اجاره کارت‌های بازرگانی و دامن زدن بر قاچاق اتاق بازرگانی بانک اطلاعاتی خود را به دولت نمی‌دهد به اعتقاد کارشناسان، امروز دو مشکل اساسی باعث شده که ازکارت‌های بازرگانی سوءاستفاده شود، البته باید گفت که طی سه سال گذشته، روند بدهی‌ها به سازمان امور مالیاتی به شدت کاهش‌یافته و سوءاستفاده کم‌تر شده است؛ به نحوی […]
اجاره کارت‌های بازرگانی و دامن زدن بر قاچاق
اتاق بازرگانی بانک اطلاعاتی خود را به دولت نمی‌دهد
به اعتقاد کارشناسان، امروز دو مشکل اساسی باعث شده که ازکارت‌های بازرگانی سوءاستفاده شود، البته باید گفت که طی سه سال گذشته، روند بدهی‌ها به سازمان امور مالیاتی به شدت کاهش‌یافته و سوءاستفاده کم‌تر شده است؛ به نحوی که عدد اعلام شده از سوی سازمان امورمالیاتی، مربوط به سال‌های گذشته هم هست.
به گزارش ایمنا، بسیاری از افراد علاقه‌مند به فعالیت‌های بازرگانی، برای دریافت کارت بازرگانی از طریق وزارت بازرگانی اقدام می‌کنند. البته اگر درک درستی از نحوه درست این کارت وجود نداشته باشد، با تمام مزیت‌هایش می‌تواند دردسرساز هم باشد.
در همین راستا چند ماه پیش در برخی اخبار اعلام شد که عده‌ای با اجاره دادن کارت‌های بازرگانی‌شان به قاچاق کالا در کشور دامن زده‌اند و یا عده‌ای از صادرکنندگان برای فرار از زیر بار برخی قوانین، با کارت بازرگانی دیگر افراد (که عمدتاً هم روستایی بوده‌اند) اقدام به واردات کالا می‌کرده‌اند.
در این فضا باید دید، اتاق بازرگانی کارت بازرگانی را براساس چه مقیاس و متری در اختیار دارنده کارت قرار می‌دهد که به اهلیت داشتن دارنده کارت بازرگانی برمی‌گردد. به نظر می‌رسد، مرجعی بهتر از اتاق بازرگانی و تشکل‌های عضو اتاق وجود ندارد که صلاحیت دریافت‌کننده کارت را تأیید کند.
نکته دیگر، موضوع عدم ایجاد سامانه یکپارچه از فعالان اقتصادی است؛ به نحوی که افرادی که کارت بازرگانی در اختیار دارند می‌توانند به دلیل نبود این بانک اطلاعاتی، سوءاستفاده کنند که این به سیستم اخذ مالیات و شناسایی افراد برمی‌گردد و موضوعی است که بحث سوءاستفاده از کارت‌‌‌ها را کاهش می‌دهد؛ البته خوشبختانه درآمدهای سازمان امور مالیاتی افزایش یافته است و قانونی هم از سوی دولت در سال گذشته برای واردات کالاهای افرادی که دارای کارت رتبه‌بندی شده نیستند، مصوب شده است که بر مبنای آن، ۴ درصد مالیات به صورت علی‌الحساب دریافت می‌شود که این موضوع با تمام نقدهایی که به آن وارد است، توانسته جلوی برخی تخلفات را بگیرد.
اتاق بازرگانی بانک اطلاعاتی خوبی دارد ولی در اختیار دولت نمی‌گذارد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ابتدا با اشاره به این‌که در صدور کارت‌های بازرگانی مشکل وجود دارد، گفت: عملیات صدور کارت‌های بازرگانی در اتاق بازرگانی و از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تأیید می‌شود، اتاق بازرگانی بانک اطلاعاتی خوبی دارد، ولی در اختیار دولت نمی‌گذارد.
رحیم‌زارع با اشاره به این‌که سوءاستفاده از کارت‌های بازرگانی در سال‌های اخیر از دوران تحریم شروع شده و باعث ضررهای فراوانی به مردم، دولت و بخش خصوصی شده است، اظهار کرد: باید در دولت و بخش خصوصی یک نفر متولی این کار باشد، کارت‌های به اصطلاح یک‌بار مصرف بازرگانی نشان می‌دهد به‌طور متوسط ۹۰ برابر کارت‌هایی که تمدید می‌شود واردات صورت می‌گیرد، نظارت بر کارت‌های یک‌بار مصرف بازرگانی صورت نمی‌گیرد، باید دید کسانی که در راس بخش خصوصی هستند چه تسهیلاتی گرفته‌اند، این کارت‌‌‌ها فقط برای واردات استفاده نمی‌شود.
