درشرکتهای تابعه وزارتخانهها چه میگذرد؟ استخدام با طعم فامیلبازی ایجاد ۹۷۰هزار شغل تاپایان برنامه ششم توسعه آن هم در شرایط رکود اقتصادی، همت مضاعف میطلبد، همتی که پشتوانه آن عدالت گستری وشایسته سالاری باشدنه استخدام براساس رانت. به گزارش مهر، اشتغالزایی یکی از اهداف اقتصادی است که تا چندی پیش محور اساسی مناظرات و وعدههای […]
درشرکتهای تابعه وزارتخانهها چه میگذرد؟
استخدام با طعم فامیلبازی
ایجاد ۹۷۰هزار شغل تاپایان برنامه ششم توسعه آن هم در شرایط رکود اقتصادی، همت مضاعف میطلبد، همتی که پشتوانه آن عدالت گستری وشایسته سالاری باشدنه استخدام براساس رانت.
به گزارش مهر، اشتغالزایی یکی از اهداف اقتصادی است که تا چندی پیش محور اساسی مناظرات و وعدههای انتخاباتی ریاست جمهوری بود. هدفی که به نظر میرسد دولت یازدهم برای اجرایی شدن آن دست به هر اقدامی زده است، حتی دور زدن قانون. طبق گزارشهای مرکز آمار کشور نرخ اشتغالزایی در دولت نهم و دهم تقریباً صفر بوده است، در حالی طبق همین گزارشها در دولت یازدهم سالانه ۶۰۰هزار شغل ایجاد شده است. این در حالی است که طبق برنامه ششم توسعه دولت باید تا پایان این برنامه سالانه ۹۷۰هزار شغل ایجاد کند؛ اما اینکه این اشتغالزایی چطور انجام شود خود جای بحث دارد.
در راستای اشتغالزایی این بار وزارت نیرو دست بهکار شده تا به یاری دولت بیاید. به این ترتیب که معاون تحقیقات و منابع انسانی وزیر نیرو در نامهای به شماره ۹۴/۴۰۹۹۵/۵۳۰ به تاریخ ۳۰/۰۶/۹۴ خطاب به حمیدچیتچیان، وزیر نیرو، بهطور صریح مطرح کرده است که جذب و بهکارگیری افراد در شرکتهای وابسته به وزارت نیرو، خارج از قوانین و دستورالعملهای جذب و بهکارگیری نیرو در شرکتهای وابسته است، اما در اقدامی سؤالبرانگیز، از وزیر درخواست میکند برای استخدام تعدادی نیرو مجوز صادر کند که با موافقت وزیر نیرو نیز مواجه میشود.
در بخش دیگری از نامه این معاونت خطاب به وزیر نیرو صراحتاً قید شده است که ۱۰درصد از کل پستهای بلاتکلیف شرکتهای زیر مجموعه آبفای استان تهران به افراد معهود برای استخدام در این شرکتها، تعلق گیرد.
این در حالی است که پیش از این در تاریخ ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ محمدپرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران در نامهای به شماره ۱۰۱۰۰/۱۸۱۲۵ خطاب به گیاهی، معاون برنامهریزی و نیروی انسانی شرکت آب و فاضلاب کشور، درخواست تبدیل وضعیت یا استخدام ۶۵۰ نفر از همین افراد که خارج از قوانین و مقررات استخدام شدهاند، را ابلاغ نموده است. بنابراین اینگونه برداشت میشود که ۱۰ درصد پستهای بلاتکلیف، معادل ۶۵۰ نفر است. به این ترتیب تعداد کل پستهای بلاتکلیف این شرکت میباید ۶۵۰۰ نفر بوده باشد. با درنظر گرفتن این عدد برای پستهای بلاتکلیف در آبفای تهران باید گفت تنها توجیه باقی مانده برای وجود این حجم از پستهای بلاتکلیف این است که یا شرکت آب و فاضلاب استان تهران با این حجم پست بلاتکلیف تازه تأسیس بوده یا عملاً تعطیل است.
در همین ارتباط یک مقام آگاه در وزارت نیرو به مهر گفت: وزیر نیرو طی بخشنامهای به شماره۹۴/۲۳۴۳۴/۵۰/۱۰۰ در تاریخ ۲۴/۰۴/۹۴ درباره جذب فارغالتحصیلان ممتاز دانشگاههای برتر اعلام میکند که ۲۰ درصد از نیاز شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو را میتوان از این طریق تأمین کرد. حال آنکه از چنین ظرفیتی تنها ۲۰ نفر از نخبگان در این وزارتخانه توانستهاند ۲۰ پست را از آن خود کنند. چنین روندی بررسی بیشتری میطلبد که ۲۰ درصد کل نیروهای شرکتهای زیر مجموعهای وزارت نیرو قطعاً ۲۰ نفر نیست. به عبارت دیگر این عدد چه عددی است که ۲۰ درصد آن معادل ۲۰ نفر و ۱۰ درصد آن معادل ۶۵۰ نیروی کاری میشود! ؟
این مقام آگاه ادامه داد: نکته قابل توجه بهکارگیری افرادی با تخصصهای غیرمرتبط در پستهای متفاوت است؛ بهطور مثال در شرکتهای زیر مجموعه وزارت نیرو، فوق دیپلم مامایی به عنوان مسؤول امور اداری و فوق دیپلم دامپزشکی نیز در بخش خدمات مشترکین معرفی شده است. این درحالی است که در این تعداد معرفی شده، نسبتهای نسبی و سببی زیادی با مدیران ارشد آبفای تهران، معاونت برنامهریزی نیرو انسانی آبفای کشور و… به چشم میخورد که اسناد آن نیز موجود است.
عدم رعایت ضوابط قانونی در جذب نیرو را علیاکبرمهاجری، معاون وزیر نیرو در امور تحقیقات و منابع انسانی طی نامهای به وزیر نیرو گزارش میکند. وی طی این نامه به تاریخ ۳۰ شهریور ۱۳۹۴ خطاب به وزیر نیرو اذعان کرده است: بین سال ۸۶ تا پایان سال ۹۳ تعداد ۲۰۳۷۰ نفر نیرو بدون ضابطه در مجموعه وزارت نیرو جذب شدهاند. این مقام مسؤول علیرغم این موضوع، در ادامه نامه از چیتچیان درخواست میکند که برای ساماندهی وضعیت موجود، با تبدیل وضعیت (استخدام) ۳۰۹۷ نفر از آنها موافقت کند که البته وزیر نیرو نیز موافقت میکند.
ایجاد ۹۷۰هزار شغل پایدار تا پایان برنامه ششم توسعه آن هم در شرایطی که اقتصاد کشور در سایه رکود به سر میبرد، همت مضاعف میطلبد؛ اما همتی که پشتوانه آن عدالت گستری و شایستهسالاری باشد نه استخدام براساس رانت و به منظور سیاه کردن نامه عملکردی دولت در پایان هر دوره. امید آن میرود با به چالش کشیدن بخشی از این مشکل، استخدام و ایجاد شغل که دغدغه اصلی این روزهای مسؤولین کشور است، در فضای شفاف تری شکل گرفته و حرکت کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.