ارایه راهکارهایی جهت افزایش بهره‌وری پروژه‌های BOT با تأکید بر مرحله عقد قرارداد محمدجوادصالحیطالشی مقدمه پروژه‌های BOT به دلیل دوره عمر طولانی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، در معرض ریسک‌های مختص به خود می‌باشند. هزینه‌های اولیه بالا، تعدد بخش‌های درگیر در پروژه و همچنین نفس به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی توسط بخش دولتی، محیط قرارداد را پرچالش می‌کند. […]
ارایه راهکارهایی جهت افزایش بهره‌وری پروژه‌های BOT با تأکید بر مرحله عقد قرارداد
محمدجوادصالحیطالشی
مقدمه
پروژه‌های BOT به دلیل دوره عمر طولانی و ویژگی‌های منحصربه‌فرد، در معرض ریسک‌های مختص به خود می‌باشند. هزینه‌های اولیه بالا، تعدد بخش‌های درگیر در پروژه و همچنین نفس به‌کارگیری سرمایه بخش خصوصی توسط بخش دولتی، محیط قرارداد را پرچالش می‌کند. با توجه به قابل مدیریت بودن بخشی از ریسک این پروژه‌ها توسط مفاد قراردادی، چگونگی تنظیم قرارداد در این پروژه‌ها امری حایز اهمیت به شمار می‌رود. هدف از این مقاله معرفی راهکارهایی در مرحله عقد قرارداد واگذاری، به منظور افزایش بهره‌وری آن می‌باشد.
پیشینه تحقیق
کارایی قرارداد و تبانی در پروژه BOT
پروژه‌های BOT تحت‌تأثیر مجموعه‌ای از ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها می‌باشند. یکی از مهمترین پارامترها در این نوع از قراردادها، تعیین طول دوره بهره‌برداری با در نظر گرفتن اثرات ریسک‌ها می‌باشد. در گذشته محققان مدل‌های مختلفی برای تعیین طول دوره بهره‌برداری پیشنهاد داده‌اند اما تحقیقات انجام شده قبلی با نقایص عمده‌ای مواجه می‌باشند که دقت و اعتبار نتایج به‌دست آمده از آنها را زیر سؤال می‌برد. از جمله این نقایص آن است که در اکثر تحقیقات گذشته، اثرات فاکتورهای مؤثر بر طول دوره بهره‌برداری در نظر گرفته نشده است. همچنین در هیچ کدام از کارهای انجام شده قبلی، ارتباط بین فاکتورهای اثرگذار بر طول دوره بهره‌برداری دیده نشده است.
در پایان فاز ساخت، مسؤول مربوطه (بازرس) عملکرد و کارایی این فاز را بررسی می‌کند. از طریق اعمال مفاد جریمه در قرارداد، می‌توان شرکت خصوصی را به تضمین عملکرد مطلوب ملزم کرد. در پروژهBOT، سطح عملکرد در طول مرحله ساخت، هزینه مرحله بهره‌برداری را تحت تأثیر قرار می‌دهد. به عبارت دیگر، نتایج نهایی فاز ساخت، در فاز بهره‌برداری تأثیرگذار است.
با فرض نظارت دولتی مناسب، مزیت پروژه BOT این است که آثار جانبی حاصله از نتایج فاز ساخت، می‌توانند در قالب سپردن ساخت و بهره‌برداری به شرکت مجری پروژه، نهادینه (درونی) شود.
طرح‌ریزی یک پروژه BOT با منابع مالی محدود انجام می‌شود. اگر شرکت مجری پروژه در طی دوره بهره‌برداری، توسط حامیان مالی خود حمایت نشود، نه دولت و نه بانک‌ها حق ادعای جبران یا دریافت خسارت از حامیان مالی پروژه را ندارند.
علاوه بر آن، شرکت مجری پروژه با مسؤولیت محدود هنگام ورشکسته شدن نمی‌تواند این ضرر را تحمل کند. در نتیجه، شرکت مجری پروژه ممکن است برای به دست آوردن بازگشت سرمایه بالاتر، سرمایه‌گذاری ناکافی که منجر به نواقص ساختاری در مرحله ساخت می‌شود را برگزیند. ممکن است برای کسب منافع بیش‌تر، با بازرس دولتی تبانی کند. اگرچه بازرس نیز می‌تواند منافع شخصی کسب کند. اگر تبانی انجام شود، نواقص ناشی از اثرات بیرونی نتیجه نهایی، منجر به افزایش هزینه عملیات در فاز بهره‌برداری می‌شود. در این شرایط، امکان دارد شرکت مجری پروژه برای اجتناب از متهم شدن به افزایش هزینه، ورشکستگی استراتژیک (عمدی) را انتخاب کند. بنابراین، امکان بروز تبانی و مسؤولیت محدود بخش خصوصی، ممکن است منجر به سرمایه‌گذاری ناکافی، و به عنوان مثال بروز خطر اخلاقی شود.