هر انحرافی در اقتصاد ناشی از فضای کسب‌وکار نامساعد و اقتصاد بیمار است
معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران در ادامه با اشاره به این‌که هر انحراف و هر سوءاستفاده‌ای در اقتصاد ناشی از فضای کسب‌وکار نامساعد، اقتصادی بیمار و زیرزمینی و عدم شفافیت است، ادامه داد: بر تجارت فرامرزی فراتر از ۴۸ قانون، ۱۵کنوانسیون بین‌المللی و ۱۲ رویه تجاری حکم فرما است، این در حالی است که در کشور ما ۱۹هزار قانون، ۱۸۲هزار مقرره و دوهزارو۱۰۰ مجوز کسب و کار صادر می‌شود.
رتبه ما در کسب‌وکار جهانی ۱۲۰ است
مظفر علیخانی با بیان این‌که رتبه ایران در کسب‌وکار جهانی ۱۲۰ است، خاطرنشان کرد: ۳۴هزار کارت معتبر بازرگانی در کشور وجود دارد که ۱۰هزار کارت متعلق به اشخاص حقیقی است.
مدیرکل دفتر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی نیز با اشاره به این‌که اگر بحث رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی اتفاق بیفتد، می‌تواند سبب پیشگیری از وقوع چنین موضوع و مشکلی شود، گفت: اعتبار مالی کسانی که اقدام به دریافت کارت بازرگانی می‌کنند باید مدنظر قرار گرفته شود.
سید‌عبدالمجیداجتهادی تصریح کرد: در رسیدگی به پرونده‌های قاچاق سال ۸۵-۸۶ در سازمان تعزیرات حکومتی بنده متوجه اولین مورد شدم که مربوط به خانمی از ساکنان یکی از روستاهای بوشهر بود، به‌طوری که در قبال مبلغ ناچیزی کارت بازرگانی گرفته بود، لذا این مورد را آسیب‌شناسی کردیم، این موضوع باعث شد در جریان تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و در دولت و مجلس این مسأله به عنوان معضل مطرح شود.
علیخانی، معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران در بخش دیگری از برنامه با اشاره به این‌که همکارانم در سراسر کشور برابر شرایط و ضوابط مندرج در ماده ۱۰ مبادرت به صدور کارت‌های بازرگانی می‌کنند که پرونده‌ها در اختیار وزارت صنعت قرار می‌گیرد به‌طوری که برابر مقررات بررسی‌های لازم صورت گرفت.
وی با اشاره به این‌که در مرحله صدور آنچه از سوی همکارانم اتفاق می‌افتد برابر مقررات و ضوابطی است که قانون‌گذار تعیین کرده است، افزود: ۸۵ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات خطوط تولیدی و ۱۰درصد کالاهای اساسی است، بنده از کارت‌های یک بار مصرف دفاع نمی‌کنم بلکه باید با متخلفان برخورد کرد.
صدور کارت‌های بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است
مدیرکل مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، بررسی و صدور کارت‌های بازرگانی بر عهده اتاق بازرگانی است و تأیید نهایی آن را نیز وزارت صنعت معدن و تجارت انجام می‌دهد.
علی‌آبادی فراهانی با تأکید بر این‌که وزارت صنعت، معدن و تجارت موافق کارت‌های یک‌بار مصرف یا اجارهای نیست، گفت: براین اساس تأیید نهایی توسط است وزارتخانه در رابطه با این کارت‌‌‌ها انجام نمی‌شود و بخشنامه‌ای نیز توسط تیم وزارتخانه برای سازمان‌های صنعت و معدن ابلاغ شده تا به هیچ عنوان کارت‌های موقت یا اجارهای صادر نشود.
وی با بیان این‌که در روند سامانه رتبه‌بندی و اعتبارسنجی کارت‌های بازرگانی با اتاق بازرگانی صنایع و معادن، کشاورزی و اتاق تعاون تعامل خوبی داشتیم، گفت: دستورالعمل رتبه‌بندی و اعتبارسنجی اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت ارسال شده و منتظر تصویب آن در هیأت دولت هستیم.
کارت‌های تمدید نشده در سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ بیش از ۴ برابر شده است
زارع، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز با بیان این‌که سال ۹۰ نسبت به سال ۸۰ کارت‌های تمدید نشده بیش از ۴ برابر شده‌اند، گفت: این مطلب مفهوم این است که کارت‌های یک‌بار مصرف ۴ برابر شده است.
وی افزود: در طی سال‌های ۹۳ و ۹۴ آماری از کارت‌های بازرگانی ۱۰ نفر را مورد بررسی قرار دادم که فردی از این کارت‌های اجارهای طی ۷ ماه ۴۴ میلیون دلار و فرد دیگری طی ۵ ماه ۲۷ میلیون دلار واردات انجام داده‌اند.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: استفاده از کارت‌های اجارهای سالانه بیش از ۲۱هزار میلیارد تومان به تولید کشور ضرر می‌رساند.
