به روال شماره‌های گذشته، بخش پنجم از متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه پیش روی شماست. د- دولت می‌تواند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط ثبت نمایند. هـ – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای […]
به روال شماره‌های گذشته، بخش پنجم از متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه بودجه پیش روی شماست.
د- دولت می‌تواند دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط را موظف کند تا معافیت‌ها و تخفیفات مالیاتی و گمرکی را به صورت جمعی- خرجی در حساب‌های مربوط ثبت نمایند.
هـ – وزارت نیرو موظف است، علاوه بر دریافت بهای برق به ازای هر کیلو وات ساعت برق فروخته‌شده، مبلغ ۳۰ ریال به‌عنوان عوارض برق در قبوض مربوطه درج و از مشترکان برق از جمله باغ‌شهر‌ها و خانه‌‌باغ‌های اطراف روستا‌ها و شهر‌ها به استثنای مشترکان خانگی روستایی و چاه‌های کشاورزی دریافت کند. وجوه حاصله به حساب خاصی نزد خزانه‌داری‌کل کشور واریز می‌شود از درآمد حاصله تا سقف ۴ هزار میلیارد ریال صرفاً بابت حمایت از توسعه و نگهداری شبکه‌های برق روستایی و تولید برق تجدیدپذیر و پاک توسط شرکت توانیر و سه هزار میلیارد ریال جهت نگهداری و به‌روزرسانی دستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی با اولویت مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد.
و- به وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) اجازه داده می‌شود در سال ۱۳۹۵ ۲۰درصد از وجوه تبصره(۲) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش‌افزوده معادل ۷ هزار میلیارد ریال که در اختیار آن وزارتخانه قرار می‌گیرد را برای کمک و تأمین ماشین‌آلات خدماتی و عمرانی شهر‌های زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت و روستا‌ها به نسبت ۷۰ درصد و ۳۰ درصد هزینه کند.
ز- این بند حذف شد.
بند الحاقی: در سال ۱۳۹۵ به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی و رعایت انضباط مالی، نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی به نرخ ۵ درصد و مالیات نقل و انتقال حق واگذاری محل به ماخذ ۱۰ برابر ارزش معاملاتی ملک مربوطه به نرخ ۳۰ درصد در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق می‌باشد.
حق واگذاری محل از نظر این قانون عبارت است از حق کسب یا پیشه یا حق تصرف محل یا حقوق ناشی از موقعیت کسب و کار در حال فعالیت و بهره‌برداری
کلیه پرونده‌های نقل و انتقال مالیاتی که تا تصویب این قانون به قطعیت نرسیده است، مشمول این حکم خواهد بود.
تبصره ۷-
الف- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آن‌ها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) و شرکت‌های تابعه است ولی فاقد قرارداد با سازمان مذکور و شرکت‌های تابعه می‌باشند، موظفند بابت حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق در سال ۱۳۹۵، ۲۰ درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۳۰۴۱۹ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.
درصورت سرمایه‌گذاری برای تکمیل زنجیره تولید، حق انتفاع به صورت پلکانی و به شرح زیر پرداخت می‌شود:
– فروش محصول به‌صورت سنگ‌آهن خام و دانه‌بندی‌شده معادل ۲۰ درصد مبلغ فروش
– فروش محصول به‌صورت افشرده (کنسانتره) شامل افشرده‌های تحویلی برای گندله‌سازی‌های درون شرکت و افشرده‌فروشی به خارج از شرکت معادل ۱۶٫۵ درصد مبلغ فروش
– فروش محصول به‌صورت گندله معادل ۱۳ درصد مبلغ فروش افشرده
– فروش محصول به صورت آهن اسفنجی معادل ۱۰ درصد مبلغ فروش افشرده
موارد فوق صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که زنجیره ارزش (فرآوری) را در داخل مجموعه همان شرکت انجام دهند. درصورتی‌که شرکت‌های موضوع این جزء با رعایت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمایه‌گذاری در معادن و صنایع معدنی پایین‌دستی کنند به میزان ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته از محل سود، به‌عنوان حق انتفاع بهره‌برداری محاسبه می‌شود.
۵۰ درصد درآمد موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۳ و مبلغ ۴ هزار و۳۰۰ میلیارد ریال از مبالغ واریزی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹ این تبصره متناسب با میزان دریافتی به‌صورت تخصیص‌یافته توسط خزانه‌داری کل کشور از طریق ردیف‌های ۸۲-۵۳۰۰۰۰ و ۱۲۰-۵۳۰۰۰۰، ۸۰ درصد سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و ۲۰ درصد سازمان زمین‌شناسی و اکتشاف معدنی کشور) در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار می‌گیرد تا جهت طرح‌های اکتشافی، طرح‌های پژوهشی کاربردی، زیست‌محیطی و ایجاد زیرساخت‌های معدنی و ایمنی معدنی هزینه شود. مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال از درآمد این جز از طریق طرح ۱۳۰۴۰۱۱۰۰۶ صرف زیرساخت‌های معدنی می‌شود.
– مالیات بردرآمد سال ۱۳۹۵ هر یک از معادن موضوع این جزء به حساب خزانه معین استان محل استقرار معدن واریز می‌شود.
ب- گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است نسبت به استرداد حقوق ورودی کالاهای وارداتی از همان مواد و قطعات وارداتی موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ظرف مدت ۱۵ روز از محل تنخواه دریافتی از خزانه که تا پایان سال تسویه می‌نماید، اقدام کند.
ج- در اجرای قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با عنایت به لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به وصول خالص هرگونه وجوه دریافتی شرکت دخانیات ایران بابت تمام‌نگاشت (هولوگرام) و سایر حقوق انحصار محصولات دخانی پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن «مصوبه واگذاری سهام شرکت مزبور بابت رد دیون صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد» براساس گزارش حسابرس اقدام و وجوه مزبور را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۱ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند. همچنین تا شفاف‌سازی وظایف حاکمیتی و حقوق دولتی در حوزه محصولات دخانی در تطبیق با قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است درآمدهای حاصل از صدور مجوز‌ها و هرگونه حقوق دولتی دریافتی بابت واردات و تولید محصولات دخانی را طی سال ۱۳۹۵ به ردیف درآمدی مذکور واریز نماید.
بند الحاقی – از ابتدای سال ۱۳۹۵ به قیمت خرده‌فروشی هر نخ سیگار وارداتی مبلغ ۴۰۰ ریال و تولید مشترک ۳۰۰ ریال و تولید داخلی ۲۰۰ ریال به عنوان عوارض اضافه می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است مبالغ مزبور را از وارد‌کنندگان و تولیدکنندگان حسب مورد اخذ و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف …… جدول شماره ۵ این قانون واریز کند.
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.