در فرایند برگزاری مناقصه برای انتخاب مجری پروژه، به علت وجود امکان خطر اخلاقی و ورشکستگی استراتژیک ایجاد شده در طول اجرای پروژه توسط شرکت مجری پروژه، احتمال ارایه قیمت پیشنهادی پایین از سوی مجری وجود دارد، بنابراین مناقصه کاملاً رقابتی نمی‌تواند به‌طور مؤثر از تبانی و خطر اخلاقی جلوگیری کند. طبق گفته Laffont وMartimort، دو نوع تبانی وجود دارد، اولی به تبانی بین نمایندگان یا وکلا اشاره دارد، دیگری بین نماینده و بازرس است. همچنین Laffont وMartimort، مدل (P-S-A) (نماینده ـ سرپرست- کارفرما) را برای بررسی مسأله تبانی ارایه دادند. Ishiguro تأثیر «سیاست تبعیضآمیز» را در جلوگیری از تبانی بررسی کرد. این مطالعه به گونه‌ای متفاوت با مطالعات بالا، سیستم سپرده‌گذاری را برای جلوگیری از انجام تبانی در پروژه‌های BOT معرفی می‌کند.
پیشینه پژوهش‌هایی در زمینه ساختار مالکیت و کارایی قرارداد در پروژه‌های BOT
استانداردهای عملکرد زیرساخت‌های عمومی شامل موارد ذیل است: ۱) عواملی که می‌توانند به‌طور شفاف توسط شاخص‌های ارزیابی تشریح شوند، مواردی مثل چاله‌ها، ترک‌‌‌‌ها یا شکاف‌های ساختمان از این پس به‌عنوان عوامل توصیفی یاد می‌شوند.۲)عواملی که نمی‌توانند به‌طور شفاف توسط شاخص‌های ارزیابی تشریح شوند، مواردی همچون آسیب و بدکاری در ساختمان از این پس به‌عنوان عوامل غیرقابل توصیف یاد می‌شوند. عوامل توصیفی می‌توانند در قرارداد واگذاری ذکر شوند، زیرا این عوامل را می‌توان با استفاده از شاخص عینی، به‌عنوان عملکرد مورد نیاز تعریف نمود. اما عوامل غیرقابل توصیف نمی‌توانند در قرارداد نوشته شوند، زیرا قابل اثبات و تأیید نیستند. به همین علت است که قراردادهای واگذاری BOT قراردادهایی ناتمام نامیده می‌شوند.
از آنجا که دوره واگذاری پروژه BOT معمولاً طولانی است، آنچه محتمل است رخ دهد، این است که افراد در فاز بهره‌برداری نیاز به به‌کارگیری تکنیک‌های جدید و تغییر استانداردهای عملکرد دارند. در این صورت، دولت و بخش خصوصی، پیرامون تغییر قرارداد واگذاری مجدداً مذاکره می‌کنند. سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی، به‌خصوص برای پروژه‌هایBOT، در زمره سرمایه‌گذاری‌های خاص است. ممکن است نتیجه مذاکره مجدد موجب شود بخش خصوصی تنها به بخشی از درآمدهای سرمایه‌گذاری دست یابد، بنابراین بخش خصوصی انگیزه کافی برای اختصاص سرمایه به دارایی پروژه را نخواهد داشت و موجب بروز مشکلات تأخیرات و توقف کار می‌شود.
در نظریه قرارداد ناتمام، تخصیص مالکیت نقش اساسی را در برطرف کردن مسأله تأخیر و توقف ایراد می‌کند.
بنابراین افراد توجه بیش‌تری به تأثیر تخصصی مالکیت بر خصوصی‌سازی و کارایی پروژه BOT می‌کنند. هارت، شلیرر و ویشنی این مسأله را ناشی از این می‌دانند که در مدل آنها (مدلHSV) برای تخصیص مالکیت، خدمات عمومی باید توسط دولت یا تأمینکنندگان خصوصی ارایه شود و تأثیر تخصیص مالکیت را بر کارایی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی تجزیه و تحلیل می‌کنند.هارت، بنت و یوسا مدل HSV را بهبود می‌بخشند، و پژوهش خود را بر چگونگی برطرف نمودن پیامدهای خارجی قرارداد بلندمدت با استفاده از تخصیص مالکیت، که در دوره ساخت و دوره بهره‌برداری اتفاق می‌افتد، متمرکز می‌کنند. با این حال، بخش خصوصی که مالکیت پروژه BOT یا پروژه PPP را دارا است، پیش شرط مطالعات بالاست. در واقع، انواع مختلف پروژه‌های BOT وجود دارد و تفاوت اساسی آنها این است که چه کسی مالک مجموعه پروژه است. در پروژه BOT، اگر مالکیت به دولت منتسب شود، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی که می‌خواهد از دارایی پروژه BOT استفاده کند، باید به تأیید دولت برسد.
در مقابل، اگر بخش خصوصی مالک باشد، زمانی که پیشامدهای غیرمترقبه (پیش‌بینی نشده) رخ دهد، قدرت تصمیم‌گیری دارد.
