سونامی اجاره‌نشینی در رکود مسکن به راه افتاده است عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر این‌که ضابطه مشخصی در تعیین نرخ اجاره بها حاکم نیست، گفت: رشد بیش از ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در سال‌های اخیر در کلان‌شهر‌ها نوید راه افتادن سونامی اجاره‌نشینی را می‌دهد. یوناتن‌بت‌کلیا در گفت وگو با خانه ملت، با […]
سونامی اجاره‌نشینی در رکود مسکن به راه افتاده است
عضو کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر این‌که ضابطه مشخصی در تعیین نرخ اجاره بها حاکم نیست، گفت: رشد بیش از ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در سال‌های اخیر در کلان‌شهر‌ها نوید راه افتادن سونامی اجاره‌نشینی را می‌دهد.
یوناتن‌بت‌کلیا در گفت وگو با خانه ملت، با تأکید بر ضرورت ساماندهی نرخ اجاره بها در کشور، گفت: متأسفانه نرخ‌گذاری در بازار اجاره بها و رهن براساس سلیقه بنگاه‌های معاملاتی جهت کسب سود بیش‌تر صورت می‌گیرد.
نماینده مردم مسیحیان آشوری و کلدانی در مجلس‌شورای‌اسلامی، با انتقاد از نبود قانون مشخص برای مقابله با نرخ‌های نجومی اجاره بها، افزود: مشاوران املاک در نبود قانون معین هر نرخی را در مناطق مختلف کشور اعمال می‌کنند که نتیجه آن هرج و مرج فعلی این بازار است.
نرخ سود بانکی و وجود خانه‌های خالی تنظیم بازار اجاره بها را مختل کرده است
وی با تأکید بر این‌که نرخ سود بانکی و همچنین وجود خانه‌های خالی دو عامل مهم در برهم زدن تعادل قیمتی بازار مسکن است، تصریح‌کرد: نرخ بالای سود بانکی یکی از دلایل عدیده تمایل موجر به افزایش نرخ رهن بوده و خانه‌های خالی نیز با احتکار مسکن عرضه و تقاضا را با مشکل مواجه می‌کنند.
بت‌کلیا با بیان این‌که باید براساس مصوبه قانون، وزارت راه و شهرسازی به بررسی، تدوین و ارایه ملاک‌های ارزش‌گذاری و تعیین قیمت ساختمان براساس شاخص‌های دقیق اقدام کند، تصریح‌کرد: تعیین نرخ اجاره بها باید از دست بنگاه‌های معاملاتی یا موجر خارج شده تا به این ترتیب تابعی از قیمت واقعی مسکن و همچنین تورم باشد.
وی ادامه‌داد: در ۴۰ سال پیش نرخ اجاره بها در کشور بر مبنای فاکتورهای محلی تعیین شده و سپس ۲۵ درصد از قیمت ملک میزان رهنی بود که مستأجر پرداخت می‌کرد، این قیمت براساس توافق قابلیت تبدیل به اجاره بها را داشت، اما در حال حاضر مالک قیمت رهن واحد مسکونی خود را براساس ارزش متراژ تعیین می‌کند که رقمی بین یک سوم تا یک چهارم ارزش ملک است.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با تأکید بر این‌که مشخصات کمی و کیفی شناسنامه فنی ساختمان یکی از مهم‌ترین ملاک‌های تعیین نرخ اجاره بها است، افزود: نبود ضوابط، مقررات و معیارهای مشخص برای تعیین قیمت املاک و نرخ اجاره بها در کشور باعث نرخ‌های جزیره‌ای در برخی نقاط کلان‌شهر‌ها به ویژه تهران شده است.
ارزش معاملاتی ملک تعیین‌کننده نرخ اجاره بها نیست
وی ادامه داد: در کشورهای پیشرفته همچون کانادا تعیین یک تا ۴ درصد ارزش معاملاتی ملک به عنوان ارزش سالانه اجاره بها تعیین می‌شود اما در کشور ما هزاران عامل دخیل در نرخ‌گذاری‌ها بوده و هیچ مقام مسؤولی نیز پاسخگو نیست.
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان این‌که در سال‌های اخیر رشد بیش از ۵۰ درصدی نرخ اجاره بها در کلان‌شهر‌ها مشکلات عدیده‌ای را برای مستأجران ایجاد کرده است، گفت: وزارت راه و شهرسازی باید با در نظر گرفتن نقشه راهی مشخص با هر نوع نرخ‌گذاری سلیقه‌ای و خارج از تعیین براساس مؤلفه تورم و ارزش واقعی ملک جلوگیری کند.
بت کلیا با اشاره به آمار روزافزون اجاره‌نشینی در کشور، افزود: با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در سال‌های اخیر باید توجه ویژه‌ای به بحث نحوه نرخ گذاری در بازار مسکن صورت بگیرد تا اعمال سلیقه‌ها رویه اشتباهی را پایه‌گذاری نکند.
وی ادامه داد: دولت باید سازوکاری را در نظر بگیرد که سهم تأمین مسکن از سبد خانوار رقم ناچیزی را در بر گرفته و به این ترتیب افراد توان تهیه مسکن را داشته باشند در غیر این صورت باید منتظر سونامی اجاره‌نشینی و حتی افزایش حاشیه‌نشینی باشیم.
عضو کمیسیون عمران مجلس‌شورای‌اسلامی، یادآورشد: تشکیل کمیته‌ای در کمیسیون عمران مجلس برای ساماندهی نرخ اجاره بها می‌تواند با تعامل با وزارت راه و شهرسازی گام خوبی در مسیر تنظیم بازار مسکن و نرخ‌های اجاره‌بها باشد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.