رفع موانع صادرات بستر ساز رونق اقتصادی

رییس پارلمان بخش خصوصی البرز

رفع موانع صادرات بستر ساز رونق اقتصادی

نگاه به بخش خصوصی باید منصفانه باشد

رییس پارلمان بخش خصوصی البرز تاخیر طولانی در اجرایی شدن کامل قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار را از عوامل مهم کند شدن گردش چرخ اقتصاد کشور دانست.

به گزارش مناقصه‌مزایده به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی البرز، رحیم بنا‌مولایی گفت: اگر طی سال‌های اخیر تنها ماده ۵ این قانون مترقی اجرا می‌شد‌، هم اکنون با مشکل حاد برخی نابسامانی و موازی‌کاری‌ها در بخش خصوصی مواجه نبودیم.

وی افزود: براساس این ماده قانونی اتاق‌ها مکلفند ضمن تهیه فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی‌، برای ساماندهی آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی فاقد تشکل اقدام نمایند.

وی اضافه‌ کرد: عدم اجرایی شدن این ماده قانونی حرکت‌های اقتصادی موازی و خودسرانه فعالان اقتصادی فاقد تشکل به اوج خود رسیده است

رییس اتاق بازرگانی استان البرز در ادامه سخنانش به دست‌اندازهای طبیعی و غیرطبیعی در مسیر توسعه صادرات اشاره کرد و گفت: تا زمانی که این‌گونه مشکلات برطرف نشود حرکت پرشتاب به سوی رونق اقتصادی امکان‌پذیر نیست.

وی به تشکل‌های بخش خصوصی توصیه کرد هنگام شرکت در جلسات ستاد اقتصاد مقاومتی، با ارایه راهکارهای قابل اجرا دولتمردان را برای رفع چالش‌های موجود در مسیر توسعه صادرات یاری دهند.

بنامولایی افزود: با وجود انبوه مشکلات در بخش تولید و صادرات ما بر این باوریم که دولت یازدهم بستر را برای توسعه پایدار فراهم کرده است، لذا اتاق بازرگانی به عنوان نماینده بخش خصوصی در ۴ سال آتی دولت دوازدهم را در راه پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یاری خواهد داد.

بنا مولایی ضرورت مبارزه قاطع با فساد اداری را مورد تأکید قرارداد و گفت: در صورتی که کوچک‌سازی دولت عملیاتی شود و همراه با آن مراکز تصمیم‌گیری کاهش یابد، قطعاً فساد اداری نیز کاهش خواهد یافت.

رییس اتاق بازرگانی البرز در ادامه با ذکر این مطلب که نگاه به بخش خصوصی باید تغییر کند، افزود: با وجود چالش‌های فراوانی که بخش خصوصی با آن مواجه است متأسفانه در دریافت عوارض‌‌‌ها از این بخش از منطق و انصاف خبری نیست.

وی اضافه ‌کرد: اخیراً سازمان محیط زیست نیز اعلام کرده است که بخش خصوصی باید یک درصد عوارض را برای این سازمان کنار بگذارد.

بنامولایی در ادامه سخنانش به مدیران نظام توصیه کرد هرگاه قصد کمک به برخی از کشورهای همسایه دارند‌، به جای کمک نقدی به این کشور‌‌ها کالا بدهند تا بستر برای توسعه صادرات به آن کشور‌‌‌ها فراهم شود.

وی گفت: ارسال کالا به جای کمک نقدی موجب می‌شود در آینده تجار آن کشور‌‌ها برای تأمین محصولات مورد نیازشان از ایران خرید داشته باشند.

رییس اتاق بازرگانی البرز پیشنهاد کرد: نمایندگان تام‌الاختیار ولی‌فقیه‌، استاندار، مجلس‌، رییس دادگستری و فرمانده نیروی انتظامی در هر استان ‌نشست‌هایی با عنوان کارگروه عارضه‌یابی با ‌نمایندگان بخش خصوصی (۱+۵ استانی) تشکیل دهند تا بستر ‌برای اجرای موفقیت‌آمیز سیاست‌های اقتصاد مقاومتی فراهم شود.

وی گفت: نظر به این‌که سران قوای ۳گانه و دیگر مدیران و مجریان نظام‌، حرکت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی مورد نظر رهبرمعظم انقلاب را در دستور کار قرارداده‌اند‌، لذا ‌تشکیل مستمر این نشست‌ها، حاکم شدن هماهنگی کامل در مسیر رفع موانع تولید و اشتغال را درپی خواهد داشت.

وی افزود: جمهوری اسلامی در نشست‌‌۱+۵ موفق شد برجام را به فرجام برساند و هم‌اکنون زمان آن است که با تشکیل کارگروه استانی۱+۵ موانع موجود در مسیر اجرای اقتصاد مقاومتی را برطرف کنیم.

وی اظهار‌کرد: در صورت تشکیل این نشست‌ها که علاوه بر مسؤولان اتاق بازرگانی نمایندگان اتاق‌های تعاون و اصناف نیز شرکت خواهند داشت‌، ‌بسیاری از مشکلات و موانع توسعه اقتصاد جامعه برطرف می‌شود.

رییس پارلمان بخش خصوصی البرز عملکرد جزیره‌ای برخی مدیران سازمان‌ها را از ‌مشکلات عمده بخش تولید عنوان‌کرد و افزود: خوشبختانه با هماهنگی‌های صورت گرفته این مشکل درحال برطرف شدن است.

 بنامولایی گفت: هماهنگی‌، همدلی‌ و ‌گفتمان مشترک بین مسؤولان و بخش خصوصی می‌تواند شعار پر محتوای اقتصاد مقاومتی را با «اقدام‌وعمل‌» همراه کند.

وی آمادگی کامل اتاق بازرگانی البرز برای تشکیل کارگروه عارضه‌یابی مورد اشاره را اعلام کرد و افزود: شرکت‌کنندگان در نشست‌های این کارگروه می‌توانند ضمن ریشه‌یابی مشکلات موجود در مسیر اقتصاد مقاومتی، راهکارهای مناسب را جهت اجرا ارایه دهند.

 

وی ادامه‌ داد: در این کارگروه بایستی‌ انبوه مشکلات ‌در مسیر عرضه و تقاضا، مسایل علمی، پژوهشی و مهارت‌های فنی‌ و حرفه‌ای عارضه‌یابی شود تا به راهکار‌های مناسب قابل اجرا دست یابیم.