ممکن است بخش خصوصی در جهت پیگیری منافع خود، به عملکرد عوامل غیرقابل توصیف آسیب بزند. تحت این شرایط، حتی اگر دولت با بخش خصوصی پیرامون عملکرد پروژه BOT مجدداً مذاکره کند، امکان جبران خسارت‌ها وجود ندارد. پس لازم است اثرات روی کارایی پروژهBOT، هنگامی که مالکیت به بخش‌های مختلف سپرده شده، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند.
منابع محدود در دسترس، یکی از ویژگی‌های پروژه BOT است. در شروع پروژه BOT حامیان مالی پروژه، بخش خصوصی را آماده به‌کار می‌کنند. زمانی که بخش خصوصی دچار ورشکستگی می‌شود، دولت یا بانک حقی برای ادعای غرامت یا خسارت از حامی مالی ندارند. به علت مسؤولیت محدود، بخش خصوصی می‌تواند از ضرر ورشکستگی رهایی یابد، برای مثال ممکن است سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز پیش‌بینی شده را انتخاب کند و خطر اخلاقی بروز یابد. خطر اخلاقی نخستین بار در اقتصاد و نظریه بازیها مطالعه شده، و مدل‌های اساسی بنا نهاده شده‌اند. با این وجود، مطالعات پیرامون خطر اخلاقی در پروژه‌های BOT نادر هستند.
۳-۲ پیشینه پژوهش‌های در زمینه تعیین دوره بهره‌برداری در قراردادهای BOT با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
در قرارداد BOT چندین پارامتر بسیار مهم است که طول دوره بهره‌برداری یکی از این پارامترها است. اگر طول بهره‌برداری کم باشد طبعاً بازگشت سرمایه محقق نخواهد شد و سرمایه‌گذار متحمل خسارت می‌شود. از طرفی اگر طول دوره بهره‌برداری زیاد باشد دولت ضرر خواهد کرد. در سال‌های اخیر محققان زیادی تلاش کرده‌اند تا بتوانند طول دوره بهره‌برداری را به نحو مناسبی به دست آورند به‌طوری که منافع دو طرف قرارداد در نظر گرفته شده باشد.
درسال ۲۰۰۲ شن و دیگران روشی را ارایه کرده‌اند که در آن منافع دو طرف قرارداد در نظر گرفته شده است. در این مدل برای دوره بهره‌برداری یک بازه ارایه می‌شود. به‌طوری که حد پایین بازده توسط سرمایه‌گذار و حد بالای آن توسط دولت مشخص می‌شود. بنابراین انتخاب هر عددی در این بازه می‌تواند منافع دو طرف را تأمین کند. در سال ۲۰۰۵ مدلی ارایه شد که روش قبلی را تکمیل نمود. در این مدل دوره بهره‌برداری با در نظر گرفتن اثرات عدم قطعیت‌ها به دست می‌آید. با توجه به وجود عدم قطعیت‌های مختلف در این پروژه‌ها این مدل نسبت به مدل قبلی واقع‌بینانه‌تر بوده و دارای جواب منطقی‌تری می‌باشد. در تحقیق دیگری یک مدل بر مبنای تصمیم‌گیری چند معیاره فازی ارایه شده است. از آنجا که هدف ذی‌نفعان در قرارداد با هم در تضاد است منفعت کارفرما در کوتاه بودن طول دوره بهره‌برداری، منفعت سرمایه‌گذار در بلند بودن طول دوره بهره‌برداری و منفعت استفادهکنندگان در عوارض کم است، لذا مدل تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در این مقاله عنوان شده پیشنهاد شده است تا با در نظر گرفتن اهداف مختلف و متضاد، طول دوره بهره‌برداری بهینه را تعیین کند. شن در سال ۲۰۰۷ در مقاله‌ای روشی را پیشنهاد کرد که در آن از روش چانه‌زنی در تئوری بازیها استفاده شده است. در این مدل بازه به دست آمده در مدل‌های قبلی با چانه‌زنی بین کارفرما و سرمایه‌گذار به یک عدد قطعی تبدیل می‌شود. در سال ۲۰۰۸ روشی برای تعیین دوره بهره‌برداری ارایه شد که بر مبنای یک رگرسیون چندگانه انجام می‌شود که در این حالت دو پروژه با ریسک کم و ریسک زیاد با هم مقایسه شده و نتیجه گرفته می‌شود که قدرت چانه زنی در دو پروژه با هم متفاوت است.
