تشکل‌های معدنی از دولت دوازدهم خواستار شدند لزوم حمایت از پیمانکاران خصوصی بخش معدن شمارش معکوس برای معرفی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی آغاز شده و در این میان تشکل‌های بخش خصوصی انتظار دارند، در چینش وزیران به ویژه در عرصه اقتصاد از هم‌اندیشی آنها استفاده شود و در واقع برای مشارکت در تصمیم […]
تشکل‌های معدنی از دولت دوازدهم خواستار شدند
لزوم حمایت از پیمانکاران خصوصی بخش معدن
شمارش معکوس برای معرفی کابینه دوازدهم به مجلس شورای اسلامی آغاز شده و در این میان تشکل‌های بخش خصوصی انتظار دارند، در چینش وزیران به ویژه در عرصه اقتصاد از هم‌اندیشی آنها استفاده شود و در واقع برای مشارکت در تصمیم سازی، به اهل حرفه اعتماد شود.
به گزارش ایرنا، براساس خبرهای منتشر شده، مراسم تحلیف رییس‌جمهوری در نیمه‌دوم مرداد ماه (دو هفته دیگر) پیش‌بینی شده و برابر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، رییس‌جمهور پس از مراسم تحلیف مدت دو هفته فرصت دارد برای معرفی وزیران دولت دوازدهم به مجلس و بدین ترتیب پس از رأی اعتماد، یک ماراتن ۴ ساله برای وزیران مورد اعتماد آغاز میشود.
بخش معدن بستر اجرای اقتصاد مقاومتی
واقعیت این‌که دست اندرکاران امور اقتصادی براین باورند که بخش معدن را می‌توان نماد تحقق اقتصاد مقاومتی دانست و از این عرصه برای تحقق بخشیدن به سیاستی جدی در اقتصاد کلان کشور بهره گرفت.
آمار‌ها شمار معادن فعال کشور را بالغ بر ۵هزارو۷۰۰ تا ۸۰۰ معدن برآورد کرده‌اند و بیش از دوهزار معدن هم در مراحل تجهیز و تأمین امکانات قرار دارند. هر چند که برپایه اطلاعات منتشر شده، به دلیل شرایط تحریم و وضعیت رکودی چند صد معدن هم اکنون تعطیل است.
افزایش سهم بخش معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی
برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب برنامه ششم توسعه این است که سهم معدن و صنایع معدنی در اقتصاد ملی ارتقا پیدا کند و معدن از رقم ۱٫۱ به ۱٫۵ درصد برسد.
دولت دوازدهم و رونق فعالیت معدنی
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است: دولت دوازدهم با بهره‌گیری از تجارب به دست آمده در این دوره باید در مسیر ایجاد رفاه بیش‌تر در جامعه تلاش کند و یکی از بسترهای اصلی تحقق این مهم استفاده بیش از پیش از بخش معدن است.
مهدی کرباسیان افزود: بخش معدن ریشه در خاک کشور دارد و وابسته به دیگر کشور‌ها نیست و می‌توان با ارزش‌افزوده بیش‌تر، رشد اشتغال را هم دامن زد.
رونق بهره‌برداری از معادن پل ارتباطی با ۶۰۰ میلیون نفر
رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران، اسکان حدود ۶۰۰ میلیون نفر را در این منطقه، به عنوان شاخص و پل ارتباطی مناسبی دانست که با رونق بهره‌برداری از معادن و صنایع معدنی می‌توان کلید زد.
بهرام‌شکوری گفت: دولت یازدهم از طریق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) تعامل مناسبی با بخش خصوصی و پیمانکارانش برقرار ساخت و در واقع افکار غیردولتی در این سازمان، ضامن پیشرفت برنامه‌ها شد.
دولت آینده در اندیشه تقویت بخش خصوصی
رییس کمیسیون معادن اتاق ایران خاطرنشان کرد: تجربه دولت یازدهم نشان داد که می‌توان با اعتماد و تقویت بخش خصوصی، در مسیر تحقق برنامه‌ها پیش رفت.
وی واگذاری معدن سرب و روی مهدی‌آباد (یزد) به یک کنسرسیوم ایرانی را حاصل تعامل دولت با بخش خصوصی دانست و افزود: بهره‌گیری از این‌گونه نگرش، رونق فعالیت معادن و صنایع معدنی را به دنبال دارد.
رونق معادن در گرو نجات از مقررات خشک
مهرداد اکبریان، عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ‌آهن ایران براین ایده است که دستگاه‌هایی مانند سازمان منابع طبیعی، حفاظت محیط‌زیست و… نباید با مقررات خشک و دست‌وپاگیر، مانع از رونق فعالیت معادن شوند، بلکه همه تشکیلات باید با همپوشانی، ضامن رشد و توسعه کشور شوند.
وی افزود: معدن‌داری در ایران با برخی قوانین بسته و بوروکراسی طولانی پیوند خورده است و این امر آزادی عمل معدنکار را می‌گیرد و از هم اکنون دولت دوازدهم باید در اندیشه بازکردن گره‌ها در این بخش باشد.
مهار تورم کافی نیست، رکود باید از بین برود
حسن حسینقلی، نایب‌رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران و رییس اتحادیه صادرکنندگان سرب و روی هم مسأله اصلی فعالان اقتصادی به ویژه معدنکاران را رونق بخشیدن به امور و تسهیل‌سازی فعالیت آنها دانست.
به اعتقاد وی، نقدینگی از بخش معدن خارج شده و مالیات بر ارزش‌افزوده بر دوش فعالان بخش معدن و صنایع معدنی بسیار سنگینی می‌کند.
حسینقلی گفت: مهار تورم در کنار رونق فعالیت‌ها معنا پیدا می‌کند و اکتفا به آن کافی نیست و با توجه به شرایط امروز بخش معدن، صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی می‌تواند همراهی خوبی با فعالان این بخش داشته باشد و انتظار می‌رود تسهیلات لازم برای همکاری صندوق فراهم شود.
تشکل‌ها همراهی با دولت را برنامه‌ریزی دارند
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن هم همراهی و همکاری تشکل‌ها با دولت را به عنوان یک برنامه جدی دانست و گفت: تشکل‌ها چنانچه مشاور خوبی در کنار دولت باشند، مورد اعتماد قرار می‌گیرند و نقش خود را در تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی به ظهور و بروز می‌رسانند.
وی افزود: انتظار می‌رود به جای تفکیک، برخی امور نامربوط در وزارت صنعت به وزارتخانه‌های دیگر ارجاع شود تا کار کشور راه بیفتد و به نظر می‌رسد تقسیم کار میان وزارت جهاد کشاورزی و صنعت بتواند بخشی از ناهماهنگی‌ها را برطرف سازد.
میزان ذخایر شناسایی شده کشور بالغ بر ۶۰ میلیارد تن است که از این رقم حدود ۴۰ میلیارد تن ذخیره قطعی و بقیه احتمالی است.
ارزش ذخایر اکتشافی کشور افزون بر ۷۷۰ میلیارد دلار برآورد شده و نوسان قیمت‌های جهانی، نقش مؤثری در کاهش یا رشد ارزش این بخش دارد.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.