معاون وزیر نیرو بخش خصوصی از عهده تأمین وثیقههای صندوق توسعه ملی برنمیآید معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به نبود سرمایه و ناتوانی در تأمین منابع مالی به عنوان اصلیترین مانع بخش خصوصی در ساخت نیروگاه، گفت: درخواست وثایق سنگین بانکی موجب میشود بخش خصوصی از ساخت نیروگاه منصرف شود. […]
معاون وزیر نیرو
بخش خصوصی از عهده تأمین وثیقههای صندوق توسعه ملی برنمیآید
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به نبود سرمایه و ناتوانی در تأمین منابع مالی به عنوان اصلیترین مانع بخش خصوصی در ساخت نیروگاه، گفت: درخواست وثایق سنگین بانکی موجب میشود بخش خصوصی از ساخت نیروگاه منصرف شود.
به گزارش فارس، هوشنگفلاحتیان در پاسخ به این سؤال که دلیل احداث نشدن نیروگاههایی که وزارت نیرو طی چند سال گذشته مجوز ساخت آنها را به بعضی شرکتهای خصوصی از جمله داده است، چیست، گفت: ساخته نشدن نیروگاه دلایل مختلفی دارد؛ در حال حاضر مجوزهایی برای چندین هزار مگاوات ظرفیت نیروگاهی به بخش خصوصی از انواع نیروگاه سیکل ترکیبی، تولید پراکنده و تجدیدپذیر به بخش خصوصی داده شده است که بنا به دلایلی احداث نشدهاند.
وی افزود: عمده این مسایل به این جهت است که احداث نیروگاه نیازمند سرمایهگذاری سنگین است و اگر این نیروگاه ۵۰۰ مگاوات باشد حدود ۱۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری نیاز دارد و حتی یک نیروگاه ۲۵ مگاواتی ۵۰ میلیارد تومان سرمایه لازم دارد؛ به همین دلیل عمده افرادی که متقاضی احداث نیروگاه هستند به دنبال فاینانس خارجی هستند و تعدادی از آنها هم وقتی به بانکهای عامل مراجعه میکنند با توجه به آوردهای که برای این پروژهها دارند عاملیت اعطای وام را بانکها نمیپذیرند.
فلاحتیان ادامهداد: برخی نیز فرایند دریافت وام از صندوق توسعه ملی را طی میکنند اما وقتی در بانک عاملی که آن را پذیرفته وثایقی طبق مقررات از سرمایهگذاران طلب میشود قادر نیستند آن وثیقهها و ضمانتنامههایی را که بانکها احتیاج دارند تهیه کنند و در اختیار بانکها قرار دهند.
وی افزود: به هر حال بیشتر سرمایهگذاران داخلی که تلاش کردند نیروگاه احداث کنند و موفق نشدند به دلیل این بوده است که احداث نیروگاه هزینههای زیادی میطلبد و سهم آورده اولیهای که باید بیاورند حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد میشود و قادر نیستند آن را تأمین کنند.
به گفته وی، این سرمایهگذاران قادر نیستند وثایقی را که بانکها برای پرداخت تسهیلات از سرمایهگذاران طلب میکنند، تأمین و ارایه کنند.
معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: مپنا کارخانه سازنده نیروگاه است؛ قاعدتاً در تمام دنیا شرکتهایی که برند نیروگاهسازی هستند وارد سرمایهگذاری برای احداث نیروگاه نمیشوند اما در ایران سرمایهگذاری که در اندازه مپنا باشد نداریم و به همین دلیل از مپنا به عنوان شریک استفاده میکنند.
فلاحتیان ادامهداد: بخش قابل توجهی از این نیروگاهها در ایران با سرمایهگذاری مپنا به روش B.O.T یعنی ساخت، بهرهبرداری، انتقال و B.O.O یعنی ساخت، بهرهبرداری، مالکیت اجرا شده است؛ پس بخش دیگری از سرمایهگذاران هم که دنبال شریک میگردند تا بخش سرمایه اولیه را تأمین کنند با مپنا شریک میشوند و اگر شریک نتواند قدرالسهم خود را پرداخت کند پروژه متوقف میشود لذا در مجموع مپنا شرکت معتبری است و از آن حمایت زیادی شده است.
فلاحتیان هفته گذشته در نشست خبری در پاسخ به این سؤال در چند سال گذشته وزارت نیرو مجوز احداث چندین هزار مگاوات نیروگاه را به بخش خصوصی و به خصوص مپنا ارایه کرده است اما هیچ اقدامی برای احداث نیروگاه صورت نگرفته است، گفت: وزارت نیرو موافقت اصولی و قراردادهایی را که با برخی شرکتها امضا کرده به دلیل تعلل و عبور از زمان تعیینشده، این موافقتنامهها و قراردادها را که به میزان ۱۴ هزار مگاوات بود را ابطال کرده است.
وی اضافهکرد: برخی از این شرکتهای خصوصی به دلیل اینکه توان مالی نداشتهاند، با شرکت مپنا جوینت شده و میخواستند که نیروگاه احداث کنند، بنابراین باید اذعان شود که این ابطالها یا به خاطر نبود سرمایه و یا به خاطر مشکل وثیقه بانکی و یا نداشتن شرایط لازم برای دریافت وام از صندوق توسعه ملی، احداث نیروگاهها از زمان مشخص شده عبور کرده و ما ناچار به ابطال قراردادها شدیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.