در طی سال‌های اخیر تحقیقات نسبتاً زیادی برای تعیین دوره بهره‌برداری بهینه برای پروژه‌های BOT انجام گرفته است، اما نقایص عمده‌ای در آنها دیده می‌شود. به علت وجود ریسک بالا در پروژه‌ها به‌خصوص پروژه‌های زیربنایی در معدود کارهای قبلی که اثر ریسک نیز در آنها در نظر گرفته شده، از تئوری احتمال برای این منظور استفاده شده که با توجه به نبود اطلاعات تاریخی در این نوع پروژه‌ها، استفاده از آنها را ناممکن می‌سازد. در پایان و در بخش پنجم، روشی معرفی شده که در آن معایب فوق‌الذکر برطرف شده و نیز با در نظر گرفتن روابط میان پارامترهای مختلف مؤثر در دوره بهره‌برداری که در پژوهش‌های پیشین در نظر گرفته نمی‌شد موجب گردید تا طول دوره بهره‌برداری با دقت مناسبی برآورد گردد.
این بخش مطابق ذیل دسته‌بندی شده است: بخش اول قرارداد واگذاری BOT را به‌عنوان یک مدل قرارداد ناتمام ارایه می‌دهد. بخش دوم بهترین راه‌حل‌‌‌‌‌ها را پیشنهاد می‌دهد. بخش سوم نهادینه کردن اثرات بیرونی نتیجه یا بازده را با فرض عدم وجود ارایه راهکارهایی جهت افزایش بهره‌وری پروژه‌های BOT با تأکید بر مرحله عقد قرارداد تبانی تحت قرارداد واگذاری نشان می‌دهد. بخش چهارم مسأله تبانی را بررسی می‌کند و بخش پنجم اثرات سیستم سپرده را بر تبانی بررسی می‌کند.
بخش اول: فرضیات
واگذاری پروژه BOT شامل دو دوره است: دوره ساخت و دوره عملیات. در شروع دوره نخست، دولت میزان جریمه پولی (C) و سطح عملکرد (q) را که در پایان دوره نخست کسب می‌شوند، به‌روشنی تشریح می‌کند، سپس شروع به پیشنهاد (مناقصه) تعیین قیمت واگذاری (امتیازی) در ملأعام (در نقطه A) می‌کند. سپس دولت و برنده مناقصه، قرارداد واگذاری را امضا می‌کنند (در نقطه B) که شامل قیمت واگذاری، جریمه، و سطح عملکرد (q) است. پس از این، شرکت مجری پروژه سطح کار (تلاش) (eH و eL) را انتخاب می‌کند. در پایان دوره ساخت، شرکت مجری پروژه می‌تواند اطلاعات هزینه عملیات در دوره دوم را از طریق فعالیت‌های روزانه ساخت (در نقطه D) کسب کند. زمانی که دوره نخست پایان می‌یابد، دولت ساختمانها و تسهیلات را بازرسی می‌کند اگر به سطح عملکرد موردنظر دست نیافته باشند، دولت شرکت مجری پروژه را تنبیه می‌کند، و از جریمه C برای اصلاح (مرمت) ساختمانها و تسهیلات استفاده می‌کند. در مرحله دوم، شرکت مجری پروژه شروع به عملیات پروژه و فراهم کردن خدمات عمومی می‌کند. در نهایت، دولت قیمت واگذاری (امتیازی) R را به شرکت مجری پروژه پرداخت می‌کند(در نقطه F). برخی از توضیحات تکمیلی در مورد نقطه B (امضای قرارداد) عبارتند از: اگرچه قیمت قرارداد از طریق مناقصه یا مزایده رقابتی به صورت عمومی تعیین می‌شود، قیمت واگذاری یک متغیر بیرونی یا خارجی محسوب می‌شود. مکانیسم درونی تصمیم در مورد قیمت قرارداد در مرحله بعد تجزیه و تحلیل می‌شود. به منظور آسان‌تر کردن این روند، نرخ بهره (نرخ تنزیل یا تخفیف) در نظر گرفته نمی‌شود، و فرض بر این است که دولت و شرکت مجری پروژه از ریسک در امان هستند.
بخش دوم: نخستین راه‌حل بهینه
ابتدا فرض کنید که سطح تلاش هم قابل مشاهده و هم قابل بازبینی است، پس دولت می‌تواند سطح تلاش را در قرارداد مکتوب کند، شرکت مجری پروژه را به انتخاب سطح تلاش اجتماعی بهینه eH مجبور کند و تصمیم بگیرد تا قیمت واگذاری R مطابق با هزینه مورد انتظار پروژه باشد.
در این راه‌حل، شرکت مجری پروژه، راه‌حل بهینه eH را انتخاب می‌کند، و عایدی مورد انتظار شرکت مجری پروژه صفر است.
بخش سوم: مدل توافق واگذاری بدون احتساب تبانی
راه‌حل تعادل
بر اساس نظریه بازیها، یک مدل توافق واگذاری را بنا نهاده‌ایم. از آنجا که قواعد بازی برای تمام بازیگران، اطلاعات مشترکی هستند، این مدل یک بازی اطلاعاتی کامل است. هر چند، بازی نیز به‌خاطر وجود اطلاعات نامتناسب، یک بازی اطلاعاتی ناقص است. براساس قیاس روبه عقب (وارونه)، می‌توانیم تعادلات کامل بازی فرعی را به دست آوریم.
