف نداشتن اقتدار مالی است، اظهار‌ کرد: تأمین نبودن اتاق‌های اصناف به لحاظ مالی سبب شده تا نتوانند آن‌طور که باید برنامه‌های خودشان را پیش ببرند چرا که اجرای هر طرحی توسط اتاق‌های اصناف مستلزم تأمین هزینه است.

وی افزود: اکنون که مسأله اصلاح قانون نظام صنفی مطرح شده، باید فکری برای تأمین منابع مالی اتاق‌های اصناف داشته باشیم و مسأله حق کارشناسی اتحادیه‌ها را در اصلاحیه قانون لحاظ کنیم؛ چرا نباید اتحادیه‌ها برای خدماتی که ارایه می‌دهند، هزینه آن را دریافت کنند.

شکریه خاطرنشان ‌کرد: به عنوان مثال شخصی که قصد خرید یک اتومبیل گران‌قیمت را دارد و از اتحادیه مربوطه کارشناس می‌خواهد، اتحادیه بازرس می‌فرستد و بابت حق کارشناسی که انجام می‌دهد، هزینه بگیرد اما اکنون قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد. بازرسان اتحادیه نیز که برای چنین اموری هم وقت صرف می‌کنند و هم خدمات کارشناسی ارایه می‌کنند، باید در قبال خدمات ارایه‌شده، هزینه دریافت کنند.

وی تأکید ‌کرد: موضوع تأمین منابع مالی اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها باید بازنگری و در قانون نظام صنفی لحاظ شود‌. باید فضایی ایجاد شود تا رؤسای اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌ها با استرس کار نکنند و دغدغه تأمین حتی حقوق پرسنل و بازرسان خود را داشته باشند که در این زمینه ابتدا نیاز به همکاری مسؤولان ذی‌ربط وزارت صنعت، معدن ‌و تجارت داریم.

 

شکریه در خصوص مسأله نفی حضور اصناف برای نامزدی انتخابات گفت: ‌این‌که اصناف را از حضور در انتخابات به بهانه‌های مختلف منع می‌کنند، اشتباه بزرگی است؛ اصناف پیشکسوتان اقتصادی هستند و نبود آنها در مراکز تصمیم‌ساز قطعاً به ضرر اقتصاد کشور خواهد بود و کسانی که این قوانین را وضع می‌کنند، بداند که اقتصاد کشور را نشانه گرفته‌اند نه اصناف را.