علیخانی معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران نیز در ادامه گفت: ما براساس رسالت ملی مان بدون این‌که حکم قانونی برای ما تکلیف کرده باشد مبادرت به ایجاد سامانه مدیریت یکپارچه فرایندهای صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی با هماهنگی وزارت صنعت و تعاون در دولت گذشته کردیم.
وی ادامه داد: این سامانه به سازمان امور مالیاتی، گمرک، آموزش و پرورش، ثبت‌احوال و تأمین اجتماعی برای تبادل اطلاعات متصل شده، ضمن آن‌که برای این‌که شفافیت بیش‌تر شود و دخالت عامل انسانی به حداقل ممکن برسد کارت‌های هوشمند را طراحی کردیم.
معاون خدمات فنی بازرگانی اتاق ایران افزود: همچنین ۱۲ سال است که اتاق ایران در نظام رتبه‌بندی سرمایه‌گذاری کرده است که به صورت داوطلبانه فرایند را اجرا کرده و نزدیک به دو هزار واحد صنعتی و تجاری رتبه‌بندی شده‌اند.
معاون خدمات فنی و بازرگانی اتاق ایران تصریح کرد: بحث وکالت و بحث صلح‌نامه حکمی است که قانون‌گذار در قانون مدنی پیش‌بینی کرده است.
عموماً شرکت‌های دولتی، وابسته به نهاد‌‌ها پشت کارت‌های یک‌بار بازرگانی مصرف هستند
وی همچنین با اعلام این‌که در دو سال اخیر حدود دوهزار کارت یک‌بار مصرف را در گمرک و وزارت صمت شناسایی و ابطال کردیم، اظهار کرد: عموماً شرکت‌های دولتی، شرکت‌های وابسته به نهاد‌‌ها و خصولتی‌ها، پشت کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف هستند.
فرود عسگری معاون خدمات فنی و بازرگانی گمرک کشور گفت: گمرک جمهوری اسلامی ایران با راه‌اندازی سامانه جامع گمرک، دستگاهی بود که این نوع کارت‌‌‌ها را شناسایی کرد و در اواسط سال ۹۳ که سامانه جامع گمرک عملیاتی شد، کارت‌های موسوم به اجارهای در گمرکات کشور از طریق اطلاعاتی که سامانه در اختیارمان قرار می‌داد، شناسایی کردیم.
وی با اعلام این‌که حدود دو سوم کارت‌های اجارهای کاهش پیدا کرده است، گفت: انباشت بدهی این کارت‌‌‌ها حدود ۱۲۰۰ میلیارد برآورد می‌شود.
زارع نماینده مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تصویب قانون قاچاق و بهبود فضای کسب و کار از بعد نظارتی مجلس انتقاد کرد و گفت: از آنجا که نمایندگان درگیر کارهای اجرایی می‌شوند، مجلس در بعد نظارتی خود ضعیف عمل می‌کند، ضمن این‌که مجازات‌ها در استفاده از کارت‌های اجارهای به تناسب جرمی که انجام می‌شود نیست.
علیخانی نیز تأکید‌کرد: اگر خودمان اذعان به این نداشتیم که انحرافاتی در کارت‌های بازرگانی وجود دارد، بحث‌های سامانه، رتبه‌بندی کارت‌های هوشمند و نظارت‌های دقیق‌تر را اعمال نمی‌کردیم.
وی افزود: هم اکنون براساس دستورالعمل وزیر اقتصاد از واردکنندگان ۴ درصد علی‌الحساب اخذ می‌شود.
اجتهادی نیز با بیان این‌که آماری از مدیران پرونده‌ها در سامانه ما ثبت نشده است، گفت: راه‌حل این مسأله سامانه‌ای است که در قانون مبارزه با قاچاق پیش‌بینی شده اما متأسفانه هنوز این سامانه ایجاد نشده است.
وی اعلام‌کرد: براساس بررسی‌هایی که بنده در رابطه با این پرونده‌ها داشتم، هیچ یک از پرونده‌ها مربوط به سوءاستفاده بخش دولتی از این کارت‌‌‌ها نیست.
علیخانی همچنین تأکید کرد: تا زمانی که در نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و دستگاه‌های دیگر اشکالاتی وجود دارد تجلی آن را به صورت انحرافات اقتصادی مشاهده می‌کنیم که گاهی به شکل کارت‌های یک‌بار مصرف ظاهر می‌شود و یا شاهد ۱۲میلیارد دلار قاچاق هستیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.