اگر شرکت مجری پروژه راه‌حل بهینه eH را انتخاب کند، هزینه عملیات صفر است. هر چند، اگر سطح تلاش eL انتخاب شود، هزینه ساخت صفر می‌شود و عملکرد واقعی پروژه نمی‌تواند الزامات را برآورده سازد. شرکت مجری پروژه بایدجریمه C را پرداخت کند.
راه‌حل تعادل برای مناقصه رقابتی کامل
اگرچه هزینه مواردی چون طراحی اولیه و…، تعداد پیشنهادکنندگان در مناقصه را در عمل کاهش می‌دهد. این مقاله، مکانیسم مناقصه رقابتی را بررسی نمی‌کند و فرض می‌کنیم که مناقصه کاملاً رقابتی است و راه‌حل تعادلی به دست آمده را راه‌حل تعادلی برای مناقصه رقابتی کامل می‌نامیم. دولت به کلیه شرکت‌کنندگان در مناقصه، عملکرد مورد انتظار و مبلغ جریمه را در آغاز مناقصه رقابتی اطلاع می‌دهد. شرکت‌کنندگانی که پایین‌‌‌ترین قیمت را در محدوده کیفیت مدنظر پیشنهاد دهند، برنده می‌شوند و پروژه را در دست می‌گیرند. براساس این رابطه، شرکت مجری پروژه eH را انتخاب می‌کند و بازدهی مورد انتظار پروژه صفر است و سود دولت را بیشینه می‌کند.
بخش چهارم: مدل توافق واگذاری با احتساب تبانی
امکان تبانی
هنگامی که عملکرد واقعی نمی‌تواند به الزامات دست یابد، شرکت مجری پروژه تمایل دارد تا برای عدم پرداخت جریمه C و ادامه دادن به عملیات جهت بهره‌برداری از پروژه، به بازرس دولت رشوه دهد، و بازرس می‌تواند سود شخصی Bرا به دست آورد. فرض کنید در فرایند تبانی، قابلیت‌ها و توان مذاکره شرکت مجری پروژه با بازرس دولت مشابه است. مطابق با راه‌حل مذاکره Nash فرض زیر برقرار می‌شود:
B=C/2
هرچند اگر هزینه عملیات فاز بهره‌برداری F باشد، شرکت مجری پروژه برای اجتناب از پرداخت هزینه عملیات، احتمالاً قرارداد را نقض خواهد کرد. (به‌واسطه ورشکستگی استراتژیک و عمدی).
شرایط نقض قرارداد
هزینه عملیات، اطلاعاتی خصوصی است که توسط شرکت مجری پروژه زودتر از بازرس پروژه، در پایان دوره ساخت کسب می‌شود و فرض می‌کنیم که اگر سطح کار (تلاش)eH باشد، هزینه عملیات اتفاق نمی‌افتد و اگر eL باشد، هزینه عملیات اتفاق می‌افتد. پس، در ادامه شرط eL را تجزیه و تحلیل می‌کنیم.
مطابق با فرضیات شرکت مجری پروژه به منظور تداوم یافتن عملیات پروژه با بازرس دولت تبانی می‌کند. هنگامی‌که هزینه عملیات برابر F است، سود شرکت مجری پروژه تا جایی ادامه می‌یابد که عملیات را ادامه و یا قرارداد را نقض کند.
راه‌حل تعادلی مدل تبانی
در مدل تبانی، این‌که آیا فرضی که در بالا ذکر شد برقرار شود یا خیر، راه‌حل‌های تعادلی مختلف را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بنابراین، دو حالت وجود دارد.
در حالت اول، شرکت مجری پروژه به عملیات فاز بهره‌برداری از پروژه ادامه خواهد داد، حتی اگر هزینه عملیات F باشد. هنگامی که شرکت مجری پروژه eH یا eL را انتخاب کند، بازدهی مورد انتظار به صورتی متفاوت خواهد بود.
در راه‌حل تعادلی، شرکت مجری پروژه eH را انتخاب می‌کند، و به‌کارایی قرارداد دست می‌یابد.
در این حالت، اگر هزینه عملیات در فاز بهره‌برداری، صفر باشد، شرکت مجری پروژه با بازرس دولت برای تداوم عملیات پروژه تبانی می‌کند و اگر هزینه عملیات F باشد، شرکت مجری پروژه قرارداد را نقض می‌کند و از پرداخت جریمه C و هزینه عملیات F اجتناب می‌کند. بنابراین بازدهی مورد انتظار شرکت مجری پروژه هنگامی که eH یا eL را انتخاب می‌کند، متفاوت است.
در یک شرکت مجری پروژه eH را انتخاب می‌کند، و به‌کارایی پروژه دست می‌یابد. هر چند، در شرکت دیگری مجری پروژه eL را انتخاب می‌کند، و این بدان معنی است که خطر اخلاقی اتفاق می‌افتد.
