وزیر امور اقتصادی و دارایی:۹۰هزار میلیارد تومان مطالبات غیرجاری بانک‌ها است

  افزایش سرمایه‌ بانک‌ها نقش مؤثری در رفع مشکل تولیدی بنگاه‌ها دارد علی طیب‌نیا با بیان این‌که افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار مؤثری در رفع مشکل تولید بنگاه‌ها دارد، گفت: نظام بانکی ما تأمین کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است. به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه […]

 

افزایش سرمایه‌ بانک‌ها نقش مؤثری در رفع مشکل تولیدی بنگاه‌ها دارد

علی طیب‌نیا با بیان این‌که افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار مؤثری در رفع مشکل تولید بنگاه‌ها دارد، گفت: نظام بانکی ما تأمین کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است.

به گزارش ایسنا، وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس طی سخنانی اظهار کرد: بزرگ‌ترین و مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر بنگاه‌های تولیدی کشور با آن مواجه هستند، مشکل تأمین منابع مالی لازم برای انجام فعالیت‌های اختصاصی است و نظام بانکی ما هم تأمین کننده منابع مالی برای بنگاه‌های تولیدی است.

وی افزود: در حال حاضر به دلایل مختلفی بانک‌ها نمی‌توانند این وظیفه را به نحو مناسب انجام دهند و با مشکل کمبود سرمایه مواجه هستند. در واقع نسبت کفایت سرمایه در حد ۴ درصد بوده و با استانداردهای بین‌المللی فاصله‌ زیادی دارد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به نظام بانکی است و بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان نیز مطالبات غیرجاری بانک‌ها می‌باشد. همچنین بخش مهمی از منابع بانک‌ها به عنوان دارایی‌های مازاد مسدود است و برآورد نشان می‌دهد چیزی حدود ۷۰ درصد تسهیلاتی که سیستم بانکی ارایه می‌کند از جنس استمهال است.

طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: بنابراین منابعی که بانک‌ها اعطا می‌کنند به هیچ وجه نمی‌تواند نیازهای بخش تولید کشور را تأمین کند. به عنوان مثال در مواردی که بانک‌ها به عنوان واسطه مالی با بانک‌های خارجی عمل می‌کنند به دلیل صورت‌های مالی نامناسب و مشکل کفایت سرمایه قادر نیستند منابع مالی لازم را از خارج جذب کنند، اگر هم بتوانند بانک‌های خارجی تضمین بانک‌های ما را نمی‌پذیرند و انتظار دارند دولت تضمین دولتی صادر کند.

وی همچنین افزود: برای این که بتوانیم این مشکل را حل کنیم و بانک‌ها قادر باشند به تولید کنندگان منابع مالی لازم را اعطا  کنند که بخش تولید از این وضعیت خارج شود پیش‌بینی کردیم که از محل منابع حاصل از حساب تسعیر در بانک‌های دولتی افزایش سرمایه داده شود و این منابع را بانک‌ها بلافاصله صرف پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی کنند.

طیب‌نیا ادامه داد: براساس منافع حاصل از این اقدام ترازنامه بانک‌های دولتی اصلاح می‌شود، کفایت سرمایه بانک‌ها افزایش می‌یابد و این امکان را خواهند داشت که نیازهای تولید کشور را تأمین کنند. همچنین قدرت واقعی بانک‌ها افزایش می‌یابد و تراز نامه بانک مرکزی هم اصلاح می‌شود.

وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: ما در پیشنهادی که دولت در لایحه خود در بودجه ذکر کرده پیش‌بینی نکردیم که بدهی دولت را تسویه کنیم و آن‌چه که در مصوبه مجمع عمومی بانک مرکزی هم آمده رفع بدهی‌هایی بود که دولت به دلیل بی‌انضباطی مالی امضا کرده بود.

وی تصریح کرد: آیا معتقدید پیشنهاد دولت در لایحه بودجه پایه پولی را افزایش می‌دهد. مطلقاً این گونه نیست هیچ تأثیری بر پایه پولی ندارد و باعث تزریق پول به اقتصاد نمی‌شود.

طیب نیا اظهار کرد: همچنین در ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید مطرح شد که بدهی ارزی تولیدکنندگان مانعی برای رونق اقتصادی است. بنابراین معتقدم افزایش سرمایه بانک‌ها نقش بسیار مؤثری در رفع مشکل تولیدی بنگاه‌ها دارد.