اختیار قانونی وزیر نفت در انجام مناقصه یا ترک تشریفات پروژه‌ها واگذاری بدون مناقصه قرارداد‌ها با رعایت قانون معاملات شرکت نفت منع قانونی ندارد رییس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قوانین مصوب مجالس گذشته در مورد اختیارات مجلس به ویژه در بحث قراردادهای نفتی گفت: قانون وزارت نفت، قانون اختیارات وزارت نفت و اساس‌نامه […]
اختیار قانونی وزیر نفت در انجام مناقصه یا ترک تشریفات پروژه‌ها
واگذاری بدون مناقصه قرارداد‌ها با رعایت قانون معاملات شرکت نفت منع قانونی ندارد
رییس کمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از قوانین مصوب مجالس گذشته در مورد اختیارات مجلس به ویژه در بحث قراردادهای نفتی گفت: قانون وزارت نفت، قانون اختیارات وزارت نفت و اساس‌نامه شرکت ملی نفت ۳ موضوعی هستند که باید مورد بازنگری قرار گیرند و ما بتوانیم راهکاری قانونی برای برخی از اشکالات پیدا کنیم.
به گزارش ایسنا، فریدون‌حسنوند با تشریح دلایل بررسی و رفع اشکالات قوانین نفتی در کمیسیون انرژی گفت: بحث ما مبنایی است، در مجالس گذشته قوانینی تصویب شده که امروز بخشی از جایگاه نظارتی مجلس را نادیده گرفته و به نوعی موجب تضعیف نهاد قانون‌گذاری و نظارتی کشور یعنی مجلس‌شورای‌اسلامی شده است.
وی افزود: امروز دیدگاه برخی از منتقدین که بعضی از آنها سوابق نمایندگی مجلس را داشته‌اند و مطالباتی هم که مردم از مجلس دارند، نشان می‌دهد که در بعضی از مصوبات مجلس نقش ما کمرنگ شده و مجلس اختیارات لازم را ندارد.
رییس کمیسیون انرژی مجلس تصریح‌کرد: به عنوان مثال برخی معتقدند که باید این قرارداد‌ها در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار گیرد. در حالی‌که مرجع قانونی برای تفسیر قانون اساسی شورای نگهبان است، تفسیر شورای نگهبان نیز این است که این‌گونه قرارداد‌ها نیازی به تصویب در مجلس ندارد و تنها قرارداد‌ها و توافقنامه‌هایی که مابین دولت‌ها منعقد می‌شود باید به تصویب مجلس برسد.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس ادامه‌داد: بنابراین باید بررسی شود آن بخشی که نیاز به تصویب مجلس ندارد به چه شیوه‌ای باید مورد نظارت قرار گیرد. البته الگوی قرارداد‌ها باید توسط مجلس تصویب شود.
حسنوند خاطرنشان‌کرد: متأسفانه مجالس گذشته و کمیسیون‌های انرژی گذشته که مسؤول این کار بودند مصوب کردند که الگوی قرارداد‌ها نیازی به تصویب مجلس ندارد و با پیشنهاد وزیر و تأیید هیأت دولت این کار انجام می‌شود.
این عضو هیأت رییسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان‌کرد: برخی از انتقاد‌ها نیز از این جهت است که چرا وزارت نفت بدون رعایت تشریفات قانونی و با ترک مناقصه بعضی از قرارداد‌ها را واگذار کرده است. در حالی‌که ماده قانونی وجود دارد که می‌گوید در بحث واگذاری قرارداد‌ها به پیمانکاران اعم از داخلی و خارجی وزیر می‌تواند با رعایت قانون معاملات شرکت ملی نفت این اقدام را انجام دهد و در واقع چنین اختیاری را دارد.
وی در ادامه اظهارکرد: برخی‌ها همچنین دیدگاهی را دارند که چرا باید به صورت محرمانه قرارداد به مجلس ارسال شود. در حالی‌که همه اینها مصوباتی است که در قانون آمده است.
حسنوند ادامه‌داد: همه این موضوعات و انتقادات که به یک مطالبه از طرف مردم یا منتقدین تبدیل شده ما را بر آن داشته که قوانینی که در کمیسیون‌های انرژی و مجالس گذشته به تصویب رسیده‌اند نیازی به بازنگری دارند و بحث ما هم این است بدون این‌که نسبت به افراد یا حوزه مسؤولیت وزارتخانه‌ها تعریضی داشته باشیم جایگاه قانونی خود را به نوعی باز تعریف کرده و به عنوان یک الگو معرفی کنیم.
رییس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به رفع اشکالات قوانین اختیارات وزارت نفت، وزارت نفت و اساس‌نامه شرکت ملی نفت گفت: در هر کدام از اینها اختیاراتی به وزارت نفت داده شده است. اگر امروز می‌بینیم که انتقاد می‌کنند چرا وزارت نفت این‌گونه عمل کرد و یا چرا مجلس فلان کار را انجام نداد به خاطر تمام مصوبات مجالس گذشته است.
وی همچنین بیان‌کرد: با توجه به این مشکلات حتماً باید قانون اصلاح شود کما این‌که شخص وزیر نفت نیز به این موضوع اذعان داشته که امروز قانون شما چنین است و به این سبک عمل می‌کنیم. اگر قانون عوض شود به سبک دیگری عمل می‌کنیم. بنابراین چنین اشکالات قانونی وجود دارد که باید برطرف شود.
نماینده مردم اندیمشک در مجلس با تأکید بر این‌که به دنبال یک راهکار قانونی برای رفع اشکالات هستیم، گفت: در مواردی هم استفساریه شورای نگهبان وجود دارد که ما را منع می‌کند. در این موضوع جلساتی با بعضی فقها و حقوقدانان شورای نگهبان برگزار شده است.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.