راه‌حل تعادلی مدل تبانی در مناقصه رقابتی کامل
در یک مناقصه رقابتی عمومی، شرکتی که کمترین هزینه را در یک محدوده اثربخش پیشنهاد می‌دهد برنده می‌شود. بنابراین راه‌حل تعادلی مناقصه رقابتی کامل به این صورت است که:
شرکت مجری پروژه برای برنده شدن در قیمت واگذاری، استراتژی بهای پایین را پیش گرفته و سطح تلاش eL را انتخاب می‌کند. و اگر هزینه عملیات F باشد، برای اجتناب از پرداخت مخارج اصلاحی و هزینه عملیات، ورشکستگی استراتژیک را بر می‌گزیند.
بخش پنجم: سیستم سپرده (سرمایه‌گذاری)
به منظور جلوگیری از تبانی و نقض قرارداد، سیستم سپرده‌ای را معرفی می‌کنیم، به این مفهوم که در ابتدای قرارداد واگذاری، شرکت مجری پروژه باید سپرده یا سرمایه ثابت E را به دولت پرداخت کند. اگر شرکت مجری پروژه در طول پروژه قرارداد را نقض کند، سپرده اولیه ضبط می‌شود، و اگر شرکت مجری پروژه کار را تکمیل کند، سپرده در پایان پروژه به آن بازگردانده می‌شود.
گزاره: به واسطه پذیرش سیاست سپرده‌گذاری که برقرار است، زمانی که توافقات واگذاری در پروژه BOT به نتیجه نمی‌رسد، می‌تواند به صورت مؤثر از بروز خطر اخلاقی تبانی در قرارداد BOT جلوگیری کند.
ساختار مالکیت و کارایی قرارداد در پروژه‌های BOT
فرضیات اساسی
پیش از آن‌که دولت قرارداد واگذاری را با بخش خصوصی امضا کند، مالکیت تعیین می‌شود. قیمت واگذاری و عملکرد پروژه در قرارداد واگذاری تشریح می‌شوند. بخش خصوصی سرمایه‌گذاری برای کاهش هزینه i و j را انتخاب می‌کند.i به سرمایه‌گذاری مطمئن برای کاهش هزینه با فرض این‌که بخش خصوصی عملکرد (کارایی) پروژه را کاهش نمی‌دهد، اشاره دارد. با فرض این‌که کاهش هزینه مربوط به i باشد، j به سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز برای کاهش هزینه که بخش خصوصی به عملکرد عوامل غیرقابل توصیف پروژه آسیب می‌رساند، اشاره دارد. با فرض آن‌که کاهش در منفعت اجتماعی مربوط به j باشد، با احتمال هیچ، هزینه پروژه به اندازه هیچ کاهش می‌یابد، یا با احتمال منفی هزینه پروژه F را افزایش می‌دهد.
با فرض آن‌که هر آسیبی در عوامل غیرقابل توصیف منجر به افزایش هزینه شود و j سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بی‌حاصل اجتماعی باشد.
برای i، j سرمایه‌گذاری بر روی دارایی پروژه است، سرمایه‌گذاریi، j باید به تأیید مالک دارایی‌های پروژه برسد.
هنگامی که بخش خصوصی هم سرمایه‌گذاری i و هم j را انجام می‌دهد، منفعت اجتماعی B و هزینه پروژه C به این صورت است که هزینه اضافی A منجر به خسارت به پروژه می‌شود، پس منفعت اجتماعی پروژه نمی‌تواند حاصل شود.
نخستین راه‌حل بهینه
برای تجزیه و تحلیل محرک کاهش هزینه، نخستین سرمایه‌گذاری اجتماعی ایده‌آل i و j باید درنظرگرفته شود.
نخستین راه‌حل ایده‌آل تحت این شرط که i و j جمع شدنی (اطلاعات متناسب) هستند به دست می‌آید، و معیاری برای تحلیل تأثیر ساختار مالکیت بر کارایی قرارداد است.
مالکیت دولت
اگر دولت مالکیت دارایی پروژه را به عهده داشته باشد، بخش خصوصی باید برای سرمایه‌گذاری i و j، از سوی دولت مورد تأیید قرار گیرد. در این حالت، دولت بخش خصوصی را از سرمایه‌گذاری j منع می‌کند.
از آنجا که i سرمایه‌گذاری مطمئن است، دولت با بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری i موافقت می‌کند. مطابق با راه‌حل مذاکراتیNash، آنها باقیمانده کار را ۵۰-۵۰ تقسیم می‌کنند.
از آنجا که فرض شده است بخش خصوصی انتظارات منطقی دارد، i و j را برای بیشینه‌سازی VG انتخاب می‌کند.
