مصائب ارز کوپنی برای پیمانکاران رامین شاهی – فساد مالی و اداری و مبارزه ریشه‌ای با آن، از مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است. رشد فزاینده فناوری‌ها در دنیای ارتباطات و پیچیده‌تر شدن مبارزه با انواع فساد مالی خلاقانه و حتی سازمان‌یافته، احساس نیاز برای تدوین و به روز کردن انواع قوانین و مقررات بازدارنده […]
مصائب ارز کوپنی برای پیمانکاران
رامین شاهی – فساد مالی و اداری و مبارزه ریشه‌ای با آن، از مهم‌ترین چالش‌ها و برنامه‌های دولت‌ها است. رشد فزاینده فناوری‌ها در دنیای ارتباطات و پیچیده‌تر شدن مبارزه با انواع فساد مالی خلاقانه و حتی سازمان‌یافته، احساس نیاز برای تدوین و به روز کردن انواع قوانین و مقررات بازدارنده و یا جزایی موجود در این بخش را بیش از پیش تشدید می‌کند اما در بسیاری از موارد اصلاح ساختار‌های مراودات اقتصادی و عادی شدن فضای کسب و کار و تجارت و تولید می‌تواند موجب حل بسیاری از مشکلات شود.
در واقع تک‌نرخی شدن نرخ ارز نقش کلیدی در از میان رفتن رانت‌های منفی اقتصادی و کاهش مفاسد مالی دارد. در سال‌های ۹۱تا ۹۲ به دلیل کاهش درآمدارزی و تحریم‌ها از حالت تک‌نرخی خارج شد و دولت یازدهم هم علی‌رغم همه تلاش‌ها نتوانست آن‌را تک‌نرخی کند. چند نرخی بودن قیمت ارز موضوعی است که به صورت کلان، یکی از مصادیق ایجاد فساد و رانت است.
هم‌اکنون نرخ دلار دولتی حدود ۳۲۰۰۰ ریال است و این نرخ در بازار آزاد حدود ۳۸۰۰۰ ریال است و این فاصله ۶۰۰۰ ریالی موجب ایجاد وسوسه برای افراد با نفوذی می‌شود که ظاهراً برای رفع نیازهای کشور، مجوز واردات کالایی حساس و مورد نیاز کشور را دریافت می‌کنند و پس از دریافت ارز دولتی و واردات محصول مورد نظر، بدون نظارت کافی، بخشی از محصول را با نرخ دولتی فروخته و بخش قابل توجهی از آن را با نرخ ارز دولتی وارد بازار آزاد کرده و رانتی نزدیک به ۲۰ درصد را از آن خود می‌کنند.
هر چند در سال‌های ۷۸ و ۷۹ شاهد تک‌نرخی شدن نرخ ارز بودیم اما کاهش ذخایر ارزی و عدم توان کافی برای تأمین نیازهای ارزی کشور موجب شد تا مجدداً ارز چندنرخی و به نوعی کوپنی شود.
در این میان یکی از مصائب بزرگی که برای اقتصاد کشور ایجاد شده است، رقابت‌ناپذیر بودن شرکت‌ها و تولیدکنندگان و پیمانکاران خصوصی با همنوعان دولتی و شبه‌دولتی، آن‌هم به‌واسطه نرخ چندگانه ارز است؛ به‌گونه‌ای که پیمانکاران بخش خصوصی برای رقابت با پیمانکاران شبه دولتی و دولتی که معمولاً از ارز دولتی ۳۲۰۰ تومانی استفاده می‌کنند، با مشکل مواجه هستند زیرا آنان برای تأمین تجهیزات و انواع ماشین‌آلات خود از ارز غیردولتی و آزاد بهره می‌برند که دست‌کم ۲۰ درصد گران‌تر از نرخ دولتی است و به‌همین ترتیب، برای تأمین نیازهای خود ۲۰ درصد هزینه‌های ارزی بیش‌تری داشته و بسان دونده‌هایی هستند که ده‌ها متر عقب‌تر از تولیدکنندگان و پیمانکاران دولتی و شبه‌دولتی روی خط شروع قرار می‌گیرند و هر چه می‌دوند، نمی‌توانند از پس رقابت با همنوعان دولتی و شبه‌دولتی خود برآیند که خود فسادی زیرپوستی و ساختاری را در فضای کسب و کار و رقابت اقتصادی فراهم کرده است.
لازم است دولت برخلاف وعده‌های قبلی خود و اکنون که در سایه برجام شاهد بهبود ذخایر ارزی کشور هستیم، هر چه سریع‌تر نرخ ارز را تک‌نرخی کند تا سرشاخه بسیاری از نابرابری‌ها و مفاسد اداری و مالی بدون هیاهوهای کاذب از میان برود و شاهد اقتصادی بدون رانت با فرصت‌های رقابتی برابر برای بخش خصوصی کشور باشیم.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.