مالکیت شرکت پروژه
اگر بخش خصوصی مالک دارایی پروژه باشد، هنگام سرمایه‌گذاری i، j، نیازی به دریافت تأیید دولت ندارد. از این روی، مذاکره مجدد نیز اتفاق نمی‌افتد. با این وجود، اگر بخش خصوصی سرمایه‌گذاری j را انجام دهد، ممکن است هزینه مازاد A را افزایش دهد. بخش خصوصی می‌تواند با استفاده از مسؤولیت محدود که در آن خطر اخلاقی بروز می‌یابد، ورشکستگی استراتژیک را برگزیند. شرط آن‌که بخش خصوصی هزینه مازاد A را بپذیرد.
سمت چپ رابطه (۵۰) بیانگر بازده مورد انتظار در زمانی است که بخش خصوصی ورشکستگی استراتژیک را انتخاب می‌کند. سمت راست رابطه (۵۰) بیانگر بازده مورد انتظار در زمانی است که بخش خصوصی هزینه A را متقبل شود.
زمانی که هزینه مازاد A پدیدار می‌شود، انتخاب ورشکستگی استراتژیک از سوی بخش خصوصی غیرقابل اجتناب است.
بخش خصوصی برای بیشینه سازیVM، i و j را انتخاب می‌کند. در مقایسه با نخستین رابطه ایده‌آل از آنجا که، سرمایه‌گذاری بهینه اجتماعی با به خطر انداختن عملکرد پروژه به دست می‌آید درنهایت، مازاد (نیاز) اجتماعی به دست می‌آید.
۴-۱-۵- مقایسه ساختارهای مالکیت
مطابق با تحلیل بالا، اگر دولت مالکیت را دارا باشد، می‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را که به عملکرد عوامل غیرقابل توصیف پروژه آسیب می‌رساند کنترل کند، اما نمی‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را با فرض اطمینان از عملکرد پروژه ترغیب و تشویق کند.
(یادداشت محقق: منظور این است که شرکت خصوصی دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری ندارد چون اختیاری در خود نمی‌بیند). در مقابل، اگر شرکت خصوصی مالک باشد، می‌تواند با فرض اطمینان از عملکرد پروژه، هزینه سرمایه‌گذاری را ترغیب و تشویق کند، اما نمی‌تواند هزینه سرمایه‌گذاری را که منجر به آسیب دیدن عوامل غیرقابل توصیف پروژه می‌شود کنترل کند. در صورتی که مالکیت به بخش‌های گوناگون سپرده شود، منفعت اجتماعی متفاوت است.
این رابطه، مزیت مالکیت خصوصی را نشان می‌دهد، یعنی، ترغیب بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری i. ازطرف دیگر، نقطه ضعف مالکیت خصوصی توسط همین مسأله است که موجب سرمایه‌گذاری ناکارآمدی اجتماعی j می‌شود.
مدل سپرده‌گذاری
در حالت مالکیت خصوصی، کاهش هزینه سرمایه‌گذاری که به عملکرد پروژه آسیب می‌رساند، به‌کار گرفته می‌شود، از این‌روی ممکن است بخش خصوصی برای اجتناب از تحمل هزینه مازادA، ورشکستگی استراتژیک را انتخاب کند. به منظور برطرف کردن این مسأله، سیستم سپرده‌گذاری معرفی شده است. در آغاز پروژه، بخش خصوصی سپرده D را به دولت ارایه می‌دهد. اگر پروژه به‌طور معمول اجرا شود، سپرده پس داده می‌شود. اما اگر بخش خصوصی به ورشکستگی دچار شود، سپرده توسط دولت مصادره می‌شود.
درصورتی که دولت مالک باشد، از آنجا که دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری j را کنترل کند، ورشکستگی استراتژیک اتفاق نمی‌افتد. از سوی دیگر، اگر بخش خصوصی مالک دارایی باشد، شرط آن است که بخش خصوصی ورشکستگی استراتژیک را انتخاب نکند.
تعیین دوره بهره‌برداری در قراردادهای BOT با استفاده از رویکرد پویایی سیستم
برای این منظور ابتدا مدل کیفی پروژه با در نظر گرفتن تمام پارامترهای اثرگذار بر دوره بهره‌برداری تهیه می‌گردد. سپس باتوجه به ارتباطات کیفی به‌دست آمده، روابط ریاضی موجود بین پارامترها به دست آمده و مدل تبدیل به یک مدل کمی می‌شود.
سپس با تحلیل مدل کمی به دست آمده، مقدار NPV برای چرخه عمر پروژه به‌دست می‌آید که نمودار تجمعی آن قابل ترسیم است.
با به دست آمدن مقادیر تجمعیNPV، با استفاده از محاسبات انجام شده مقدار دوره بهره‌برداری به دست می‌آید. باتوجه به این‌که تجزیه و تحلیل دقیق روابط مربوطه از حوصله مقاله خارج است، به ذکر روش اکتفا شده است.
نتیجه‌گیری و پیشنهاداتی برای پژوهش‌های آتی
این مقاله به صورت نظری اثرات روی کارایی پروژه‌های BOT را در قبال تبانی بین شرکت مجری پروژه و بازرس دولت مورد بررسی قرارداد. در حالت بدون تبانی، یک نظارت اثربخش می‌تواند نهادینه‌سازی هزینه خارجی در دوره‌های ساخت و بهره‌برداری را تضمین کند و از این روی، به‌کارایی بالا در پروژه BOT دست یابد. اما وقوع تبانی بین شرکت مجری پروژه و بازرس دولتی و اصل مسؤولیت محدود بخش خصوصی، می‌تواند موجب بروز خطر اخلاقی شود. در اینجا سیستم سپرده (سرمایه‌گذاری) معرفی شد که به کمک آن می‌توان از اقدامات تبانی و خطر اخلاقی جلوگیری کرد و بنابراین به‌کارایی مدنظر قرارداد دست یافت. تردیدی نیست که نتایج بالا بر اساس فرضیات ارایه شده در مقاله هستند که نیازمند مطالعه بیش‌تر است. از جنبه نظری، هنوز موضوعاتی برای پژوهش‌های آتی وجود دارند. ابتدا، ساختار پرداخت قیمت قرارداد باید بیش‌تر مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله فرض می‌کند که قیمت واگذاری در پایان دوره واگذاری پرداخت می‌شود. هر چند، در واقعیت، دولت به صورت سالانه در طول دوره واگذاری به شرکت مجری پروژه پول پرداخت می‌کند. دوم آن‌که، هنگام پرداخت سرمایه، ممکن است هزینه فرصت بالقوه یا هزینه ریسک وجود داشته باشد که به صورت مستقیم منافع اجتماعی پروژه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. پس زمانی که هزینه فرصت یا هزینه ریسک وجود دارد، نیاز به مطالعه دیگر مقرراتی است که می‌تواند از تبانی بین شرکت مجری پروژه و بازرس دولت جلوگیری کند. در نهایت، با این فرض که شرکت مجری پروژه و بازرس دولت قدرت چانه‌زنی مشابهی دارند، این مقاله قلمروی بهترین سرمایه‌گذاری را به صورت تئوری مطرح می‌کند. بنابراین، داده‌های عملی نیازمند آزمون بیش‌تر با استفاده از داده‌های تجربی است.
براساس نظریه قرارداد ناتمام، این مقاله در بخش چهارم قرارداد واگذاری را به‌عنوان یک مدل قرارداد ناتمام به منظور بررسی اثر ساختار مالکیت هزینه بر روی کارایی پروژه‌ی BOT طراحی و تنظیم می‌کند. نتایج این بخش به صورت ذیل هستند: اگر دولت مالک باشد، بخش خصوصی انگیزه‌ای برای کاهش هزینه سرمایه‌گذاری ندارد، اما دولت می‌تواند عملکرد پروژه را تضمین کند.
در مقابل، زمانی که مالکیت به شرکت خصوصی واگذار شده، بخش خصوصی انگیزه کاهش هزینه سرمایه‌گذاری را دارد؛ اما با این وجود، به علت ناتمام بودن قرارداد واگذاری و مسؤولیت محدود شرکت خصوصی، کاهش هزینه سرمایه‌گذاری ممکن است به عملکرد پروژه آسیب برساند. هر چند، بحث پیرامون ساختار مالکیت بهینه از جنبه‌های متفاوت ضروری است، این مقاله تنها اثرات متفاوت ساختار مالکیت را بر کارایی پروژه BOT از جنبه کاهش هزینه تجزیه و تحلیل می‌کند؛ اکنون نیاز به بررسی سایر جنبه‌ها در قبال رویکردهای متفاوت در مورد مالکیت پروژه BOT احساس می‌شود. همچنین این مقاله هزینه فرصت سپرده‌گذاری را در نظر نمی‌گیرد. آنچه برای میزان سپرده‌گذاری منطقی است، نیازمند تحلیل دقیق‌تر با انجام مطالعات تجربی است. در نهایت، این مقاله قیمت واگذاری را به‌عنوان یک متغیر خارجی در نظر می‌گیرد. نهادینه‌سازی (درونیسازی) مکانیسم مناقصه برای تعیین قیمت واگذاری باید در پژوهش‌های بعدی مورد بررسی قرار گیرد.
در یکی از پژوهش‌های اخیر در زمینه تعیین دوره بهره‌برداری در قراردادهایBOT، روش پویایی سیستم به‌کار گرفته شده است تا علاوه بر در نظر گرفتن کلیه پارامترهای اثرگذار، اندرکنش‌های بین پارامترهای مختلف نیز شبیه‌سازی شود. به نظر می‌رسد که مدل معرفی شده در بخش پنجم، برگرفته از مقاله عنوان شده، می‌تواند طول دوره بهره‌برداری را با در نظر گرفتن اثرات ریسک‌ها و عدم قطعیت‌ها و در نظر گرفتن ارتباطات داخلی بین پارامترهای اثرگذار با دقت بیش‌تری نسبت به مدل‌های قبلی تعیین کند.
منبع: منتشر شده در اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی- ۱۳۹۳
این مطلب بدون برچسب می باشد.
دیدگاه بسته شده است.